دبي (الاتحاد) - نظمت هيئة الصحة في دبي، أمس، في مستشفى لطيفة، محاضرة حول الخطأ الطبي والمسؤولية الناتجة عنه، حضرها خالد أحمد الشيخ مبارك نائب مدير عام الهيئة، وعدد من الأطباء العاملين في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، بهدف رفع مستوى معرفة الأطباء وممارسي الرعاية الصحية بالمفاهيم والجوانب القانونية التي تحيط بالعمل الطبي، وإطلاعهم على مواد قانون المسؤولية الطبية الخاص بالدولة.
وقال الدكتور أحمد سليمان المستشار القانوني في الهيئة، الذي ألقى المحاضرة، إن وقوع الأخطاء الطبية أمر وارد في أي مستشفى في العالم، وهي ظاهرة لا يمكن لأحد أن ينكرها أو يتجاهلها، لكن وقوعها يتفاوت من بلد إلى آخر وفقا لعدد من المعايير المتعلقة بكفاءة الكوادر الطبية، وحداثة وتطور الأجهزة والمعدات الطبية، والرقابة المفروضة على مستوى الأداء في المستشفيات، وأخلاقيات الطبيب والكادر الفني، ومدى الالتزام بها في التعامل مع المرضى.
واستعرض جهود "صحة دبي" لتفادي وقوع الأخطاء الطبية، ومنها اعتماد سياسة ومنهجية دقيقة في تعيين الأطباء، تعتمد على معيار الكفاءة والخبرة، وقيام الهيئة بتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الطبية والتمريضية والطبية المساندة والأطباء الزائرين، من خلال التوقيع على اتفاقية التأمين ضد المسؤولية على الممارسات الطبية بهدف تحقيق أعلى معدلات الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة للمراجعين وتوفير مناخ ملائم للأطباء لأداء واجبهم المهني، إضافة إلى توفير الحماية للمرضى من أية أخطاء طبية قد يتعرضون لها.
وتطرق إلى أهمية التثقيف القانوني ودوره الفاعل في التعريف بحقوق وواجبات كل من الطبيب والمريض، ومفهوم الطبيب والخاضعين لأحكام قانون المسؤولية الطبية، ومفهوم الخطأ الطبي وصوره المتعددة، كالجهل بالأصول العلمية والفنية المتعارف عليها والإهمال وعدم بذل العناية، والمسؤولية المترتبة على ارتكاب الطبيب للخطأ الطبي كالمسؤولية التأديبية والمدنية والجنائية.
وقال المستشار القانوني في الهيئة، إن القانون الاتحادي بشأن المسؤولية الطبية، يوجب على كل من يزاول المهنة في الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه من الدقة والأمانة وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض، مع عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى، مؤكدا أن قانون المسؤولية الطبية يشمل الطبيب الزائر والمقيم على حد سواء، وأن المسؤولية الجنائية تقع على عاتق الطبيب الزائر حال وقوعه في الخطأ الطبي.
عدد اليوم
