التنسيق بين الغرف الخليجية لتحقيق التكامل الاقتصادي

وضعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خطة طموحاً لرعاية عدد من الفعاليات الاقتصادية في دول الخليج الست، بهدف تنمية وتطوير دور القطاع الخاص من خلال الاستثمار والتبادل التجاري وتقديم مختلف الخدمات التي تخدم هذا القطاع· وعملت الأمانة العامة للاتحاد من خلال خطتها على التنسيق بين الغرف الخليجية الأعضاء لتعميق درجة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس· وتضمن الخطة مخاطبة عدد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجي من اجل مد جسور التعاون مع الأمانة العامة للاتحاد، مقابل حصول هذه الشركات والمؤسسات على امتيازات كبيرة تعمل على التعريف بنشاط وخدمات هذه الشركات والمؤسسات في جميع المحافل الاقتصادية التي تكون الأمانة العامة للاتحاد طرفاً رئيساً فيها· وقال عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي: إن خطة الأمانة العامة للاتحاد خلال العام 2008 تضمنت رعاية عدد من الفعاليات والمناسبات الاقتصادية والتي من بينها، اجتماع لجنة القيادات التنفيذية بغرفة الكويت، مؤتمر الصناعيين الخليجيين الحادي عشر، مؤتمر الاستثمار الخليجي في دبي، الاجتماع الثالث والثلاثون لمجلس اتحاد الغرف الخليجية، اللقاء الثلاث والعشرون المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض، معرض الصناعات الخليجي الآسيوي في ماليزيا، ملتقى إعلام الغرف الخليجية في غرفة مكة المكرمة، معرض صنع في الخليج بالأردن، مؤتمر تحديات التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون في قطر، ندوة حول أهمية المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية وتاثيرها على المستهلك، اجتماع الهيئة الرئيسية لهيئة التأمين الخليجي، مشروع لقاء شركات تقنيات المعلومات الخليجية في أبوظبي، مشروع ملتقى السياحة والاستثمار الخليجي الثاني في جدة، مشروع مؤتمر النقل بين دول المجلس في قطر، مشروع ملتقى التأمين وإعادة التأمين في الرياض، منتدى اقتصادي خليجي سوري في دمشق·