دعوة إلى تشكيل ميثاق شرف يركز على أخلاقيات الوساطة المالية

افتتح ملتقى ''وسطاء الأوراق المالية العرب'' الذي ينظمه اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية صباح أمس (الأحد) فعالياته في أبوظبي، وألقى د· بسام الساكت رئيس الاتحاد، رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الأردنية كلمة الافتتاح، كما ألقى سعادة عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة كلمته بصفته الأمين العام للاتحاد· وقال سعادة عبدالله الطريفي الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية: إن الهدف من اللقاء تشخيص التحديات والصعوبات التي تواجه الوسطاء، وصولاً إلى وضع وصفة ناجعة تستخلص الحلول والمقترحات التي من شأنها العمل على زيادة الاستثمار المالي البيني العربي وتسهيل انتقال الأموال بين الدول العربية· لقد كانت الرؤية التي تم تبنيها بها في تنفيذ أنشطة وأعمال الاتحاد هي التركيز على الكيف وليس الكم،وبما أننا سعينا منذ البداية إلى أن يكون أسلوب التعامل داخل هذا الاتحاد أنموذجاً يحتذى به في العمل العربي المشترك؛ فقد تم اعتماد آلية تقوم على التنسيق لتحقيق ما نصبو إليه، وبحيث يتم إشراك كافة أعضائه في إرساء قواعده وتدعيم بنيانه، وذلك من خلال فرق عمل ولجان دائمة من الخبراء والمسؤولين في هيئات الأوراق المالية العربية تتولى مهمة القيام بمراجعة عامة ووضع الأسس للمساعدة على سد الثغرات في كل الأنظمة حتى تتناغم في التوجه والمعالجة· وأضاف أن دور الوسطاء في أسواق الدول العربية ينمو بصورة متزايدة، وذلك كانعكاس طبيعي لدرجة النضج والتطور الذي بلغته هذه الأسواق؛ فالوسطاء -وفق المقولة الشائعة- هم بمثابة المحرك للسوق، وأضاف: بات من الضروري العمل لصياغة ميثاق شرف يركز على أخلاقيات المهنة بحيث يكون ملزماً للعاملين في هذا المجال على اختلاف مستوياتهم، ويعلي من قيم النزاهة والاستقامة والحيادية، ويكون بمثابة رادع لكل من يخطر بباله إفشاء أسرار تتعلق بالعملاء لأي طرف، أوالإيحاء لهم بالتوجه وجهة معينة في إجراء الصفقات· وأضاف بالنسبة لمعايير الأداء المهني فقد أصبحت هناك حاجة ماسة إلى المزيد من التطوير والتدريب للوسطاء بحيث يصبح الوسيط مؤهلاً لممارسة هذه المهنة ملماً بأصولها وفق دراسة علمية نوعية، ويكون قادراًعلى تقديم تحليلات منهجية للسوق وفق قواعد علمية محايدة، فضلاً عن العمل بشفافية والاضطلاع بمسؤولية خدمة العملاء دون تمييز وبأفضل صورة ممكنة، وهي أمور من شأنها أن تمنح المزيد من الثقة وتساهم في دعم وازدهار السوق المالي· وفيما يتعلق بالتشريعات والأنظمة التي تحكم المهنة قال: يوجد من حيث المبدأ اتفاق على أنه يتعين من آن لآخر إجراء مراجعة شاملة للقوانين والأنظمة، وخصوصاً ما يتعلق منها بالوساطة في الأوراق المالية· من جهته قال الدكتور بسام الساكت رئيس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية: إن التحولات الكبيرة التي فرضتها العولمة، وما أفرزته من ثورة هائلة في تكنولوجيا الاتصالات وإنشاء المؤسسات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمؤسسات المصدرة للمعايير الدولية، وإزالة القيود أمام حركة التجارة ورأس المال، وضعت أسواقنا العربية أمام تحديات كبيرة كان لابد من مواجهتها بعمل جاد واجراءات تنظيمية وتشريعية تكون على مستوى هذه التطورات والأحداث· واضاف أن أسواقنا العربية في أغلبها شهدت عمليات إصلاح تشريعي وتنظيمي تمثلت في تعديل تشريعاتها وقوانينها وإنشاء جهات رقابية تعمل على تنظيم هذه الأسواق والارتقاء بالأطر التشريعية والتنظيمية فيها وفق أحدث المعايير الدولية بما يعزز حماية المستثمرين فيها ويحد من المخاطر فيها ويحقق العدالة والكفاءة والشفافية، كما تم انشاء أسواق أوراق مالية في العديد من الدول العربية التي لم تكن لديها مثل هذه الأسواق في السابق· واشار الى أنه وعلى الرغم من التقدم الكبير والانجاز الواضح في أغلب أسواقنا، إلا أنه يتوجب علينا أن نكون صريحين بأنه لا