• الأحد 30 صفر 1439هـ - 19 نوفمبر 2017م

وكيل الوزارة المساعد لقطاع مراكز الرعاية الصحية والعيادات لـ «الاتحاد»:

خدمات فحص العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص العام الجاري

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 09 يناير 2017

سامي عبدالرؤوف (دبي)

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن نيتها تعهيد بعض خدمات فحص العمالة الوافدة وإنشاء مراكز فحص للعمالة بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك ابتداء من العام الجاري، مشيرة إلى أنها انتهت من إعداد المواصفات والمعايير التي حددتها للسماح بفتح مركز فحص عمالة، والراغبين في دخول شراكة مع الوزارة في هذا المجال، وسيتم طرحها ضمن مناقصات رسمية تعلن عنها الوزارة قريبا. وأعلنت «الصحة» في تصريحات لـ «الاتحاد»، أنها وضعت الإطار الخاص بالشراكة مع القطاع الخاص في مجال فحص العمالة الوافدة، حيث تتولى الوزارة بدورها توفير الأطباء والفنيين وتتولى الإشراف على نتائج الفحص والتعامل مع الجهات الرسمية الأخرى، منعا لأي محاولات للتلاعب أو التحايل على نتائج الفحوصات، بينما يقوم القطاع الخاص بتوفير الكوادر الإدارية والخدمات اللوجستية والإلكترونية.

وقال الدكتور حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع مراكز الرعاية الصحية والعيادات، لـ «الاتحاد»: اتفقنا مع وزارة المالية على كافة الجوانب المتعلقة بتنفيذ تعهيد بعض خدمات الفحص الطبي للإقامة وشراكة القطاع الخاص، وطريقة تحصيل الرسوم،حيث سيتم تحصيل نفس الرسوم التي تطبقها وزارة الصحة في هذا الجانب، ورسوم أخرى ستكون نظير الخدمات الإضافية في حال رغبة الشخص أو الجهة في الحصول على خدمات أخرى.

وأضاف: خلال العام الجاري سيكون هناك مراكز فحص للعمالة بمشاركة القطاع الخاص، وسيكون هناك خدمة «إف أي بي» ومن المؤكد ستكون لها مواصفات خاصة، حيث سيتم منح الشخص موعدا يأتي عليه مباشرة لإنجاز الفحص وأيضا الحصول على النتيجة في وقت قصير جدا،ومن الممكن أن يكون معه شخص يساعده على إنجاز الفحص إذا رغب في ذلك، وستكون الرسوم العادية للفحص بالإضافة إلى مبلغ آخر يتعلق بالخدمات الإضافية.

ولفت إلى أنه سيتم وضع تصنيف لخدمات فحص العمالة الوافدة، حيث سيكون هناك خدمات 7 نجوم وأخرى 5 نجوم، والخدمات الاعتيادية، منوها بأن الوزارة لن تسمح للقطاع الخاص بالمغالاة في أسعار خدمات فحص العمالة، حيث ستكون الأسعار تحت متابعة الوزارة، وسيتم التأكد من أن الرسوم تتناسب مع قيمة الفحص ومبلغ الخدمات الإضافية، وستأخذ الوزارة قيمة الفحص وهو 260 درهما للشخص، ومن ثم تحول إلى الميزانية العامة ضمن إيرادات وزارة الصحة.

وألمح وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز الصحية والعيادات، بأنه من الممكن أن تؤجر الوزارة للقطاع الخاص أحد مراكز فحص العمالة التابعة لها في أي إمارة تشرف على المرافق الطبية فيها من دبي وحتى الفجيرة، وفق نفس الشروط والمواصفات المحددة من قبل الوزارة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا