قطاع النقل بالإمارات يحقق إنجازات كبيرة في ظل المسيرة الاتحادية

تحتفل الدولة هذه الأيام بالذكرى السادسة والثلاثين لتأسيس الاتحاد، وقد حققت الدولة الكثير من الإنجازات على مختلف الأصعدة وفي كل المجالات، ومنها قطاع النقل البري والبحري الذي يحظى برعاية ودعم كبير من المسؤولين، تجسد في إنشاء الهيئة الوطنية للمواصلات منذ أقل من عام للاطلاع بدورها في ذلك الجانب الحيوي· وللهيئة الوطنية للمواصلات رسالة تقوم على رؤية واضحة ومساهمة فعالة واستراتيجية ومدروسة لكي يكون لدولة الإمارات الدور الريادي والتميز في مجال النقل البري والبحري من خلال تنمية العلاقات الإقليمية والدولية وكذلك اقتراح ورسم السياسات وسن القوانين والتشريعات اللازمة والتي من خلالها ستضمن كفاءة وتطور وسلامة النقل البري والبحري وتنمية هذا القطاع الحيوي الهام في الدولة· النقل البحري وتتولى الهيئة الوطنية للمواصلات تنفيذ سياسة الدولة في قطاع النقل البري والنقل البحري ونجحت في وضع الأسس التشريعية والقانونية والاقتصادية والفنية الملائمة، مؤكدة أهمية هذه القطاعات، وقامت إدارات الهيئة بدورها المناط بها ومنها إدارة النقل البحري التي قامت بإنجاز بعض الأعمال خلال السنة الحالية والتي شملت عقد اجتماعات ثنائية داخل وخارج الدولة في مجال النقل البحري مع عدد من الدول العربية والأجنبية للتعاون في مجال النقل البحري· وتشتمل الاستراتيجية المستقبلية لإدارة الشؤون البحرية لسنة 2008 تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية على جميع الإجراءات المعمول بها بقسم تسجيل السفن وتطوير الإجراءات الخاصة بإنهاء معاملات القسم بحيث تتم في أسرع وقت وبطريقة سهلة واستحداث وتطوير برنامج الحاسب الآلي المعمول به حاليا سيؤدي إلى الحصول على البيانات والإحصائيات مطلوبة في أسرع وقت ممكن· وتشمل خطة القسم للعام الحالي تكثيف التفتيش والرقابة على هذه السفن للتأكد من مطابقتها للمستويات الفنية والمتطلبات المحلية والدولية وما يترتب على ذلك من مردود إيجابي يتمثل في التقليل من الحوادث البحرية · ووقع قسم الخدمات الملاحية العديد من الاتفاقيات الدولية لمنع التلوث البحري وقام بزيارات ميدانية وأجرى مسحا شاملا لجميع مرافق الدولة التي تقوم باستقبال ناقلات النفط في موانئها · فضلا عن تكثيف التفتيش على السفن· كما تم تشكيل لجنة وطنية سميت لجنة سلامة الملاحة البحرية والمسح الهيدروجرافي تحت إشراف ممثلين من الهيئة وعضوية ممثلين من عدد من الجهات والهيئات الحكومية والمحلية بالدولة وتختص هذه اللجنة بإعداد دراسة شاملة عن تأسيس مكتب وطني للمسح الهيدروجرافي للدولة· وتم الانتهاء من تطبيق المدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ وتم إصدار الشهادات والمستندات الدالة على ذلك سواء للسفن الوطنية أو لجميع موانئ الدولة الموجودة في الإمارات السبع· النقل البري ويعتبر قطاع النقل شريانا مهما للمجتمعات المعاصرة في مختلف المجالات لارتباطه بجوانب التنمية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، حيث لعبت إدارة الشؤون البرية دوراً هاما ومؤثراً في المشاركة الإيجابية فيما يتعلق بكافة الأنشطة التي تقع في نطاق مسؤولياتها على النطاق الداخلي والإقليمي والدولي· وسعت الإدارة إلى عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول العربية الشقيقة لإزالة معوقات حركة انتقال الركاب والبضائع وانسيابية عملية النقل البري، وأسهمت الإدارة بفعالية على نطاق اللجنة الاقتصادية والاجتماعية من خلال المشاركة في لجنة النقل الحكومية واجتماعات خبراء النقل بالاسكوا حيث أسهمت الإدارة في الإعداد لاتفاق الطرق الدولية واتفاق السكك الحديدية في المشرق العربي والذي سوف يربط دول الاسكوا الثلاث عشرة · وتقوم إدارة الطرق البرية حاليا من خلال لجنة خاصة بمناقشة مسودة القانون للنقل البري الاتحادي تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة وتسعى الإدارة إلى إبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع· مقترحات وتشريعات كما اقترحت إدارة النقل البرى المضي قدما بضرورة تشكيل اللجنة الوطنية لدولة الإمارات من كافة الجهات المعنية في الدولة حسب القرار الصادر من الاسكوا في هذا الشأن، وذلك من أجل تبسيط القوانين واللوائح وإزالة كافة المعوقات الخاصة بالنقل الدولي بمختلف أنماطه وتسهيل إجراءات عبور الحدود البرية والبحرية وذلك من شأنه أن يسهم في زيادة التبادل التجاري والسياحي وبالتالي الإسراع في تحقيق التكامل الإقليمي بين دول الاسكوا الثلاث عشرة وذلك أسوة بدول الاسكوا الأخرى التي قامت بإنشاء هذه اللجان· وتعد إدارة الشؤون الفنية والقانونية حاليا مسودة مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم النقل البري بالتنسيق مع الجهات المعنية ودراسة وإعداد مرئيات الدولة على مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها·