الخرطوم (د ب أ) - استبعد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بزعامة رئيس البلاد عمر البشير، إجراء أي تعديلات في الجهاز التنفيذي للدولة (الحكومة) استجابة لمطالب أو توجهات لاستقطاب القوى السياسية المعارضة من أجل المشاركة في إعداد الدستور الدائم للبلاد.
وأكد الناطق باسم الحزب الحاكم أمين الإعلام بدر الدين أحمد إبراهيم أن «الأحزاب لا تشترط تغيير الحكومة للمشاركة في إعداد الدستور لأن الحزب (الوطني) هو الذي يقرر وفقا لرؤيته السياسية وتقديراته للموقف أن يحدث التغييرات اللازمة المطلوبة من عدمها».
وقال: «الدستور قضية عامة تحكم العمل المستقبلي وليس قضية حزب وبالتالي كل القوى بما فيها الحركات المسلحة من حقها أن تسهم في الدستور دون أن تملي شروطا».
على صعيد متصل، أوردت وكالة أنباء السودان (سونا) أن رئيس قطاع التنظيم بالحزب أعرب عن أمله في أن تتسم المبادرات الداعية للإصلاح بالنظرة الموضوعية، وأكد أن الحزب «لا يخشى عليه من الانشقاق لأن كل العاملين فيه لديهم قضية وهم جزء منها لا ينشقون عنها».
واستدرك بالقول: «هذا لا يمنع أن يكون هناك من لديهم آراء ومن يستعجلون الوصول إلى غايات طيبة»، مؤكدا أن «أي دعوة للإصلاح وتجويد العمل لا يرفضها عقل».
عدد اليوم