زال أمامنا الكثير من العمل الذي يجب انجازه، فأسواقنا لا زالت ضحلة في مجملها وبحاجة لمزيد من الجهود لتعزيز عمقها واتساعها، كما أنها تفتقر إلى تنوع الأدوات، إضافة إلى أن الأطر التشريعية والتنتظيمية بحاجة لمزيد من التطوير لتتفق مع أحدث الممارسات والمعايير الدولية· أما على مستوى العمل العربي المشترك فقال إن هناك العديد من العقبات والمعوقات التي لابد من العمل على إزالتها والتي من أهمها اختلاف الأنظمة الاقتصادية والبنى التحتية في الأنظمة المالية العربية وتفاوت مستوى النمو الاقتصادي والأداء الاقتصادي، واختلاف الهياكل التنظيمية في أسواق الأوراق المالية العربية وتفاوت عمل وتجارب الدول العربية، ونقص الخدمات المالية الضرورية والخبرات اللازمة والاختلاف في متطلبات الإدراج والإفصاح وإجراءات وأنظمة التداول والتسوية والتقاص المطبقة في الأسواق العربية، وإغلاق العديد من أسواق الأوراق المالية أمام المستثمرين من غير مواطنيها· وأضاف في سبيل تجاوز السلبيات المشار إليها سابقاً فإني أرى أن من أهم ما يتوجب العمل عليه خلال المرحلة القادمة: المزيد من العمل على تطوير وتحديث الأطر التشريعية، فالتشريعات- كما تمت الإشارة إليه- لا زالت قاصرة في كثيرة من الأحيان عن مواكبة التطورات التشريعية على المستوى الدولي والمعايير الدولية، وتعزيز أدوات الرقابة، من حيث منح الجهات الرقابية صلاحيات رقابية واسعة وتعزيز استقلاليتها لتمكينها من تحقيق أهدافها، إضافة إلى أهمية تعزيز الأدوات الرقابية من خلال استخدام الوسائل الالكترونية· وتوفير الخدمات المالية الضرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المالية المقدمة، حيث إن العديد من الأسواق العربية لازالت تفتقر إلى العديد من الخدمات الضرورية للمستثمرين بما في ذلك الاستشارات المالية وادارة الاستثمار ومؤسسات التقييم الائتماني وغير ذلك، إضافة الى تدريب الكوادر العاملة في مؤسسات السوق وشركات الخدمات المالية، حيث أنه وعلى الرغم من وجود الكفاءات العربية المتخصصة إلا أنه لابد من المزيد من التدريب لرفع المستوى العلمي والمهني لهذه الكوادر· ولابد في هذا المجال من الإشارة إلى أهمية وجود مؤسسات تدريب متخصصة تقدم البرامج المتخصصة وتضع المتدربين في صورة آخر التطورات على الصعيد الدولي· وتعزيز الوعي لدى الجمهور، حيث إن الوعي الاستثماري في مجتمعاتنا العربية لا زال بحاجة إلى جهد أكبر من خلال استخدام كافة الوسائل المتاحة، سواء كان ذلك من خلال وسائل الإعلام أو تضمين المناهج التعليمية في المدارس والجامعات مواد تتعلق بالاستثمار في أسواق الأوراق المالية، أو من خلال النشرات ومحاضرات التوعية وغيرها· وقدم محمد علي ياسين مدير عام لشركة الإمارات للأسهم والسندات ورقة عمل بعنوان: ''التحديات والصعوبات التي تواجه شركات الوساطة العربية''، فيما قدم محمد عبدالسلام رئيس مجلس ادارة شركة مصر والقيد المركزي المصرية ورقة عمل بعنوان ''مؤسسات الإيداع والمقاصة ودورها في زيادة التعاون بين شركات الوساطة''· وقدم جواد الخروف -رئيس مجلس إدارة جمعية معتمدي سوق رأس المال الأردنية، نائب مدير عام شركة الأمل للاستثمارات المالية،عضو مجلس إدارة بورصة عمان- المملكة الأردنية الهاشمية ورقة عمل بعنوان ''دور شركات الوساطة في التقارب بين الأسواق المالية- تجارب عملية''· وحضر الجلسات عدد من رؤساء أسواق المال العربية ومديري المؤسسات المالية والمحافظ الاستثمارية والوسطاء، وذلك من مختلف الدول العربية الأعضاء في الاتحاد· ودار نقاش مفتوح في نهاية الجلسة بين مقدمي الكلمات والوسطاء الحضور، وتناول النقاش هموم مهنة الوساطة أساليب تطوير المهنة والارتقاء بأدائها وكيفية تحقيق تواصل بين شركات الوساطة العاملة في الأسواق العربية، وتحقيق سهولة انتقال الأموال بين الدول العربية وإمكانية إنشاء شركات وساطة إقليمية، بالإضافة إلى دور تقنية الأسواق المالية كعامل توحيد بين الأسواق، وإمكانية إنشاء شركات مقاصة مشتركة تعمل على الصعيد العربي·