عبدول: توجه المحكمة للمساواة بين الذكر والأنثى في «دية المرأة»

كشف رئيس المحكمة الاتحادية العليا المستشار عبدالوهاب عبدول عن توجه المحكمة للعدول عن موقفها السابق في مسألة “دية المرأة” في القتل الخطأ، والأخذ بمبدأ المساواة بين الذكر والأنثى بالاستناد إلى الشريعة الإسلامية. وقال إنه يمكن القول “بكل اطمئنان”، إنه لم يعد هناك تأخير في الفصل بالطعون والقضايا في المحكمة الاتحادية العليا، حيث يتم البت فيها في غضون سنة واحدة “بدقة”. وأشار المستشار عبدول في حوار مع “الاتحاد”، إلى أن جميع الطعون والقضايا التي تنظرها المحكمة الاتحادية العليا “اليوم” تم تقييدها في العامين 2009 و2010، لافتاً إلى أن المحكمة فصلت في 2041 طعناً وقضية من أصل 2729 طعناً وقضية تم تقييدها في سجلات المحكمة خلال العام 2009، بنسبة فصل بلغت 74?. وأشاد المستشار عبدول باستقلالية القضاء في الإمارات بنظاميه المحلي والاتحادي وبعدالته ونزاهته، وكذلك بتطوره لجهة التوسع في استخدام نظم التكنولوجيا المتقدمة في أعمال المحاكم وفي توفير خدمات قانونية وقضائية إلكترونية أسهمت في سرعة الفصل في القضايا إلى مستويات ملفتة. ولفت رئيس المحكمة إلى ازدياد العنصر القضائي المواطن الذي بدأ يضطلع بأدوار مهمة وفاعلة، ويتبوأ مراكز قيادية بارزة، بالتزامن مع دخول العنصر النسائي في نقلة نوعية وواضحة على مستوى محاكم الدولة. بكل اطمئنان وفي التفاصيل، قال المستشار عبد الوهاب عبدول: إنه بكل اطمئنان، بات بالإمكان القول إنه لم يعد هناك تأخير في الفصل بالطعون والقضايا في المحكمة الاتحادية العليا، حيث يتم البت فيما يعرض على المحكمة “بآجال معقولة” قياساً مع التأخير الذي كان يحصل من قبل، خاصة وأنه ليس هناك معايير عالمية في هذا الصدد، لأن ظروف عدة تلعب دورها في هذه المسألة. وأضاف المستشار عبدول “لا تمر أكثر من سنة ويتم البت في الطعون والقضايا المعروضة على المحكمة الاتحادية العليا بدقة”، لافتاً إلى أن جميع الطعون والقضايا التي تنظرها المحكمة “اليوم” تم تقييدها في العامين 2009 و2010. وأشار إلى أن البت في الطعون الجزائية بات يأخذ من شهرين إلى 4 أشهر كحد أقصى، وفي الطعون المدنية ما بين 3 إلى 6 أشهر وليس أكثر، مؤكداً أنه “لكي نكون واقعيين”، لا يعني البت في الطعون المرفوعة إلى المحكمة في أقل من عام عدم حصول استثناءات، كما في حال غياب طرف في طعن أو قضية خارج الدولة ويتعذر على المحكمة تبليغه بالسرعة المطلوبة لأسباب مختلفة، مشيراً إلى “أنه في حال وجود طعن ما متأخر إلى حد ما فإنه يوجد لهذا التأخير ما يبرره”. الفصل في القضايا وكشف المستشار عبدول عن قيام المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في 2041 طعناً وقضية من أصل 2729 طعنا وقضية تم تقييدها في سجلات المحكمة خلال العام 2009، بنسبة فصل بلغت 74?، تمت إحالة 688 قضية منها إلى العام 2010. وتوزعت الطعون التي عرضت على المحكمة الاتحادية العليا خلال الفترة من 1 يناير 2009 ولغاية 31 ديسمبر من العام نفسه وفقاً للمستشار عبدول، ما بين 111 طعنا “إداريا” تم الفصل في 72 منها بنسبة فصل بلغت 64?، و94 طعناً في “الأحوال الشخصية” تم الفصل في 83 منها بنسبة بلغت 88?، مقابل 889 طعنا “تجاريا” تم الفصل في 627 منها بنسبة فصل بلغت 70?. كما تم الفصل في 427 طعنا “مدنيا” من أصل 512 طعناً تم عرضها على المحكمة خلال الفترة عينها بنسبة فصل بلغت 83?