رئيس الدولة يدعم حماية حقوق العمالة وتنظيم أوضاعها

منذ قيام الاتحاد بدولة الإمارات قبل ستة وثلاثين عاما، والحكومة تولي اهتماما كبيرا وغير محدود، حيث اعتبرت الدولة أن حماية حقوق العمالة هدفاً رئيسياً لسياستها التنموية، ولذلك بذلـت جهوداً كبيرة في تحقيق ذلك من خلال استصدار التشريعات والقوانين اللازمة لتلك السياسات العمالية بالدولة· وتعتبر الإنجازات الحضارية الكبيرة التي حققتها الدولة بالقيادة الحكيمة لصـاحب الســمو الشــيخ خليفــة بـــن زايد آل نهيان رئيس الدولة '' حفظه الله''، إعجازا بكل المقاييس سواء من حيث السرعة أو الزمن أو معدلات الإنجاز التي تفوق كل تصور، لاسيما أنها شملت مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والسياسية والعمرانية والتعليمية والصحية والزراعية والبيئية وغيرها من المجالات، والتغير والتحديث اللذين حققتهما الدولة على طريق النهضة والتقدم· وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن دولة الإمارات من الدول التي حازت مكانة مرموقة في الحفاظ على حقوق العمالة وتحقيق المساواة الكاملة بين العامل المواطن والعامل الأجنبي وكذلك المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في حق العمل والأجر مع حماية الأمومة ومنح المرأة العاملة الرعاية الكاملة، مشيرة إلى أن القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل جاء منسجما مع المبادئ والمعايير المضمنة في مستويات العمل الدولية، حيث اتسم هذا القانون شمولية التشريع وتغطية جميع الجوانب العمالية التي تقتضي تدخل المشرع· وقالت الوزارة في كلمة بمناسبة اليوم الوطني الثالث والثلاثين لدولة الإمارات: إن الدولة لا تعرف استغلال حقوق العمال أو الاتجار بالبشر، حيث تقوم قيم المجتمع على التكافل والتعاضد واحترام إنسانية الإنسان، مشيرة إلى أن دستور الدولة تضمن العديد من الأحكام التي تصون كرامة الإنسان وتحرم الاستعباد والاستغلال، كما يتضمن الدستور الأحكام التي تكفل حقوق العامل وتصون حريته وتقدر عمله، حيث نص - في مادته الرابعة عشرة - على المساواة والعدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم· التزام بالمواثيق وقال سعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل : إن الدولة التزمت بأحدث المبادئ التي تتضمنها أحكام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية والدولية التي تتماشى مع روح العصر، حيث يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له ويهيئ الظروف الملائمة لذلك بما يصفه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل، على ضوء التشريعات العمالية المتطورة· حقوق قانونية وأشار وكيل الوزارة المساعد إلى أن الدولة تراعي جيدا حماية حقوق العامل، من خلال أعطاء المبالغ المستحقة للعامل والمستحقين عنه امتيازا على جميع أموال صاحب العمل من منقول وعقار وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة والنفقة الشرعية المحكوم بها للزوجة والأولاد ويشمل هذا الامتياز كافة مستحقات العامل من أجور وأجازات وتعويضات ومكافأة نهاية خدمة· وتنص القوانين المعمول بها في الدولة على الإعفاء من الرسوم القضائية بالنسبة للدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ وفي حالة عدم قبول الدعوى يجوز للمحكمة أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها كذلك أوجب القانون السرعة في نظر القضايا العمالية· واستعرض بن ديماس المميزات التي تعطى للعمالة في الدولة وتنسجم مع المقاييس والاشتراطات الدولية، مشيرا إلى أن قانون العمل يتضمن الرعاية الطبية للعمال ورعايتهم· توجيهات حكيمة وقد أصدرت القيادة السياسية بالدولة مجموعة من القرارات تمثَلت في توفير السكن الملائم للعمال وما يتعلق به من شروط ومواصفات يجب توافرها طبقاً للمعايير الدولية المتقدمة وإنشاء المدن العمالية النموذجية· ويشمل السكن المرافق والرعاية الطبية والأمن والسلامة والصحة العامة· وتنفيذاً لهذه التوجيهات السامية فقد شرعت أجهزة الدولة المختصة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناطق والمنشآت السكنية للعمال بما يوفر لهم سكنا لائقا وتم إزالة العشرات من سكنات العمال التي لا تتوفر فيها الشروط الواردة في التوجيهات السامية· كما عملت على توفير المواصلات الملائمة لنقل العمال بين مواقع العمل والسكن،· وحرصاً من