برنامج تدريبي يناقش مستقبل التحول للحكومة الإلكترونية

انطلقت أمس في دبي فعاليات برنامج تطوير الوكلاء وكبار المدراء في مجال الحكومة والخدمات الإلكترونية الذي ينظمه معهد الحكومة الإلكترونية التابع لداتاماتكس ضمن سلسلة مؤتمرات وبرامج المعهد في مجال مشاريع الحكومة والخدمات الإلكترونية التي تشكل ركناً أساسياً من أركان التطور المعرفي للمؤسسات والدوائر الحكومية· وأكد الرئيس التنفيذي للمعهد علي الكمالي أن هذا البرنامج يكتسب أهمية بالغة نظراً لجملة التطورات التقنية التي شهدها مجال الحكومة والتعاملات الإلكترونية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول العالم، ومدى انعكاس ذلك على تقديم الخدمات المباشرة للمواطنين عبر خلق جسر تواصل بين مقدمي هذه الخدمات والمؤسسات الحكومية والعملاء، كما أكد ضرورة وجود بنية تحتية لاتصالات للحكومة الإلكترونية ولا يمكن إيجادها دون تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تأصيل تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية من خلال دور الوكلاء الاستراتيجي والفاعل في تطبيق المشاريع التكنولوجية والإلكترونية في مؤسساتهم والعمل على تطويرها وفق المعايير الدولية، وكذلك دورهم الإيجابي في إنجاح المؤسسات وتحقيق النهج الإلكتروني ومواكبة التطورات الإدارية الحديثة والمعرفة التكنولوجية والاقتصادية· ويتطرق البرنامج على مدى يومين إلى جملة من المواضيع المطروحة، والتي ستسلط الضوء على عدة عقبات تعترض تطلعات التحول إلى الحكومة الإلكترونية في المؤسسات، إضافة إلى وصف مستفيض لإطارها التشريعي، دون إغفال الصعوبات المالية· وقد استهل الدكتور رأفت رضوان رئيس مركز المعلومات ودعم إتخاد القرار بمجلس الوزراء المصري مداخلته بالتطرق إلى بعض النقاط والركائز التي تعتمد عليها مفاهيم الحكومة الإلكترونية من تعريفه للمفهوم والأبعاد التي يتضمنها وترتكز عليها وهي: القيادة، الرؤية، التمويل، الإطار القانوني التشريعي والرقابي البنية التحتية والإرتباط المدني، كما تطرق في ورقته البحثية إلى طرح فكرة الإدارة الإلكترونية في المؤسسات الحكومية واستعرض تجربة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجال الإدارة الإلكترونية· من جهته أشار الدكتور عزيز رباح مستشار في تكنولوجيا المعلومات لدى وزير الشؤون الاقتصادية والعامة بالمملكة المغربية في محاضرته التي تناولت كيفية التخطيط وحسن تدبير برنامج الحكومة الإلكتروينة الى أن أي تفكير بحوسبة الأعمال في أي مؤسسة لابد أن ينطلق أساساً من إعادة هندسة الإجراءات الإدارية وهذا يعني البحث بالتعديلات الجذرية التي يمكن أن تكون في إجرائيات الأعمال وإنجازها لتحقيق نتائج أكثر فعالية في الأداء وأكثر قدرة في المنافسة، ومن المعروف أنه في كل مؤسسة وعلى المستوى الإداري توجد مجموعة من الأعمال لها قواعد غير مترابطة ولابد أن تعمل الإدارة على إعادة النظر بهذه القواعد·