، وفي 312 طعنا “جزائيا” من أصل 535 طعناً بنسبة فصل بلغت 85?. في حين تم الفصل في 520 قضية “أمن دولة” من أصل 588 قضية بنسبة فصل بلغت 88? على مدى العام الماضي. وتم ترحيل القضايا التي لم يتم الفصل فيها إلى العام 2010. تجاوز التحديات وفي هذا السياق، اعتبر المستشار عبدول أنه من غير المنصف اتهام المحكمة الاتحادية العليا بالتأخر في نظر الطعون والقضايا المرفوعة إليها، مشيراً إلى أن البعض يحتسب مدة استغراق الطعون والقضايا من تاريخ عرضها أمام محكمتي الدرجتين الأولى والثانية، في حين أن المحكمة العليا مسؤولة عن الطعون والقضايا من تاريخ قيد الملفات في سجلاتها. ولا ينفي المستشار عبدول حصول تأخير في نظر الطعون أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتي يرجعها رئيس المحكمة لأسباب عديدة، كانت تتعلق بالتشريع وبالإدارة والمكننة والتبليغات ورسوم التقاضي. ويلفت عبدول إلى أنه تداركاً لمسألة التأخير في نظر الطعون، تم إدخال تعديلات عديدة على التشريعات الخاصة بعمل المحكمة بعد أن كانت عنصراً معطلاً في بعض جوانبها، كما تم تعديل رسوم الطعن التي كانت مشجعة لكثيرين لإطالة أمد الحكم، بالإضافة إلى إجراء العديد من التعديلات الإدارية، وكذلك إدخال المكننة والحاسب الآلي إلى جانب تسريع الإعلانات والتبليغات القضائية من خلال الاعتماد على شركات البريد، حيث بات التبليغ يتم في غضون 48 ساعة كحد أقصى. ونوه المستشار عبدول إلى النظام القضائي في الإمارات على درجتين، الدرجة الأولى (المحكمة الابتدائية) والدرجة الثانية (محكمة الاستئناف)، موضحاً أن المحكمة العليا ليست درجة ثالثة كما يظن البعض، وإنما هي جهة رقابة على صحة تطبيق القانون وتبيان خطأ الاستئناف في حال وقوعه وتوجيهها لتصويبه. جرائم أمن الدولة وحول قضايا أمن الدولة، التي بلغ عدد المعروض منها أمام المحكمة الاتحادية العليا 520 قضية في العام 2009، قال المستشار عبدول إن عددها قد يبدو كبيراً وملفتاً للانتباه، إلا أن الحقيقة لا تعدو عن كونها قضايا تزوير عملات أو مستندات رسمية أو تأشيرات دخول إلى الدولة وما شابه. وأضاف المستشار عبدول الى أن معظم قضايا أمن الدولة المعروضة أمام المحكمة الاتحادية العليا لم تصل إلى حد الجرائم الماسة بأمن الدولة، والتي ينصرف تفكير الناس إليها حيث يربطون مصطلح أمن الدولة بالاغتيالات السياسية والجرائم الإرهابية والتعامل مع العدو أثناء الحرب والتخابر والتجسس، لافتاً إلى مصطلح أمن الدولة في الإمارات يستوعب نوعي القضايا المشار إليهما. وأوضح رئيس المحكمة العليا أن المشرّع في الدولة ارتأى إسناد بعض الجرائم للمحكمة الاتحادية العليا، رغم أنه ليس فيها الخطورة التي تمس بشكل فعلي أمن المجتمع والدولة، كمن عُثر بحوزته على عملة مزورة أو تأشيرة دخول مزورة أو مستندات رسمية مزورة، وبالتالي أعطى الدستور المحكمة الاتحادية اختصاص النظر بالجرائم الماسة بأمن الدولة سواء من جهة الداخل أو الخارج، وهي محكمة اختصاص حصري حيث لا يجوز لأي محكمة سواها أن تنظر في هذا النوع من القضايا. تنفيذ الأحكام وحول مسألة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، أوضح المستشار عبدول أن دور المحكمة يقتصر على النظر في الطعن أو القضية والفصل في النزاع أما تنفيذ الحكم فيرجع لجهة الإدارة باعتبارها الجهة المسؤولة عن التنفيذ، مضيفاً أن المحكمة الاتحادية العليا لا تراقب كيف ومتى يتم التنفيذ لأنه ليس من اختصاصها ودورها ينتهي بإصدار الحكم. تطور القضاء من جانب آخر، أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا أن من ينظر إلى القضاء في الإمارات بنظاميه المحلي والاتحادي خلال العقدين الماضيين، لابد أن يلاحظ بشكل لا تخطأه العين، أن تطوراً كبيراً لحق بالقضاء في الدولة، الذي يتميز باستقلاليته وعدالته ونزاهته. وقال المستشار عبدول إن القضاء في الدولة شهد تطورات على أكثر من مستوى، انعكست من خلال التوسع في استخدام نظم التكنولوجيا المتطورة لتقديم الخدمات الإلكترونية وفي أعمال المحاكم وخاصة في القلمية منها وغيرها من الاستخدامات، سواء بدائرة القضاء في أبوظبي أو في محاكم دبي وبعض المحاكم الاتحادية التي تمضي في تطور ملموس. وأضاف عبدول: كما انعكس هذا التطور في بلوغ الخدمات القانونية والقضائية مستويات رفيعة ومتطورة وذات جودة عالية، تستجيب بفعالية لاحتياجات المجتمع والعصر، سواء لجهة سرعة الفصل في القضايا، أو في توسع أعمال الكاتب العدل، أو في تطور