• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

أكدوا تباين ظروف السوق السكني عن التجاري

رجال أعمال يطالبون بقانون إيجار خاص للوحدات التجارية بأبوظبي

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 14 فبراير 2015

سيد الحجار (أبوظبي)

حذر رجال أعمال وخبراء عقاريون من مخاطر استمرار زيادة أسعار إيجارات المحال التجارية في أبوظبي، لاسيما بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بـ 5 %، مطالبين بضرورة إقرار قانون إيجار خاص بالوحدات التجارية، بهدف ضبط أسعار تأجير المحال، لاسيما في ظل تباين أوضاع السوق السكني عن التجاري.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن ارتفاع أسعار إيجارات المحال التجارية لا يقتصر تأثيره على المستأجر فقط، ولكن يمتد إلى الأوضاع الاقتصادية بوجه عام، محذرين من مخاطر زيادة معدلات التضخم بالإمارة نتيجة ارتفاع إيجارات الوحدات التجارية.

وقال رجل الأعمال حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن هناك اختلافا بين سوق العقارات السكنية والتجارية بأبوظبي، سواء فيما يتعلق بالمعروض أو طبيعة العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وهو ما يتطلب وجود قانون خاص لتنظيم إيجارات المحال التجارية.

وأضاف أن الوحدات السكنية تعد منفعة خاصة للمستأجر، إلا أن المحال التجارية لها تبعات اقتصادية أخرى، ومن ثم فإن زيادة أسعارها تنعكس على مختلف الجوانب الاقتصادية، وهو ما يتطلب ضرورة وجود تشريعات خاصة لتنظيم الإيجارات بالقطاع التجاري.

وأوضح العوضي أن قانون الإيجارات الحالي يتم تطبيقه على الوحدات السكنية والتجارية، رغم التباين الواضح بينهما، محذرا من مخاطر استمرار الخلافات بين مؤجري ومستأجري المحال التجارية في أروقة المحاكم أو في لجنة فض المنازعات الإيجارية. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا