الأوراق المالية توقع مذكرة تفاهم مع نيوزيلندا

وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية بنيوزيلندا· وقع المذكرة عن دولة الإمارات معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن نيوزيلندا جين ديبلوك رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية النيوزيلندية، بحضور كل من سعادة عبدالله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وجين كانليف مدير مكتب رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية النيوزيلندية· أكدت المذكرة تعزيز التعاون المشترك وتسهيل تبادل المعلومات بين الطرفين، والعمل على حماية المستثمرين في الأوراق المالية بشكل أكبر، وتعزيز سلامة أسواق الأوراق المالية والسلع وأسواق العقود المستقبلية من خلال توفير إطار عمل للتعاون ورفع مستوى التفاهم المشترك· وتضمنت المذكرة الموقعة أيضاً تقديم المساعدة في تنفيذ القوانين والقواعد واللوائح المتعلقة بإصدار أو التعامل بالأوراق المالية والعقود المستقبلية والاستثمارات الجماعية وتنظيم التعامل بها وإدارتها وتقديم المشورة بخصوصها، وكذلك الإشراف على أسواق الأسهم وأنشطة المقاصة والتسوية· وبمقتضى المذكرة يتم التعاون والتنسيق بين الهيئتين في مجال تطوير وإعداد الوسطاء والمستشارين الماليين في الأوراق المالية والسلع والعقود الآجلة، كما يكون لهيئة الأوراق المالية النيوزيلندية توفير التدريب والمساعدة الفنية لهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة أو العكس، وذلك بناء على التشاور بينهما لتحديد مجالات المساعدة التدريبية والفنية بهدف تدعيم تطور أسواق المال في كل منهما· وقد أشادت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة الهيئة بمذكرة التفاهم، ولفتت إلى أن هذه الخطوة سيكون لها انعكاسات طيبة على كل من الطرفين، سواء فيما يتعلق بتعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات، أو فيما يتصل بحماية المستثمرين في الأوراق المالية بدرجة أفضل وضمان سلامة أسواق الأوراق المالية· ''وبوجه عام فإن هذا الإجراء المهم سيساعد على زيادة تدفق الاستثمارات بين البلدين من خلال التنسيق بين الهيئتين في مجال الإدراج المشترك للأوراق المالية في أسواق الدولة الأخرى''· من جانبه، صرح سعادة عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة أن الغرض الأساسي من توقيع المذكرة يتمثل في العمل المشترك للحد من المخاطر المرتبطة بالتعاملات التي تتم في الأسواق المالية، مؤكداً على أن التشاور وتنسيق الجهود والتحرك في إطار موحد بهدف تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة كل من الهيئتين ومراقبة الأسواق المالية هو ضمانة رئيسية لاستقرار السوق وتعزيز لنظام الإفصاح والشفافية، وخطوة مهمة على درب الارتقاء بمستوى الأداء وفقاً لأفضل الممارسات العلمية في مجال الأسواق المالية· يأتي التوقيع على هذه المذكرة ضمن الاستراتيجية العامة التي تتبناها هيئة الأوراق المالية والسلع، والتي تم في إطارها توقيع 18 مذكرة تفاهم مماثلة في مجال الأسواق المالية مع هيئات وجهات بدول مختلفة من أجل تحقيق التوافق والمواءمة للقوانين واللوائح التي تنظم عمل الأسواق المالية المحلية مع نظيراتها في الأسواق العالمية· ويشار إلى أن هيئة الأوراق المالية بنيوزيلندا قد تأسست وفقاً للفصل رقم 8 من القانون الصادر عام ·1978 وأنيط بالهيئة القيام بعدة مهام من بينها التدقيق والنظر في الممارسات المتعلقة بالأوراق المالية وأسواقها، وتقديم المشورة فيما يختص بالأنظمة والقواعد المتعلقة بالتعاملات والتداولات المالية واقتراح التعديلات والإصلاحات التشريعية، والتوعية العامة بقانون الأوراق المالية والممارسات المتصلة بها، فضلاً عن التعاون مع الجهات المناظرة في الدول الأخرى·