الحكومة على إضفاء رقابة على أصحاب العمل فيما يتعلق بالتزامهم بسداد الأجور بصفة مستمرة للعمال وفي مواعيدها المحددة قانوناً، فقد ألزمت الحكومة المنشآت التي يزيد عدد عمالها على (50) عاملا، أن تتقدم لوزارة العمل بواقع كل ثلاثة أشهر بتقرير من محاسب قانوني معتمد يفيد باستلام العاملين أجورهم· وقررت الحكومة عدم منح أي تصاريح عمل لأصحاب العمل غير الملتزمين بتقديم تقرير حماية الأجور في المواعيد المحددة· قيادات نسائية: المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على المشاركة الفعالة في مسيرة البناء بدرية الكسار ــ حليمة حسن: حظيت المرأة الإماراتية بمكانة عالية في مجتمعها إيماناً من قيادتها الرشيدة بأهمية دورها وقدرتها على العطاء والإنجاز· وقد استطاعت الإماراتية أن تتولى مسؤولياتها وتقوم بجميع أدوارها بداية من حفظ حقوق الأمومة ورعاية الأسرة، وصولاً للتعليم والتنصيب في أعلى المراكز الوظيفية لتكون على قدر الثقة التي أولتها الدولة لها· ''الاتحاد'' التقت بسيدات رائدات لهن بصماتهن الواضحة في مختلف المجالات، وتحدثن عن تجربتهن ودور المرأة في المجتمع· وقالت فاطمة أحمد عبيد المغني النقبي عضو المجلس الاستشاري في إمارة الشارقة سابقا إن دور المرأة واضح وكبير في ظل اتحاد دولتنا الفتية والفضل لدور المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ''طيب الله ثراه''، والنهج الذي يسير عليه من بعده صاحب السمو الشيخ خليفــــة بــــن زايـــد آل نهيـــان رئيــــس الدولة ''حفظه الله''· وأكدت أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ''أم الإمارات'' وشريكة مؤسس دولتنا بذلت جهودا مضاعفة لتمكين المرأة في جميع المناطق في الإمارات بدءاً بالتعليم، ووصولاً للمجلس الوطني· المشاركة السياسية بدورها أوضحت روية سيف سلطان السماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي وعملت سابقا في منطقة الفجيرة الطبية· منذ انطلاق المسيرة الاتحادية المباركة انطلقت معها بالتزامن مسيرة النهضة النسائية بالدولة، وذلك إيماناً من الحكومة الرشيدة لصاحب السمو القائد المعلم والوالد المؤسس لدولتنا الحبيبة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ''طيب الله ثراه''، وبفضل من الله عز وجل وبفضل النظرة الثاقبة الحكيمة لسموه وجهوده اللامحدودة أصبحت المرأة شريكة للرجل في عملية البناء بكل أنواعها وأشكالها· وقد تبوأت المرأة أعلى المناصب مثلها مثل إخوانها الرجال، فنجد منهن الطبيبة والصحفية والمهندسة والمعلمة والوزيرة· دور فعال من جهتها قالت خصيبة راشد اليماحي رئيس قسم التدريب والتطوير بدائرة الموارد البشرية بالفجيرة، تسارعت التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في مجتمع الإمارات، وكان لهذه التغيرات تأثير على دور المرأة في المجتمع وتسارع خطى مشاركتها وتكافئ فرصها مع الرجل في الدولة· وأوضحت أن النهوض بالمرأة في الدولة بات قضية يهتم بها أصحاب القرار حيث تحرص القيادة الإماراتية على بلورة توجهات المرأة في جميع الأصعدة لتكون محورا أماميا في تنمية المجتمع· أم الإمارات وأشارت فاطمة محمد سهيل نائب رئيس جمعية الفجيرة الثقافية والاجتماعية ومساعدة مديرة مدرسة أم العلاء للتعليم الثانوي ومشاركة العمل التطوعي، إلى أنه منذ انطلاقة التجربة الاتحادية تشهد المرأة الإماراتية العديد من المبادرات والرؤى التي تعكس الاهتمام بها، حتى وصلت إلى مناصب قيادية كوزيرة وعضوة في المجلس الوطني· بدورها أوضحت أما شيخة المسماري موظفة في المكتب الإعلامي بديوان حاكم الفجيرة ومراسلة نشرة ''الإمارات الآن'' من إذاعة أبوظبي أن القيادة الرشيدة في الدولة لم تدخر جهداً في الإعلاء من شأن المرأة، وأيضا بفضل التوجيهات الحكيمة لأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله والجهود المبذولة من القيادات النسائية في الدولة· وأكدت مريم علي سعيد اليماحي معلمة في مركز الفجيرة لتأهيل المعاقين، ورئيسة تسويق جمعية الفجيرة الثقافية والاجتماعية أن المرأة اقتحمت مجال التعليم وشربت من معين المعرفة، حتى تميزت على كافة الأصعدة، وكان لها تفرد في التفوق والحصول على المراكز والدرجات والنسب العالية فتفوقت في مناسبات كثيرة على الرجل، في جميع المراحل الدراسية ولم تكتف بشهادة الثانوية العامة بل واصلت مسيرة العلم وحصلت على أعلى الشهادات بتفوق باهر·