لا نريدها مجالس تصريف الأمور

يعذرني أهل السياسة في استعمال مصطلح تصريف الأمور، على غرار حكومة تصريف الأعمال، في الحالات التي تستقيل فيها الحكومات أو حلها، وتكليف حكومة تتولى تصريف الأمور، ريثما تتشكل الحكومة الجديدة. ولقد لاحظنا في الدورات الانتخابية السابقة وبعض مجالس إدارات الاتحادات تحديداً، مجالس أشبه بحكومات تصريف الأمور، حيث لا تعمل هذه المجالس على تطوير البرامج، واستحداث أخرى جديدة، أو تقييم العمل في المرحلة السابقة بتفادي السلبيات، وتعزيز الإيجابيات، وكأنها لا تريد المساس، بما هو مألوف خوفاً من الفشل، أو عدم قبولها من بعض الأطراف، وفي هذه الحالة يا “دار ما دخلك شر”. وبعد أسابيع أو أشهر تبدأ الدورة الجديدة للجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، وتبدأ معها عجلة التواصل فيما مضى، وفيما هو قادم، وتتحمس المجالس الجديدة للعمل، ولفترة ما تلبث أن تهدأ، وينحصر العمل بعد ذلك في عنصرين أو ثلاثة من مجلس الإدارة والباقي على السكرتير الفني. ولأن العمل مضن وشاق، ويحتاج الى كل كوادر الاتحاد لإتمامه، ويفوق مقدرة الأشخاص الثلاثة، لذلك فإن غالبية العمل تنصب على تنفيذ البرامج، وبأقل عدد من الكوادر، وينحصر في تنفيذ النشاط المألوف والمعتاد، دون تجربة البدائل والمستجد، حتى لا يكونوا أمام مساءلة ومحاسبة من بقية المجلس، ومن الجمعية العمومية والرقابة الإدارية، في الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والفنية في اللجنة الأولمبية الوطنية. هذا النمط من العمل الروتيني، وعلى مدار أربعة عقود لم يحقق لنا الحد الأدنى من الطموح في التفوق الإداري، وانعكاساته على العمل الفني، وبالتالي لن يقودنا إلى التميز والتفوق والإبداع، ولن تحقق لنا إنجازات تذكر، على المستويين المحلى والخارجي، وبالتالي نظل نراوح مكاننا، فلا فكر ابداعي يواكبه أداء متواز، ولا نتائج تحقق طموحنا، ولا بصمة لمجلس عن الآخر وكأن كل الإدارات نسخة كربونية من التي سبقتها باستثناء القلة منها، وباستثناء إفرازات عنصر التطور التكنولوجي الذي يطال مؤسساتنا شئنا أم أبينا. لا أريد أن أعمم هذه النتائج على الجميع، ولكن قد تكون مع الغالبية، فبرامج بعض الاتحادات، كما هي منذ أن تم إشهارها، وإلى اليوم، ولا جديد يذكر اللهم في تدوير الكراسي، باستبدال مجلس بآخر، وشخص مكان آخر، بينما الفكر الإداري باقٍ، كما هو وبقيت البرامج، كما هي باستثناء المناصب والمسميات. وفي لقاءاتنا الدائمة مع الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة إبراهيم عبد الملك، وفي أكثر من مناسبة أشار لدور مجالس إدارات الاتحادات الرياضية والتي عليها مواكبة العصر في الخطط والبرامج وكذلك الآليات، ووتيرة العمل في الألفية الثانية والقرن الحادي والعشرين تختلف عن سابقتها، والفكر الإداري المحترف، يجب أن يكون له مكان من التغيير، وإلى التطور والرقي، ويجب أن ينعكس ذلك على النتائج والمخرجات، فلكل زمن مخرجات ومخرجاتنا الحالية، يجب أن تكون مواكبة للفكر الاحترافي، وحجم الدعم السخي المادي والمعنوي وتشابك الآليات وتشابه الظروف مع الأسرة الدولية التي تنتهج الرياضة ميدانا للتنافس، ولنا كأسلوب حياة، ومن ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة إلى تحقيق النتائج الايجابية. Abdulla.binhussain@wafi.com