سيد الحجار (أبوظبي)
حذر رجال أعمال وخبراء عقاريون من مخاطر استمرار زيادة أسعار إيجارات المحال التجارية في أبوظبي، لاسيما بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بـ 5 %، مطالبين بضرورة إقرار قانون إيجار خاص بالوحدات التجارية، بهدف ضبط أسعار تأجير المحال، لاسيما في ظل تباين أوضاع السوق السكني عن التجاري.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن ارتفاع أسعار إيجارات المحال التجارية لا يقتصر تأثيره على المستأجر فقط، ولكن يمتد إلى الأوضاع الاقتصادية بوجه عام، محذرين من مخاطر زيادة معدلات التضخم بالإمارة نتيجة ارتفاع إيجارات الوحدات التجارية.
وقال رجل الأعمال حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن هناك اختلافا بين سوق العقارات السكنية والتجارية بأبوظبي، سواء فيما يتعلق بالمعروض أو طبيعة العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وهو ما يتطلب وجود قانون خاص لتنظيم إيجارات المحال التجارية.
وأضاف أن الوحدات السكنية تعد منفعة خاصة للمستأجر، إلا أن المحال التجارية لها تبعات اقتصادية أخرى، ومن ثم فإن زيادة أسعارها تنعكس على مختلف الجوانب الاقتصادية، وهو ما يتطلب ضرورة وجود تشريعات خاصة لتنظيم الإيجارات بالقطاع التجاري.
وأوضح العوضي أن قانون الإيجارات الحالي يتم تطبيقه على الوحدات السكنية والتجارية، رغم التباين الواضح بينهما، محذرا من مخاطر استمرار الخلافات بين مؤجري ومستأجري المحال التجارية في أروقة المحاكم أو في لجنة فض المنازعات الإيجارية.
ونص قانون الإيجارات رقم 20 الصادر عام 2006 في إمارة أبوظبي، أن أحكامه تسري على العقارات باختلاف أنواعها (المؤجرة للسكنى أو لغرض ممارسة نشاط صناعي أو تجاري أو مهني أو حرفي بالإمارة)، ويستثنى من تطبيق أحكام القانون الأراضي الزراعية والمباني التابعة لها، والأراضي والعقارات التي تملكها الحكومة المؤجرة لأغراض سكنية، والعقارات المؤجرة للأغراض الفندقية والسياحية بما في ذلك الشقق المفروشة، إضافة إلى المساكن التي تشغل لظروف العمل.
وأشار العوضي إلى محدودية المعروض من المحال التجارية، لاسيما بالمناطق الرئيسية مثل الخالدية والنادي السياحي ووسط أبوظبي، موضحا أن البناية التي تضم 50 شقة سكنية، قد يتوافر بها 3 محال فقط، وهو ما يستدعي ضرورة مراعاة ظروف السوق فيما يتعلق بالتشريعات.
وأكد وجود نقص في المعروض من المحال التجارية وسط أبوظبي، مقارنة بالمعروض من الوحدات السكنية، موضحا أن السوق السكني ربما يستطيع امتصاص قرار إلغاء نسبة الزيادة السنوية التي كانت محددة بـ 5% وتحقيق التوازن في ظل الزيادة المتوقعة في المعروض، بينما إلغاء هذه النسبة على الوحدات التجارية في ظل نقص المعروض يهدد بعدم استقرار القطاع التجاري.
وأضاف أن المستأجر لوحدة سكنية قد يتجه للانتقال إلى وحدة بديلة بسعر مناسب خارج أبوظبي بمناطق بني ياس أو خليفة أو محمد بن زايد، بينما يرتبط مستأجر المحل بموقع محدد، قد يضم نشاطا متخصصا، مثل أماكن بيع أجهزة الهاتف المحمول أو الإلكترونيات أو الملابس، وكذلك المطاعم.
وتابع أن انتقال المحل التجاري لموقع جديد قد تكون له آثار مالية سلبية، وقد يتعثر العميل في سداد أموال وشيكات مستحقة عليه، ما قد يعرضه لأضرار بالغة، ربما تقوده إلى الحبس. وشدد العوضي على ضرورة إصدار قانون خاص بالوحدات التجارية لتنظيم عملية الزيادة في الأسعار، فضلا عن وضع ضوابط لمنع الإخلاء العشوائي، بحيث يمكن حماية المستأجر من الإخلاء طالما كان ملتزما بشروط وضوابط العقد الإيجاري.
حماية المستهلك
من جهته، أكد وائل الطويل العضو المنتدب لشركة تلال كابيتال ضرورة تنظيم أسعار تأجير المحال التجارية في أبوظبي، لضبط السوق، في ظل التأثير المباشر لذلك على أسعار السلع والخدمات بالإمارة.
