تونس (وكالات) - أطلقت تونس حملة لجمع الأسلحة غير المرخصة وأعلنت أمس إعفاء كل من يحمل سلاحا من دون ترخيص من التبعات القضائية إذا سلمه خلال أسبوعين وذلك بعد يوم من إعلان وزير الداخلية تفكيك “تنظيم إرهابي” على صلة بتنظيم القاعدة وضبط كميات من الأسلحة. وقالت وزارتا الداخلية والعدل في بيان مشترك أمس “تقرر الإعفاء من التتبعات العدلية لكل من يسلم سلاحا ناريا بحوزته بصفة غير قانونية مهما كان نوعه إلى أقرب وحدة أمنية لمقر إقامته وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ صدور هذا البلاغ”.
وأضاف البيان “وتحذر كلا الوزارتين كل من يحتفظ لنفسه بسلاح ناري من دون موجب قانوني بتتبعه عدليا وتعرضه للعقوبات المستوجبة قانونا”.
وتشير الدعوة إلى تسليم الأسلحة غير المرخصة إلى اعتقاد واسع بانتشار الأسلحة في عدة مناطق من البلاد تم تهريبها من ليبيا أثناء وبعد الثورة الليبية.
وكان وزير الداخلية علي العريض قال أمس الأول إن قوات الأمن تمكنت من تفكيك “تنظيم إرهابي” على علاقة بتنظيم القاعدة في ليبيا والجزائر كان يخطط لإقامة إمارة إسلاميه في البلاد. وقال في مؤتمر صحفي “تم إلقاء القبض على 12 شخصا أعمارهم أقل من 30 عاما بينما تسعة ما زالوا في حالة فرار. ويرجح أن ثمانية منهم في ليبيا وآخر في الجزائر”.
من جهة اخرى برأ القضاء التونسي الثلاثاء رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي، الذي كان متهما بعبور الحدود بطريقة غير مشروعة، والذي تطالب ليبيا باسترداده، كما أعلن محاميه مبروك كرشيد، موضحا أنه طلب إطلاق سراحه. وقال كرشيد إن “محكمة توزر برأت البغدادي المحمودي وطلبنا إطلاق سراحه فورا. قانونيا ليس هناك إي سبب لإبقائه في السجن”. وأضاف أن “المحمودي يجب أن يتم إطلاق سراحه فورا لأن اعتقاله غير مشروع والأسباب محض سياسية”، متهما السلطات التونسية “بتنفيذ توجيهات ليبية”.
وحضر رئيس الوزراء الليبي السابق البالغ من العمر 70 عاما الجلسة في توزر التي نقل إليها بسيارة إسعاف من سجن المرناقية قرب تونس. وكان البغدادي المحمودي شغل رئاسة الوزراء حتى الأيام الأخيرة من نظام معمر القذافي. واعتقل المحمودي في 21 سبتمبر على الحدود الجنوبية الغربية لتونس مع الجزائر وصدر حكم بسجنه بتهمة “اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة”.
وقال كرشيد إن “ما يجري غير مقبول إطلاقا، خصوصا في بلد شهد مؤخرا ثورة وقادته السياسيون عرفوا السجون” ، موضحا أن الدفاع “سيقدم إلى وزارة العدل ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية طلبا رسميا بإطلاق سراح المحمودي”.
وتابع أن “السلطات التونسية كانت تدعي أن اعتقال رئيس الوزراء الليبي السابق ليس سوى لضمان أمنه”، مؤكدا إنها “ذريعة واهية”.
وقرر القضاء التونسي في نوفمبر السماح بتسليم المحمودي إلى ليبيا. وذكرت مصادر قضائية أن ليبيا تطلب تسليم البغدادي المحمودي بتهمة اختلاس أموال وحيازة أسلحة بصفة غير قانونية والتحريض على الاغتصاب خلال النزاع الليبي.
ودعا ناشطون لحقوق الإنسان في تونس الرئيس التونسي إلى عدم السماح بتسليم رئيس الوزراء الليبي السابق، مؤكدين أنه قد يتعرض لعقوبة الإعدام ويحرم من محاكمة عادلة في بلاده.
عدد اليوم
