أنشئت وزارة تطوير القطاع الحكومي في مارس 2006 استناداً للمرسوم الاتحادي رقم /10/ لسنة/ 2006/، ويعهد إليها مهمة اقتراح ومتابعة تنفيذ كل ما من شأنه تحقيق التطوير الإداري في القطاع الحكومي والتحول نحو التميز الحكومي وفقاً للتوجهات العليا في الدولة·
وتضمنت رسالة الوزارة الارتقاء بأداء القطاع الحكومي بالدولة من خلال تقديم منظومة متكاملة من المبادرات التطويرية ترقى لأفضل المعايير والممارسات العالمية في مجالات التميز المؤسسي والحوكمة وإدارة الأداء وتطوير البنية التنظيمية وتحديث سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية وضمان تنفيذها بما يجسد رؤية حكومتنا الرشيدة·
وتختص الوزارة وتهدف إلى وضع السياسات والخطط اللازمة لتطوير القطاع الحكومي والارتقاء بمستوى العاملين به وإجراء الأبحاث والدراسات اللازمة للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي ووضع المعايير المتعلقة بتقييم الأداء المؤسسي وقياس كفاءة وجودة الخدمات الحكومية وتطوير تقنيات الأداء الحكومي وتعزيز التوجه نحو الحكومة الالكترونية واقتراح مشاريع القوانين واللوائح ذات الصلة باختصاصات الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة·
نجحت الوزارة في إطلاق سلسلة من البرامج والمبادرات التطويرية التي ساهمت في إحداث نقلة نوعية على مستوى القطاع الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة أبرزها: برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي الذي يعد من أسمى المبادرات التي أطلقتها الوزارة باعتباره يحمل اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، حيث يساهم هذا البرنامج في وضع معايير التميز في الوزارات الاتحادية وتحقيق أفضل الممارسات على المستويين المحلي والعالمي، كما يأتي هذا البرنامج في إطار خطة وزارة تطوير القطاع الحكومي الرامية إلى مواكبة التوجه العام للإستراتيجية العامة للدولة·
كما أنجزت الوزارة شوطاً كبيراً من خطة تطبيق معايير البرنامج في الوزارات الاتحادية من خلال الفعاليات والبرامج التدريبية التي تتضمن ورش العمل التعريفية بمعايير البرنامج والورش التدريبية لفرق الجودة والتميز الرئيسية من الوزارات الاتحادية، إلى جانب الملتقيات الخاصة التي عقدتها لسعادة الوكلاء، والملتقى الوزاري الأول الذي ضم عدداً كبيراً من معالي الوزراء الذين أبدوا ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول معايير البرنامج وكيفية تطبيقها في وزاراتهم، وتجاوزت مجتمعة هذه الفعاليات حدود الأربعين فعالية في أقل من عام·
وأنجزت الوزارة مرحلة هامة من مشروع الحكومة الالكترونية، وأطلقت مؤخراً النسخة التجريبية من الموقع الالكتروني الاتحادي خلال مشاركتها في فعاليات معرض جيتكس للتقنية، وعقدت العديد من الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وذلك لتسريع تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية بأسرع وقت ممكن، وتقوم الوزارة حالياً بالإشراف على خطط التحول نحو الخدمات الالكترونية للوزارات الاتحادية وفقاً لما تضمتنه الخطة الاستارتيجية للحكومة الاتحادية والتي ترمي إلى تحويل ''''50 في العالم من الخدمات الحكومية إلى إلكترونية في نهاية العام ·2008
عدد اليوم
