أكدت محكمة ولاية هسن الالمانية امس دستورية القانون المحلي للولاية، والذي يحظر ارتداء الموظفات غطاء الرأس أثناء العمل في المجالس البلدية والمحلية بمقار حكومة الولاية·
وكانت المدعي العام بالولاية أوتا ساكوفيسكي قد تقدمت بطلب لالغاء الحظر نظرا لتعارضه مع حرية الاديان· وتسري منذ عام 2004 في ولاية هسن قوانين محلية تمنع موظفات المجالس والحكومة المحلية بالولاية من ارتداء قطع ملابس من شأنها تهديد ''السلام السياسي''· وعلى الرغم من أن القانون لم ينص صراحة على حجاب المسلمات إلا أن الحزب المسيحي الديمقراطي داخل الولاية أكد أن النص يقصد بالفعل حجاب الموظفات المسلمات·
يذكر أن وزارة العدل المحلية في ولاية هسن استندت خلال العام الحالي إلى اللوائح القانونية في منع جلوس قاضية مسلمة ترتدي الحجاب بين زملائها على منصة القضاة·
عدد اليوم
