الاتحاد الأوروبي يشيد بإجراءات رعاية العمال في الإمارات

أشاد وفد الاتحاد الأوروبي المكون من 6 دول، بالإجراءات العمالية والخطوات التي حققتها دولة الإمارات في حماية حقوق العمال وتوفير الرعاية اللازمة لهم، مشيرا الى أن الإمارات حققت خطوة كبيرة في مجال القضاء على العمالة المخالفة، منوها الى أن مهلة تسوية أوضاع العمالة المخالفة التي نفذتها الدولة خلال الأشهر الماضية تمثل أرقى الإجراءات الدولية في ضمان حقوق العمالة، حيث تضمن إقامة العمال بشكل شرعي، وهو ما يساعد في حصولهم على جميع حقوقهم القانونية· وقال الوفد الأوربي خلال لقائه أمس معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل بمقر الوزارة بابوظبي أمس: إن اتخاذ السلطات المعنية في الإمارات لقرار يقضي بدفع رواتب العمال عن طريق البنوك، يمثل خطوة مهمة وصمام أمان لوصول أجر العامل إليه مباشرة وفي الوقت المتفق عليه بين المنشأة والعامل، لافتا الى أن بناء الإمارات لمدن عمالية بمثابة عمل إنساني يجسد اهتمام السلطات المختصة بملف العمالة، مشددين على ضرورة توفير السكن العمالي وفق المعايير الدولية والمقررة في الأدبيات الدولية· وضم وفد الاتحاد الأوروبي بالدولة سفراء وممثلي فرنسا بريطانيا وهولندا وكذلك السويد وفنلندا ورومانيا لدى الدولة· وقام معالي وزير العمل بإطلاع الوفد على استعدادات الدولة لاستضافة المؤتمر الآسيوي الوزاري التشاوري الذي سيعقد في العاصمة ابوظبي يومي 12 و22 يناير المقبل باعتبارها أول دولة مستقبلة للعمالة تستضيف المؤتمر الذي يعد المؤتمر الرابع في إطار المشاورات الوزارية الآسيوية في مجال العمالة لما وراء البحار· وقال الدكتور الكعبي انه أطلع الوفد على الاستعدادات الخاصة باستضافة المؤتمر الشهر المقبل في ابوظبي والتي تشارك فيه دول مجلس التعاون والدول الآسيوية المصدرة للعمالة وأوروبا ومنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والمكتب التنفيذي لوزراء العمل بدول التعاون، بالإضافة الى مشاركة 22 وزيرا نصفهم من الدولة المرسلة للعمالة والنصف الآخر من الدول المستقبلة للعمالة كدول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي· وأضاف أن المؤتمر يأتي انطلاقا من حرص الإمارات على التعاون في مجال العمالة وحرصها على احترام والمحافظة على حقوق العمال وتأكيدها للنهج الذي تضمنته مذكرات التفاهم التي سبق ووقعتها مع الدول الآسيوية المصدرة للعمال والتي تركز على طبيعة العمالة بأنها عمالة مؤقتة تأتي الى الدولة لفترة زمنية محددة ينتهي بقاؤها بانتهاء تلك الفترة بموجب عقود العمل· ولفت الى أن أهم ما سيفسر عنه المؤتمر هو إصدار ''إعلان ابوظبي'' انه يتضمن توصيات ونتائج سيخرج بها، وكذلك التأكيد على بعض المفاهيم الأساسية أهمها مفهوم الشركة والتعاون بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة والتأكيد على المحافظة على حقوق العمال في إطار القانون والقضاء على العمالة غير الشرعية· من جهة ثانية، أكد معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل ان الوزارة ستقوم بتطبيق نظام الورديات والمناوبات ''صباحية ومسائية'' لمفتشي العمل ليكون دوام جهاز التفتيش بالوزارة على مدار اليوم لأول مرة بشكل متكامل، موضحا انه سيكون من حق المفتشين مخالفة المنشآت الغير ملتزمة بقانون العمل وتشغل المخالفين في أي وقت، محذرا من عدم الخلط بين اداء المفتشين لعملهم وبين قيامهم بالتسوق، داعيا الى أن يكون هناك فصل تام بين الاثنين حتى لا يساء فهم ''الناس'' لوظيفة المفتش· وأشار الكعبي الى انه يحق لمفتش العمل في أي امارة ان يستخدم الضبطية القضائية الممنوحة له في أي امارة ومدينة بالدولة، بحيث لن يقتصر دوره على الإمارة أو مكتب العمل التابع له فقط، مؤكدا أن عمل المفتشين اتحادي على مستوى الدولة وبالتالي يمكن لأي مفتش ان يوقع يخالف المنشآت الغير ملتزمة في أي امارة بالدولة· وقد أدى 71 مفتشا جديدا القسم أمس أمام وزير العمل في ديوان الوزارة بابوظبي، بحضور عبيد راشد الزحمي وكيل الوزارة المساعد، تمهيدا لاستلامهم العمل بعد خضوعهم لدورات تدريبية مكثفة لمدة ستة اشهر· وقال الكعبي خلال لقائه بالمفتشين الجدد: إن دور التفتيش توعويا وتوجيهيا أكثر منه ''بوليسيا''، وذلك في اطار توجه الوزارة بأن تكون شريكا مع القطاع الخاص بالدولة، مشيرا الى إن المفتشين يحملون على عاتقهم تطبيق قانون العمل، وبالتالي لا يجب ان يظلموا اصحاب العمل وان تتم معاقبة المنشآت اذا كانت هناك مخالفة صريحة فقط· واوضح ان الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة تسير في طريق انشاء هيئة التفتيش، مشيرا الى إن توجه الوزارة ألا يكون هناك تضارب بين اختصاصات الهيئة كجهة اتحادية والجهات المحلية، وقال ان المفتشين عليهم دور كبير في ضبط وتنظيم سوق العمل بعدم تشغيل مخالفين، مشيرا في هذا الصدد الى ضرورة الحزم مع المنشآت التي تشغل عمالة تأشيرات الزيارة وتوجيههم بجلب عمالة بتصاريح مهمة بدلا من الزيارة اذا اقتضى تشغليهم لفترات قصيرة وان يخلقوا الوعي بين اوساط اصحاب العمل بهذه النوعية من التصاريح· وشدد الكعبي على أن التفتيش لن يكون عصا لمعاقبة المنشأة ولكن ستكون هناك مرونة في التعامل معها من قبل مفتشي العمل وان يتم توجيه المنشآت وتوعيتها بالاجراءات المطلوبة منهم سواء في مواقع العمل او سكن العمال ومنحهم وابداء ملاحظات عن اوجه القصور لتصحيح الاوضاع اذا لم تستوعب او تستجب يتم تحويل الملاحظات الى مخالفات وتوقع العقوبات الادارية والقضائية بحق المنشآت المستمرة في المخالفة· وذكر أن الوزارة تستهدف الوصول بعدد مفتشي العمل بالوزرة الى نحو 700 مفتش بنهاية العام المقبل على مستوى الدولة مقابل نحو 400 مفتشا حاليا على مستوى الدولة في اطار خطة التطوير ودعم جهاز التفتيش بالكوادر الوطنية المؤهلة للاضطلاع بمهام ومسؤوليات التفتيش·