أعمال التوثيقات والتبليغات القضائية، أو لجهة توفير الوسائل البديلة لفض النزاعات، وكذلك في توفير منشآت متطورة وتمديد ساعات العمل، وغيرها الكثير. أما على مستوى التوطين، فقد بدأ العنصر القضائي المواطن على مدى الأعوام العشرين الماضية، يضطلع بأدوار مهمة وفاعلة، ويتبوأ مراكز قيادية بارزة، حيث بتنا نرى رؤساء محاكم ونيابات ومحامين عامين فضلاً عن قضاة الدوائر ورؤسائها من أبناء الدولة، ناهيك عن دخول العنصر النسائي إلى القضاء بشكل ملفت، وهو ما يعد نقلة نوعية وواضحة في دائرة قضاء أبوظبي ومحاكم دبي، والمحاكم الاتحادية على هذا الطريق. المحكمة العليا ونظيراتها أما على مستوى العلاقات بين المحكمة الاتحادية العليا في الدولة ونظيراتها في العالم، فأشار المستشار عبدول إلى دخول المحكمة العليا في الدولة على مدى سنوات عمرها الـ37 الماضية، في علاقات تعاون وشراكات مع عدد من المحاكم العليا العربية والأجنبية، وقد أخذت هذه العلاقات صوراً مختلفة، كتبادل الأحكام والاجتهادات والإعارة على مستوى القضاة، وعقد اتفاقيات توأمة مع بعض المحاكم العربية. كما أخذت هذه العلاقات شكل عقد مؤتمرات عربية وعالمية، كان من بينها المؤتمر الذي نظمته المحكمة العليا بالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي في مارس 2008، وجمع 32 رئيس محكمة عليا في العالم، حيث تم طرح مسائل عديدة تعتبر بمثابة تحديات تواجه العدالة في الألفية الثالثة، من بينها ثورة الاتصال وحقوق الإنسان والثورة الجينية وغيرها من القضايا الناتجة عن التحولات المتسارعة في حياتنا المعاصرة. وأشار عبدول إلى تبادل الزيارات بين المحكمة الاتحادية العليا في الدولة وعدد من المحاكم العليا العريقة في روسيا وفرنسا والصين والولايات المتحدة الأميركية ومحكمة العدل الدولية، لافتاً إلى أن المحكمة الاتحادية العليا بصدد عقد مؤتمر دولي عربي خلال الأيام المقبلة، يجمع 25 رئيس محكمة عليا في الوطن العربي، ويناقش أوراق عمل عديدة على صلة وثيقة بتطورات العدالة والقضاء في المنطقة والعالم. دية المرأة وكشف عبدول عن توجه المحكمة الاتحادية العليا للعدول عن موقفها السابق في مسألة “دية المرأة” في القتل الخطأ، حيث كانت تأخذ المحكمة بالاجتهاد القائل إن الأنثى نصف الرجل، موضحاً أن المحكمة في طريقها للأخذ بمبدأ المساواة بين الذكر والأنثى بما له سنده في الشريعة الإسلامية. وقال المستشار عبدول إن مسألة مساواة دية الأنثى بديّة الذكر تعتبر مسألة خلافية حالياً بين المحاكم العليا في الدولة “حيث تحكم محكمة تمييز دبي على نحو، ومحكمة نقض أبوظبي على نحو آخر، فيما للمحكمة الاتحادية العليا اجتهاد ثالث، لذلك أصبح من الضروري توحيد المسألة هذه”. وأضاف المستشار عبدول: لهذا السبب تم عقد اجتماعات عدة بين رؤساء المحاكم العليا في كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة في سعي لتأصيل مسألة دية الأنثى، لافتاً إلى أن محكمة النقض في دبي ساوت منذ نشأتها في العام 1992 بين دية الرجل والمرأة، ومشيداً بالحكم المؤصل حديثاً في رأس الخيمة في هذه المسألة، نظراً لكونه مبني على أسس متينة في الشريعة الإسلامية وليس حكماً مزاجياً، كما يبدو جلياً أنه حكم صادر بعيداً عن أي ضغوطات. قصاص غير المسلمين أكد المستشار عبدول، حول موقف المحكمة الاتحادية العليا من مسألة قصاص غير المسلم، أن المحكمة الاتحادية العليا هي محكمة قانون تحكم بالقوانين الموجودة والسارية دون النظر إلى ديانة الشخص المتهم، موضحاً أن المشرّع في بعض جرائم الحدود والقصاص والدية أعطى لغير المسلم مركزاً قانونياً يتمثل في أن غير المسلم لا تطبق عليه أحكام الشريعة الإسلامية في هذا المجال. وقال المستشار عبدول إن المحكمة الاتحادية العليا تتعامل مع غير المسلم من منطلق أنه شخص من أشخاص القانون ويطبق عليه القانون بغض النظر عن ديانته، مضيفاً أن المحكمة الاتحادية العليا لا تحكم بمساواة دية المسلم بغير المسلم.