مدير «أبوظبي للتعليم» يؤكد أن نتائج تقييم كفاءة مديري ومديرات المدارس «غير مُفرحة»

قال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم أمس إن المجلس كشف في دراسات ميدانية دقيقة عن نتائج “غير مُفرحة” لعدد غير قليل من مديري ومديرات المدارس الذين خضعوا لبرنامج التقييم للكفاءة التربوية والمهنية. وأدان الخييلي ذلك السلوك “غير التربوي” الذي قامت به إحدى مديرات المدارس في المنطقة الغربية بقص شعر تلميذة في المرحلة الابتدائية أمام المعلمات والطالبات، مؤكداً أن هذا الأسلوب “الإجرامي” لا يمكن أن يؤهل طالباً راشداً وفق رؤية مجلس أبوظبي للتعليم ورسالته. جاء ذلك خلال اجتماعين عقدهما معاليه صباح أمس مع العاملين بديوان منطقة العين التعليمية والثاني في الفترة المسائية ضم العاملين في ديواني منطقتي أبوظبي والغربية التعليميتين، وذلك بنادي ضباط القوات المسلحة، وحضر الاجتماعين محمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات بمدارس المجلس. وبين الخييلي عدداً من التحديات والحقائق المرتبطة بتطوير التعليم في إمارة أبوظبي، منها أن 3% فقط من الطلبة المواطنين الناجحين في الثاني عشر يلتحقون مباشرة بالدراسة التخصصية بالجامعات دون الحاجة للسنة التأسيسية، و97% من الناجحين في الثانوية العامة ينتظمون في دراسة التعليم الأساسي قبل الجامعة. وأكد الخييلي أن الإنفاق على التعليم في الدولة من أعلى المعدلات العالمية وذلك على الرغم من انخفاض رواتب العاملين من المعلمين والإداريين وكذلك انخفاض ما ينفق على الطالب، واستعرض الخييلي خلال الاجتماعين محاور استراتيجية تطوير التعليم في إمارة أبوظبي، والتي ترتكز في جميع برامجها ومشاريعها التطويرية على أن الطالب هو محور العملية التعليمية ونقطة الارتكاز التي تتجه إليها جميع برامج التطوير، سواء فيما يتعلق بتصميم المناهج أو استقطاب أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية أو بناء المدارس أو غيرها من التجهيزات المختبرية التي يجب أن تكون في المدرسة. وأكد الخييلي أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال إعادة هيكلة المناطق التعليمية الثلاث في إطار دورها الجديد في منظومة العمل بمجلس أبوظبي للتعليم، وأن المجلس سيستقطب الكفاءات التي يحتاجها من هؤلاء العاملين، خاصة في ضوء المعايير التي يطبقها المجلس على صعيد استقطاب الموارد البشرية، مشيراً إلى أن الميدان التربوي في إمارة أبوظبي ينتظره كثير من المشاريع التطويرية، وفي مقدمتها تطوير الأداء في مدارس الشراكة على مستوى المجلس، حيث وضع المجلس 45 معياراً لتقييم أداء المدارس التي تدار من قبل شركات تعليمية بالتعاون مع المجلس. كما تضمنت هذه المعايير محكات دقيقة لقياس الأداء لهذه المدارس، وربط الميزانيات المخصصة لكل مدرسة من مدارس الشراكة بمدى التزامها وتطبيقها لهذه المعايير، كما سيتم خلال الفترة المقبلة تنفيذ خطة للاستفادة من 1400 خبير من العاملين في مدارس الشراكة، بحيث يتولى هؤلاء الخبراء تدريب وتأهيل كوادر وطنية ميدانية في أبوظبي والعين والغربية وإعدادهم لتولي قيادة المدارس خلال الفترة المقبلة والتي نتوقع أن تكون بين 3 - 4 سنوات”. وقال الخييلي خلال اللقاءين إن المجلس أقر خطة لتنفيذ النموذج الموحد للمدرسة والذي يستهدف ضمان تكافؤ الفرص التعليمية لجميع الطلبة في مدارس المجلس، فقد أصبحت جميع المدارس تتمتع بموجب هذا النموذج بنفس البيئة التعليمية، فلا فرق بين مدرسة بوسط أبوظبي العاصمة وأخرى في الرويس أو الشويب أو القوع، فجميع المدارس المنضوية تحت مظلة مجلس أبوظبي للتعليم ستتمتع بنفس المزايا من الموارد البشرية والإمكانات والتجهيزات التعليمية والتطبيقية. وأوضح الخييلي أن المجلس أنجز عدداً من المشاريع والمبادرات التطويرية خلال الفترة الماضية في مقدمتها “نظم المعلومات الطلابية” والذي يعتبر الأكبر والأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، واكتملت قاعدة هذا النظام في كل من العين والغربية وسيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة في أبوظبي، حيث ترتبط المدرسة بقاعدة بيانات كبيرة، ويمكن للمدرسة التواصل مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي ومجلس أبوظبي للتعليم إلكترونياً، وفيما يتعلق بجميع التفاصيل والبيانات المرتبطة بالطالب من الغياب والحضور ومعدلاته الدراسية والملاحظات التربوية والسلوكية. كما تطرق الخييلي إلى محاور أخرى حول نظام الشؤون الإدارية والمالية في المجلس والذي يعتبر واحداً من أحدث الأنظمة المطبقة في هذا الصدد، والذي بموجبه يمكن لأي معلم أو إداري الاطلاع على بياناته بصورة دقيقة وآنية، بل والحصول على شهادات بالراتب أو لمن يهمه الأمر أو الإسكان أو غيرها من المعاملات الإدارية والمالية. وقال الخييلي: إن المجلس نفذ أيضاً مشروعاً لنظم المعلومات الجغرافية وحصل على جائزة قيمة عن هذا المشروع على مستوى الشرق الأوسط، ويمكن المشروع المجلس من تحديد أماكن جميع المدارس في أبوظبي والعين والغربية وارتباطها بالدوائر والهيئات الحكومية وغيرها من الجهات، كما يوفر للمجلس قاعدة بيانات حول النمو السكاني في جميع المناطق ومدى الحاجة لوجود مدرسة في مرحلة ما في هذه المنطقة السكانية أو غيرها من المناطق. وتطرق الخييلي إلى عدد من المشاريع الأخرى ومنها اعتماد نماذج البناء المدرسي الجديدة والتي سيتم بموجبها بناء 100 مدرسة خلال الفترة المقبلة، وقد بدأ بالفعل الإعلان عن مناقصات وترسية هذه المناقصات في بعض تلك المدارس تمهيداً للبدء في تنفيذها، وقد روعي في تصميم المدارس الجديدة أن تكون مواكبة للعصر وأن تلبي احتياجات مجتمع المعرفة.