وأشار الطويل إلى أن تنظيم أسعار المحال التجارية يدخل في إطار حماية المستهلك، ومن ثم فمن الضرورة تدخل الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك لضبط إيجارات المحال، لما لذلك من تأثير مباشر على معدلات التضخم.
وأوضح الطويل أن المحل التجاري يعمل على بناء مكانته في موقع محدد، ومن ثم فإن تغيير الموقع يؤثر سلبا على أوضاع المحال ويهدد أنشطتها بصورة مباشرة.
وأكد ضرورة مراعاة اختلاف السوق السكني عن التجاري، سواء فيما يتعلق بالأسعار أو المعروض، موضحا أن هناك نقصا في المحال التجارية بوسط أبوظبي، فيما تشهد المراكز التجارية الجديدة التي تم افتتاحها بأبوظبي معروضا جيدا من المساحات التجارية.
حلول خاصة
بيد أن رجل الأعمال عتيبة بن سعيد العتيبة أكد صعوبة إقرار قانون خاص لتنظيم سوق الإيجارات التجارية، موضحا أن أي قانون إيجارات يسري على مختلف أنواع العقارات السكنية والتجارية والصناعية.
وأضاف العتيبة أنه يمكن التوصل إلى حلول خاصة بين المؤجر والمستأجر بما يناسب الطرفين، موضحا أن كثيرا من أصحاب المحال يقومون بتوقيع عقود إيجارية تتراوح بين3 و5 سنوات، وذلك ما يمثل نوعا من الحماية للمستأجر، في ظل تحمله تكاليف التشطيب والديكورات، وتجنبا لتكاليف النقل.
وأوضح العتيبة أنه يجب مراعاة أن البنايات غالبا ما تضم وحدات سكنية إلى جانب وحدات تجارية «المحال»، وهو ما يجعل من الصعوبة الحديث عن قانون مستقل للوحدات التجارية.
العقارات والتضخم
ارتفع معدّل أسعار المستهلك «التضخم» خلال العام الماضي بنسبة 3,2% مقارنة بأسعارها خلال العام 2013، بحسب تقرير لمركز الإحصاء أبوظبي، والذي أوضح أن مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» أسهمت بنسبة 46,1% من مجمل الارتفاع، بعد زيادة معدّل أسعارها بنسبة 4%.
وأشار تقرير صادر عن شركة «ام بي ام» التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، إلى أن معدلات الإيجار في بعض مراكز التسوق الرئيسية في أبوظبي شهدت ارتفاعاً في قيم العقود المجددة بنسب تراوحت بين 10? و15? خلال الربع الثالث من العام الماضي.
تنظيم العقارات التجارية
أبوظبي (الاتحاد)
قال الخبير العقاري مبارك العامري إن مطالب تنظيم سوق العقارات التجارية أصبح ضرورة ملحة بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بـ 5%، وهو ما بات يهدد العديد من الأنشطة التجارية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم قطاع التجزئة بالدولة.
وتوقعت المؤسسة العالمية لأبحاث تجارة التجزئة أن يصل حجم تجارة التجزئة في الإمارات إلى نحو 100 مليار دولار «368 مليار درهم» بحلول العام 2020، لتقفز الدولة إلى المركز الثاني على قائمة أهم 30 دولة في نمو الاستثمارات بهذا القطاع، وتظل محافظة على مركزها بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح العامري أن القطاع السكني يختلف عن التجاري، مضيفا أن مستأجر الشقة السكنية الذي قد يواجه زيادة غير منطقية في الأسعار قد يجد بديلاً مناسباً في منطقة جديدة سواء داخل أبوظبي أو خارجها، بينما سيعاني مستأجر المحل التجاري كثيرا لإيجاد البديل المناسب.
وقال إن ارتفاع إيجارات المحال والمطاعم والمقاهي يدفع القائمين عليها لزيادة أسعار السلع والخدمات المقدمة بها، ومن ثم زيادة معدلات التضخم، محذراً من مخاطر استغلال كثير من الملاك لإلغاء سقف الزيادة السنوية في رفع أسعار إيجارات المحال بنسب مرتفعة جداً.
وأشار إلى معاناة كثير من أصحاب المحال التجارية من ارتفاع أسعار الإيجارات بأبوظبي مؤخراً، لاسيما بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية، وتوجه بعض الملاك لزيادة الإيجارات بنسب مرتفعة، استغلالاً لارتباط المحال بمواقعها الحالية.
عدد اليوم
