انحسار المد الأحمر في الإمارات الشمالية بفعل هبوب الرياح

انحسرت بقع المد الأحمر عن شواطئ الإمارات الشمالية، وتراجعت إلى عمق البحر، بعد أيام من انتشارها بكثافة منعت الصيادين من ولوج البحر، وتسببها في نفوق كميات كبيرة من الأسماك. وعزا عبد العزيز المدفع مدير عام هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة انحسار «حيض البحر» إلى هبوب الرياح، ما ساعد في تحريك المياه. وأوضح أنه ومن خلال جولة تفقدية قام بها على شواطئ الشارقة، لم يكتشف أي أعداد إضافية ملحوظة لنفوق الأسماك، لافتاً إلى أن نتائج العينة التي أخذها فريق الهيئة من الأسماك النافقة بغرض تحليلها في المختبر التابع لبلدية الشارقة لم تظهر بعد. وكان مدير عام هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة قال أول من أمس إن الطحالب الموجودة حالياً والتي تسببت في وفاة الأسماك غير سامة ولا خوف منها على صحة الإنسان، إلا أنه من الضروري مراقبة تلك الأسماك بصورة مستمرة لكي نضمن عدم وجود طحالب سامة في خياشيم الأسماك النافقة. وشهدت شواطئ الشارقة وعجمان وأم القيوين الأسبوع الماضي موجة من المد الأحمر، وأدت إلى نفوق كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة والمتوسطة وعلقت نشاط الصيادين اليومين الماضيين وشهدت أسواق السمك في تلك المناطق حالة من الركود. في غضون ذلك، أكد خالد الحوسني مدير مركز قسم الصحة التابع لبلدية عجمان أن البلدية أتلفت ما يقارب من 11 طناً من الأسماك النافقة خلال الأيام الثلاثة الماضية جراء ظاهرة المد الأحمر التي تعرضت لها شواطئ الإمارة الفترة الماضية. وأضاف أن موظفي قسم التفتيش التابع للبلدية ضبطوا أربعة أطنان من الأسماك النافقة حاول أحد الأفراد بيعها في السوق على أنها أسماك طازجة. وأشار إلى أن الإدارة نفذت حملات تفتيشية مع إدارة شرطة عجمان لمراقبة الشواطئ وساحل الزوراء في الإمارة خوفاً من جمع الأسماك من قبل بعض الأشخاص، والقيام ببيعها للمطاعم والمحال التجارية على أنها سليمة أو تجفيفها ومن ثم بيعها لاحقاً. وذكر أن البلدية حفرت أماكن خاصة للتخلص من الأسماك النافقة، بطمرها فيها. وأهاب الحوسني بمفتشي البلديات والمواطنين لضرورة أخذ الحيطة والحذر من لجوء تجار لبيع الأسماك النافقة في الأسواق على أنها صالحة. تمديد فترة الصيد وفي السياق ذاته، وافقت لجنة الصيد برأس الخيمة أمس على مد فترة الصيد بألياخ الهيال لمدة شهر، بهدف تعويض الصيادين عن فترات منع الخروج إلى الصيد خلال شهري فبراير ومارس الماضيين بسبب ظاهرة المد الأحمر. وقال الصياد محمد علاو إن صيادي رأس الخيمة اضطروا للصيد خارج حدود المياه الإقليمية الدولية في الأشهر الماضية، تجنباً للمد الأحمر الذي ضرب سواحل الإمارة، وهو ما كلّفهم مزيداً من المعاناة في ظل تراجع حصيلة الصيد بشكل عام. وأضاف أن مد فترة الصيد بالهيال من شأنه تعويض فترات التوقف، مشيراً إلى أن الشهر الحالي يعتبر موسم صيد للقباب والضلع والصدع وهي أنواع يكثر الطلب عليها في الأسواق المحلية خلال هذه الوقت من العام. وطالب عشرات الصيادين في اجتماعهم مع مبارك الشامسي رئيس دائرة البلدية ورئيس لجنة الصيد بالإمارة أمس بالسماح لهم بتشغيل العمال المقيدين على كفالة ذويهم خلال إجازات العمال المقيدين على كفالاتهم. وقال الصياد عبد الرحمن محمد