البيض يختفي من أسواق أبوظبي بعد ارتفاع أسعاره

اختفى البيض أمس من أسواق أبوظبي بصورة كاملة، وبحث مستهلكون كثيرون لعدة ساعات أمس عن البيض سواء بالكرتونة أو الحبة في الجمعيات التعاونية أو المراكز التجارية الكبرى ومحلات البقالة ولم يجدوه· وأكدت جولة ''الاتحاد'' الميدانية ظهر أمس صحة شكاوى اختفاء البيض، وقال مستهلكون: إن كميات قليلة جداً تواجدت في محلات البقالة دون غيرها يومي الجمعة والسبت الماضيين، مؤكدين أن المحلات رفضت بيع البيض بالكرتونة، بل ستة حبات فقط بسعر 6 دراهم، بما يعادل درهماً لكل بيضة، مقابل نصف درهم في السابق· وأكد أصحاب محلات كبرى منها ''سوبر ماركت القانع'' و''الشرق الأوسط'' أنهم لم يتسلموا أي كراتين من البيض منذ يوم الخميس الماضي، مشيرين إلى وجود نقص حاد في كميات البيض المتوفرة لدى الموزعين والشركات المنتجة، وأوضحوا أن المحلات الكبيرة ومحلات البقالة في أبوظبي اعتمدت خلال الأسبوعين الماضيين على إنتاج مزارع كبرى في دبي والإمارات الشمالية، مؤكدين أن الموزعين أكدوا لهم أمس الأول أن الكميات القليلة التي تنتجها المزارع تم توجيهها لعملاء قدامى في دبي والشارقة· وتوقع أصحاب المحلات أن تستمر أزمة نقص البيض الحالية إلى آواخر الشهر الجاري خاصة بعد انتهاء موسم الحج وعودة البيض السعودي والعماني إلى أبوظبي، وذكروا أن أسعار البيض سجلت ارتفاعاً غير مسبوق خلال الأيام القليلة الماضية، حيث وصل سعر الكرتونة إلى 27 درهماً، موضحين الإقبال الكبير من المستهلكين عليه· وأكد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن البيض سيتوافر في الأسواق خلال الأسبوع الجاري، مشدداً على أن المشكلة الحالية ليست سعر البيض، بل توافره في الأسواق، وأشار إلى أن الوزارة عقدت نهاية الأسبوع الماضي اجتماعاً مع مسوؤلي المزارع في مقر الوزارة في دبي للاطلاع على مطالبهم وتدارس أسباب النقص الحالي، وقال: ''أصحاب المزارع وعدونا بزيادة الإنتاج في أقرب وقت''· وبينما أكد أصحاب المزارع أنهم طالبوا الوزارة برفع أسعار البيض بسبب ارتفاع أسعار العلف والمواد الأولية بنسبة تصل إلى 40%، إلا أن الدكتور هاشم النعيمي أكد أن اللجنة العليا لحماية المستهلك هي صاحبة الحق في البت في أية زيادة للبيض أولأي سلعة أخرى من عدمها، مشدداً على أن الوزارة تكثف عملها في الوقت الحالي على تواجد البيض، وأنها ستوقع العقوبات التي أقرها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية على أي بائع يستغل النقص الموجود حالياً ويبيع البيض بأسعار مغالى فيها· وشدد على أن الوزارة ليست مسؤولة عن النقص الموجود حالياً في الأسواق، مؤكداً أن السبب الرئيسي في هذا النقص هو عدم كفاية الإنتاج المحلي لاحتياجات المستهلكين·