عواصم (وكالات) - بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، خلال لقائي في باريس الليلة قبل الماضية وأمس تطورات عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بغية التوصل إلى اتفاق نهائي لحل القضية الفلسطينية، فيما وصفت الإدارة الأميركية ذلك بأنه «مرحلة مهمة» في المفاوضات بين الجانبين. ومن المقرر أن يجتمع عباس مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند اليوم الجمعة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي «نحن بلغنا مرحلة مهمة في المفاوضات نعمل فيها على تضييق الفجوات بين الطرفين للاتفاق على إطار للمفاوضات، وهو وقت مناسب لقضاء بضع ساعات في الاجتماع مع الرئيس عباس والتحدث معه بخصوص القضايا الجوهرية ذات الأولوية».
وخلال لقائه الوزير الأردني ناصر جودة، قبل أن يجتمع مع عباس، شدد كيري على أهمية دور الأردن في المنطقة. وقال «نصغي بكثير من الاهتمام إلى أصدقائنا في الأردن في ما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط». ورد جودة، قائلاً «إن الأردن طرف معني، وليس مجرد وسيط أو مراقب».
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن كيري أقر في مقابلة مع قناة تلفزيونية إسرائيلية بأن بعض المستوطنين قد لا يضطرون لمغادرة منازلهم في الضفة الغربية بموجب اتفاق سلام. وأكد أيضاً أنه مصمم على مواصلة مسعاه لتحقيق السلام على الرغم من صعوبة المفاوضات وتعرضه لانتقادات من جانب وزراء ومسؤولين إسرائيليين متشددين.
وحددت القيادة الفلسطينية متطلبات اتفاق نهائي للسلام، مؤكدة تمسكها بها. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) في باريس « إننا لن نوافق على أي اتفاق، سواء كان اتفاق إطار أو نهائيا، ما لم يتضمن المواقف الفلسطينية والعربية الثابتة المستندة للشرعية الدولية».
وأضاف «الموقف الفلسطيني الثابت والدائم هو موقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية: أن لا دولة (فلسطينية) دون القدس الشرقية عاصمة لها، ولن نعترف بدولة يهودية، وأن الاستيطان غير شرعي، وأن الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على حدود عام 1967، ويجب إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين، وأن يتم إطلاق سراح الأسرى». وذكر أن كيري استمع لهذا الموقف بوضوح من عباس.
وأعلن سفير فلسطين المحتلة في باريس هايل الفاهوم، في تصريح لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، أن كيري لم يطرح أي مسودة لاتفاق الإطار وأن عباس طرح كل المواقف الفلسطينية بوضوح حسب الرؤية الفلسطينية للحل المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
وأكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن نجاح أي اتفاق سلام ينبغي أن يتوافق مع متطلبات القانون الدولي وإنفاذ حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والحرية والسيادة. وأضافت، خلال لقائها وفداً من «جي ستريت» اليهودية الأميركية الداعية إلى السلام برئاسة مؤسسها ورئيسها جيريمي بن عامي في رام الله، أن أي اتفاق سلام يجب أن يتضمن مبادئ العدالة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرار الأمم المتحدة رقم (194) ووقف الأنشطة الاستيطانية وتفكيك المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.
وتابعت قائلة «إن إسرائيل تدمر جهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري بشكل متعمد، وتستخدم المفاوضات باعتبارها غطاء لمواصلة أنشطتها الاستيطانية غير القانونية، وخاصة في القدس ومحيطها، وسرقة الأراضي والموارد الفلسطينية بالإضافة الى الانتهاكات الأخرى».
ورأت أن الجالية الأميركية اليهودية، وخصوصاً التي تمثلها «جي ستريت»، تواجه تحدياً مزدوجاً في التأثير على الإدارة الأميركية من جهة وعلى الحكومة الإسرائيلية المتطرفة من جهة أخرى، ولذلك فلا بد من التحرك بشكل سريع من أجل إنقاذ فرص السلام والاستقرار.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» ورئيس «لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي» محمد المدني، خلال لقاء نظمه مركز «جفعات حبيبة» في وادي عارة شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948، «إن القيادة الفلسطينية جاهزة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع ويحقق سلاماً عادلا ودائما وشاملا ينهي الاحتلال ويتيح إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 إلى جانب دولة اسرائيل».
وأوضح أن المبادرة العربية منحت اسرائيل فرصة لإقامة علاقات سياسية وطبيعية مع 57 دولة عربية واسلامية مقابل إنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، متسائلاً عن جدوى تضييع الحكومة الاسرائيلية هذه الفرصة، وداعيا القيادات الإسرائيلية إلى اغتنامها.
وأكد نائب السفير الأميركي في تل أبيب وليم جرانت وجود تقدم في المفاوضات بعكس ما يشاع في بعض وسائل الإعلام، مشيدا بمواقف عباس تجاه السلام وما يبذله ويتحمله من ضغوط كبيرة يتعرض لها للوصول الى اتفاقية سلام.
وشدد كل من رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، وعضو البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» عن «حزب العمل» حيلك بار، وعضو «الكنيست» عن «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» عفو اغبارية، والمطران رياح أبو العسل، وعدد من رؤساء المجالس المحلية والبلدية أهمية الوصول إلى اتفاق سلام ينهي الصراع ويحقق «حل الدولتين». كما أكد مدير عام مركز«جفعات حبيبة» يانيف ساجيه، أهمية دعم المفاوضات وانجاحها لتحقيق مبدأ «حل الدولتي»ن وقيام دولة فلسطينية مستقلة على أراضي 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحل عادل متفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين أساسه قرار الأمم المتحدة رقم (194). وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالموافقة على مبادرة السلام العربية.
واستؤنفت المفاوضات يوم 29 يوليو الماضي بعد انقطاع استمر نحو 3 سنوات بسبب إصرار الحكومة الإسرائيلية على توسيع الاستيطان وأعلن كيري آنذاك هدفها هو التوصل إلى اتفاق سلام نهائي في غضون مهلة 9 أشهر تنتهي يوم 29 أبريل المقبل. ومع اقتراب نهاية المهلة، يبدو أن المسؤولين الأميركيين خفضوا سقف طموحاتهم قائلين إنهم يحاولون إيجاد «اتفاق إطار للمفاوضات» كخطوة أولى لكنهم ما زالوا يأملون في التوصل الى اتفاق كامل.
وقد يحدد مثل هذا الإطار الملامح العامة لاتفاق التسوية النهائي الذي من بين أهم قضاياه الحدود والأمن ومصير اللاجئين الفلسطينيين ووضع القدس.
لكن مسؤولين فلسطينيين انتقدوه بشدة، خاصة وأنه يسمح لكل من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بتسجيل تحفظاته على أي شيء فيه. وقالت حنان عشراوي للصحفيين في رام الله أمس الأول «إن الاتفاق المعني ليس اتفاقاً حقاً، إذ بمقدور كل جانب ان يعبر عن تحفظاته واذا اختلف الجانبان على القضايا المطروحة فهذا يعني عدم وجود اتفاق.
وتساءلت «أهو لمجرد الإيحاء بتحقيق تقدم، أم المقصود به كسب مزيد من الوقت أم أن هدفه عدم الاعتراف بالفشل؟»، موضحة أن عباس ملتزم بمفاوضات تنتهي يوم 29 أبريل ذلك هو الموعد النهائي.
عدد اليوم