إن سلطات حرس السواحل تمنع بشكل كامل خروج أي عمال ليسوا على غير كفالة الصياد نفسه، حتى لو كان هؤلاء العمال على كفالة الأب أو الأخ. وأضاف أن كل قارب صيد يضم عدداً من العمال المسجلين على كفالة صاحبه، وفي حالة سفر هؤلاء العمال، فإن العادة جرت على أن يقوم الصياد باستخدام العمال المسجلين على كفالة شقيقه أو والده بموافقة السلطات المسؤولة. وتابع «لم تكن سلطات حرس السواحل تمنع في السابق مثل هذا الإجراء، لكنها الآن تمنع بشكل كامل الاستعانة بهؤلاء العمال»، مضيفاً أن الصيادين طالبوا بتسوية الأمر مع حرس السواحل، «حتى لا تتعطل أعمالنا خلال إجازات العمال المسجلين على كفالاتنا». وقال عبد الله درويش إن تعاملنا خلال السنوات السابقة على أساس عدم التفرقة بين الصياد وأفراد عائلته العاملين في نفس المجال ساهم في تخفيف الأعباء عن كاهلنا في ظل ارتفاع أسعار الوقود وأجور العمالة وتراجع حصيلة الصيد بصورة ملحوظة. وأضاف أن كلفة استقدام العامل أصبحت الآن كبيرة، وإذا أصرت سلطات حرس السواحل على منعنا من استخدام العمال المقيدين على كفالة أهلنا، فإن ذلك من شأنه استقدام مزيد من العمالة من خارج البلاد والاستغناء عنها بعد فترة وجيزة، وهو ما يضاعف من مشكلة العمالة السائبة التي تعاني منها الإمارات. في المقابل، طالب علي حسن بالتفرقة في الإجراءات بين الصيادين المواطنين الذين احترفوا هذه المهنة وتوارثوها جيلاً بعد جيل، وبين الدخلاء الذين يستعينون بالعمالة الآسيوية التي ترتكب عدداً من المخالفات ولا تعرف شيئاً عن أصول المهنة. وجدد حسن مطالبات مئات من صيادي الإمارة بحل مشاكل المهنة بشكل كامل من خلال توطين عملية البيع بالأسواق وإلزام أصحاب الدكك بالعمل عليها وعدم تأجيرها للآسيويين، قائلاً «في رأس الخيمة لا يوجد سوى تاجر واحد مواطن، في حين يتحكم الآسيويون في الأسعار، وتصل نسبة الربح الذي يحصل عليه هؤلاء أكثر من 50%». وأجبر المد الأحمر الصيادين على التوقف عن الصيد خلال الأسبوع الماضي، كما علّق نشاط سوق السمك يومي الأربعاء والخميس في عجمان وأم القيوين خوفاً من الأمراض الناجمة عن الأسماك المتعرضة للمد الأحمر، فضلاً عن امتناع كثير من الناس عن أكل الأسماك. فيما قرر الصيادون في أم القيوين لمعاودة نشاطهم من جديد بعد أن شاهدوا انحسار المد الأحمر وتحرك كميات البقع الى مناطق أخرى. واشتكى صيادون في وقت سابق من تراكم خسائرهم نتيجة عدم القدرة على ولوج البحر، فضلاً عن اعتماد أسرهم على ما يجود به البحر من أسماك، مشيراً إلى أن الأيام الأربعة الماضية شهدت كثافة في بقع المد الأحمر، التي أثارت شكاوى من سكان بانتشار روائح كريهة في المناطق المحاذية للبحر. ويشار إلى أن المد الأحمر ظاهرة تحدث نتيجة وجود نباتات وعوالق مجهرية تعيش في البحر، وتصبح ضارة بوجود مواد مغذية تحولها إلى أنواع سامة، وهناك أنواع أخرى لا تفرغ المواد الصمغية منها ولا تؤثر على الثروة السمكية إلا بعد موتها حيث تقلل من نسبة الأوكسجين في البحر وهو ما يعرض الأسماك للموت. ورجح متخصصون أن يكون وراء طول تأثير المد الأحمر على شواطئ الدولة هذا العام، ورود بعض الطحالب الغريبة جراء عمليات التفريغ غير القانوني لمياه التوازن من ناقلات النفط العملاقة، في حين عزاه آخرون إلى إعصار جونو وارتفاع ثاني أكسيد الكربون والفوسفيت والنايتريت.