المنصوري: وزارة الاقتصاد تدرس حلولاً جذرية للغلاء

أعلن وزير الاقتصاد معالي سلطان المنصوري أن الوزارة بصدد إعداد دراسة شاملة حول ظاهرة الغلاء وأسبابها، وتداعياتها ومظاهرها في إطار صياغة آلية لمعالجة المشكلة ووضع حلول جذرية لها خلال السنوات القادمة· وأضاف المنصوري في تصريح صحفي أمس أن اتفاقيات الوزارة مع تجار ومحال التجزئة والجمعيات التعاونية هي مجرد حلول مؤقتة لتثبيت الأسعار والحد من الارتفاعات المستمرة، بينما يبقى الحل الجذري موضع الدراسة التي تقوم بها الوزارة حاليا· وأضاف أن قضية الغلاء ظاهرة عالمية ولاتنفرد بها الإمارات عن غيرها، بل هي نتاج العديد من العوامل والأسباب والتي نعكف على دراستها، وإعداد تقرير شامل من حيث تشخيص الظاهرة واقتراح الحلول المناسبة لرفعها الى السلطات العليا لاتخاذ القرار المناسب في ضوء السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة· ووقعت وزراة الاقتصاد أمس مذكرة تفاهم مع سلسلة محال اللولو هايبر ماركت لتثبيت أسعار 32 مجموعة سلعية كمرحلة أولى لتباع في فروع اللولو بأسعار العام ،2007 وتشمل أنواعا مختلفة من الأرز والسكر والزيوت والدقيق والسمن والشاي والألبان والبيض والملح ومنتجات الألبان ومعجون الطماطم والدجاج واللحوم والمياه والخبز والمعكرونة والبقوليات· وقال المنصوري إن خطة الوزارة لا تقتصرعلى هذه الحلول من خلال تلك الاتفاقيات، بل ندرس الصورة لايجاد حل استراتيجي للسنوات القادمة، بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة بما في ذلك القطاع الخاص والموردين وتجار التجزئة والجمعيات التعاونية، مشيراً الى أن الموردين ملتزمين حتى الآن بتوريد السلع بالكميات المناسبة· ونفى أن تكون الوزراة تلقت أية معلومات رسمية بشأن توقف موردين عن توريد السلع للجمعيات والمحال والهايبر ماركت· وفي ردود على أسئلة من ''الاتحاد'' حول المطالبة بحظر إعادة التصدير لبعض السلع الغذائية والاستراتيجية الأساسية لمواجهة ارتفاع الأسعار والندرة في بعض السلع، أوضح الوزير بأن مثل هذا الإجراء يتعارض مع سياسة الدولة الاقتصادية والتي تعتمد على الاقتصاد الحر، ولكن يبقى الأمر في يد السلطات العليا، ويرجع لها اتخاذ أي قرار في هذه الشأن· وأشارالى أن التقرير المتكامل بشأن الحلول المستقبيلة لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار سيضع مختلف البدائل أمام الحكومة، ولمجلس الوزراء أن يتخذ الآلية الأنسب، لافتا الى أن اعفاء بعض السلع الغذائية من الجمارك غير مطروح في الوقت الحاضر نظرا لارتباط الإمارات باتفافيات مع مجلس التعاون الخليجي، ومن ثم فان القرار يجب أن يتم في اطار تفاهم واتفاق خليجي· ووقع معالي الوزير الاتفاق مع يوسف علي رئيس مجموعة اللولو هايبر ماركت في مقر وزارة الاقتصاد بدبي أمس، لتقوم المجموعة التسويقية بتثبيت مستويات أسعار 32 سلعة غذائية أساسية كمرحلة أولى خلال العام الجاري كما كانت في العام الماضي ، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الاقتصاد في استقرار الأسعار وخفض مستوى التضخم والحفاظ على توازن السوق وحماية المستهلك· وأشاد المنصوري باستجابة مجموعة ''اللولو هايبر ماركت'' لمبادرة وزارة الاقتصاد كونها الأولى للقطاع الخاص بالدولة في هذه الاتجاه، مشيراً إلى أن مبادرة المجموعة ''اللولو هايبر ماركت ''تثبيت أسعار 32 سلعة غذائية كمرحلة أولى، كما حددتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المراكز التسويقية خلال العام ،2007 يؤكد الدور الحيوي والفعال الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في الدولة في استقرار أسعار السلع والحفاظ على توازن السوق والمساهمة بشكل فعال في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني· وقال إن المبادرة تؤكد المسؤولية الاجتماعية التي يضطلع بها القطاع الخاص في دولة الإمارات تجاه المجتمع، مشيراً إلى أن تفعيل هذه المسؤولية نابعة من التوجيهات المستمرة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة '' حفظه الله '' وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي '' رعاه الله'' والحرص على المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص في دفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي بالدولة · وأشار إلى سعي الحكومة الى خفض معدل التضخم من خلال اتباع سياسات اقتصادية واجتماعية مختلفة للحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة تنفيذا لاستراتيجية الدولة · وشدد أن وزارة الاقتصاد ستستمر في العمل على مكافحة أي احتكار أو استغلال يهدد استقرار السوق بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية، موضحاً أن الحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلك ليست مسؤولية وزارة الاقتصاد فقط بل مسؤولية مشتركة تتكامل فيها الجهود الاتحادية والمحلية مع جهود المجتمعات المدنية في إبعاد إي ممارسات سلبية تسيء إلى المستهلك والمجتمع والاقتصاد الوطني· وأكد ضرورة قيام القطاع الخاص والمراكز والمجموعات التسويقية الأخرى القائمة في مختلف إمارات الدولة بإتباع نهج مجموعة هايبر ماركت التي استجابت لنداء وزارة الاقتصاد بضبط الأسعار والمشاركة مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية الأخرى في محاربة الاحتكار والغلاء والجشع وعمليات الاستغلال التي تسيء إلى مفهوم المنافسة الشريفة في السوق وتهيئة الأجواء أمام عمل آليات العرض والطلب· وقال يوسف علي بموجب الاتفاق ستقوم مجموعة ''اللولو هايبر ماركت'' بتثبيت أسعار 32 سلعة غذائية أساسية خلال هذه الفترة كما كانت في العام الماضي· وتشمل هذه السلع الأنواع المختلفة للأرز والسكر والزيوت والدقيق والسمن والشاي والملح والألبان ومنتجاتها ومعجون الطماطم والمعكرونة والبقوليات والدجاج واللحوم والأجبان والبيض والمياه والخبز· واوضح بأن هناك اتصالات مع الحكومة الهندية بشأن السماح باستيراد الأرز غير البسمتي، واستثناءه من قرار الحظر الخاص بمنع تصدير الأرز الهندي· وأضاف أن استجابة مجموعته لمبادرات وزارة الاقتصاد تنطلق من قناعتها وإيمانها بأهمية مثل هذه المبادرات في القضاء على الظواهر الاقتصادية والاجتماعية السلبية التي ظهرت في أسواق الإمارات والتي تسيء إلى روح المنافسة الشريفة، مشيرا إلى الدور الأساسي لمثل هذه المبادرات من أجل كبح جماح الارتفاعات المتواصلة للأسعار وخفض التضخم والمحافظة على توازن السوق وجاذبية اقتصاد الإمارات ·