دعت وزارة العمل الشركات الراغبة في استقدام عمالة جديدة، إلى اللجوء للشركات المتخصصة في مجال استقدام العمالة للحصول على احتياجاتها العاجلة وفقا للتخصصات المطلوبة، مؤكدة أن هذه الشركات تقوم بتلبية احتياجات القطاع الخاص من العمالة، على أن تكون كفالة وكافة حقوق العمال من صلاحيتها·
وقال عبيد راشد الزحمي وكيل وزارة العمل المساعد في اليوم المفتوح لمراجعي أبوظبي أمس بحضور صالح الجابري مدير وحدة المنشآت: أنه رفض الموافقة على تصريح عمل جماعي لمقاول باطن لم يقم بتصديق العقد لدى الوزارة لرفض المقاول الرئيس منحه التعهد بتنفيذ المشروع، مشيرا إلى أنه عرض عليه الحصول على العمالة من شركة مثل '' سواعد '' للتوظيف والمرخص لها من الدولة بجلب وتوظيف العمالة لأنه لا يمكن منحه عمالة بدون تقديم عقود مصدقة·
و لفت الزحمي إلى أن الوزارة تكتفي بشهادات الخبرة لفترات طويلة لدى نقل الكفالة بدلا عن المؤهل الدراسي، مشيرا إلى أنه وافق لاحد العمال من الجنسية العربية يعمل في الدولة منذ عام 1977 في وظيفة مدير إداري وليس لديه شهادة دراسية نظرا لسنوات الخبرة الطويلة التي اكتسبها والتي تغنيه عن المؤهل الدراسي موضحا ان الوزارة تعتمد في مثل هذه الحالات الى مهنة التي يعمل بها وعادة تكون إدارية·
ووافق الوكيل المساعد على منح تصاريح عمل لإحدى شركات كفيل لديه شركة منتهية الترخيص منذ عام 2005 مشيرا الى انه وافق لعدم وجود مخالفات على الشركة المملوكة للكفيل كعدم إصدار أو تجديد بطاقات العمل والتي تعد سببا رئيسيا لإيقاف جلب عمالة جديدة للمنشآت المخالفة على أن يقوم الكفيل بتجديد ترخيص الشركة المنتهي·
واكد الزحمي على ضرورة تحويل أجور العمال الى البنوك قبل الاول من يناير 2008 لأن الوزارة ستوقف منح أي تصاريح عمل عن المنشآت التي لا تلتزم بالقرار·
عدد اليوم
