المالية تدعو المنشآت إلى المشاركة في المسح الصناعي

دعت وزارة المالية والصناعة أمس المنشآت الصناعية والمناطق الحرة العاملة في إمارات الفجيرة، عجمان، رأس الخيمة، أم القيوين، إلى سرعة استيفاء البيانات الخاصة بها للمشاركة في مشروع ''المسح الصناعي'' الذي دشنت الوزارة العمل فيه قبل خمسة أشهر· ويتوقع أن ينتهي العمل في المشروع بنهاية العام الجاري، لتتمكن الشركة الاستشارية، التي تجري المسح لصالح الوزارة من استخلاص النتائج لإعداد خريطة دقيقة للقطاع الصناعي في الدولة، بعد دمج نتائج المسوح الصناعية الخاصة بكل من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة· وقال سعادة جمال ناصر لوتاه، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة، إن مشروع المسح الصناعي يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي لوزارة المالية والصناعة في إطار استراتيجية الحكومة الاتحادية، حيث أنها الوزارة المعنية بوضع الخطط والسيناريوهات اللازمة لمواكبة العصر وتعزيز أداء القطاع الصناعي، والعمل على تعزيز صادرات الدولة من القطاع الصناعي، وفتح أسواق جديدة له، واستحداث أنظمة تواكب تطوره ومتطلباته، وتشريعات تحقق نموه وتُشجّع على الاستثمار فيه· وأكد لوتاه أن وزارة المالية والصناعة في إطار تنفيذها لخطتها المتعلقة بتطوير القطاع الصناعي بالدولة وتطويره تسعى إلى الوصول إلى قراءة علمية دقيقة وعملية للواقع، بالإضافة إلى استشراف التغيرات العالمية، والإفادة من التجارب الدولية الهامة، بهدف المساهمة في تمهيد المناخ اللازم لنمو الاستثمارات في القطاع الصناعي· وأشار الوكيل المساعد لشؤون الصناعة إلى أن نتائج المسح الصناعي، الذي تجريه الوزارة، ستسهم في إنشاء قاعدة بيانات حديثة تشمل المؤسسات الصناعية في كل من إمارة الفجيرة، رأس الخيمة، عجمان وأم القيوين، مشيراً إلى أهمية الحصول على التفاصيل المتوفرة حول كل مؤسسة صناعية من حيث الموقع، نوع الصناعة، الملكية، العائدات، العمالة، وغير ذلك من معلومات وبيانات ضرورية لاستكمال قاعدة البيانات، التي سوف تكون قاعدة بيانات متكاملة للدولة مع البيانات الخاصة بكل من أبوظبي ودبي والشارقة لرسم خريطة دقيقة للنشاط الصناعي في الدولة· وأهاب لوتاه بالمنشآت الصناعية في الإمارات الأربع سرعة التعاون في إنجاز المسح بشكل عاجل ودقيق، مشيراً إلى أن قطاع الصناعة يشكل أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة، حيث يحتل المرتبة الثالثة بين القطاعات الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المستقبل القريب، سيشهد زيادة في أهميته لوجود دراسة علمية عملية تتضمن برامج تطويرية للارتقاء بأداء القطاع، وأنه من المنتظر أن يعلن عن نتائج الدراسة قريبا· وأكد لوتاه أن العمل التنسيقي الذي تقوم به الوزارة لإنجاز المسح الصناعي يدخل في إطار السعي لتعزيز التعاون بين السلطات وتفعيل الدور التنظيمي وتحسين آليات صنع القرار ورفع كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحويل بعض الأدوار التشغيلية إلى الدوائر المحلية، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم العون اللازم لبناء الكفاءات والقدرات داخل الحكومات المحلية لتتولى بنفسها المسؤوليات التشغيلية التي سيتم تحويلها إليها·