«منطقة اليورو» تنمو بأعلى من التوقعات وتحذيرات من الوقوع في «مصيدة النمو الضعيف»

بروكسل (رويترز) سجل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نمواً بأكثر من المتوقع خلال الربع الأخير من العام الماضي، مع تسارع نمو الاقتصاد الألماني، بحسب بيانات أصدرها أمس مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات). يأتي هذا النمو غير المتوقع، مع تحذيرات أطلقها جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية من مغبة وقوع منطقة اليورو في مصيدة النمو الضعيف، وأشارت تقديرات أولية للمكتب، إلى أن اقتصاد دول منطقة اليورو سجل نمواً نسبته 0,3% على أساس فصلي في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر الماضي، بعد نموه 0,2% خلال الربع الثالث من العام نفسه. وبلغ النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو 0,9% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2014 ارتفاعاً من 0,8% في الربع الثالث، ليتجاوز مجدداً التوقعات التي أشارت إلى نمو نسبته 0,8%. من جهة ثانية، أبلغ الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي زعماء الاتحاد الأوروبي أمس الأول، أن منطقة اليورو تحتاج إلى تغييرات جوهرية لطريقة عملها أو أن تواجه بطالة منتشرة، ونمواً اقتصادياً ضعيفاً لسنوات مقبلة. وعقدت اجتماعات أوروبية في بروكسل أمس شارك فيها وزراء المالية، من بينهم فولفجانج شيوبله وزير مالية ألمانيا، وماريو دراجي محافظ المصرف المركزي الأوروبي. وفي تقرير وزع على زعماء الاتحاد الأوروبي، وأطلعت عليه «رويترز»، دعا جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، إلى تعميق التعاون لتعزيز منطقة العملة الأوروبية التي تضم 19 عضواً، على الرغم من عزوف الدول عن التنازل عن المزيد من سيادتها لمؤسسات الاتحاد. وقال التقرير: «هناك حاجة إلى التحرك بشكل تدريجي نحو آليات ملموسة لتنسيق أقوى في السياسة الاقتصادية والتقارب والتضامن». وحذر يونكر من أن يؤدي الفشل في التحرك إلى سقوط منطقة اليورو في مصيدة النمو الضعيف، وركود أسعار المستهلكين، وقدرة محدودة على خلق الوظائف. وطالب الزعماء بالإجابة على أسئلة غير مريحة، منها مدى حاجة منطقة اليورو إلى وزارة للمالية، وهي فكرة لم تكون متصورة في وقت ما، لكن أزمة الديون 2009-2012 دفعت الزعماء إلى دراستها. وفي تقريره الذي يقع في ثماني صفحات، وجه يونكر 12 سؤالاً، من بينها: «ما هي الأدوات التي تحتاجها المؤسسات التي تستمر فيها السياسات الوطنية في السير بشكل منحرف على نحو مضر؟» ويبدو أن ذلك السؤال موجه في جانب منه إلى فرنسا، وهي مبعث قلق منذ وقت طويل للمفوضية الأوروبية. وتطالب المفوضية باريس بخفض الإنفاق العام وإصلاح اقتصادها.