توقعات بارتفاع استثمارات المنطقة في صناديق التحوط إلى 100 مليار دولار

توقّع ماليون ارتفاع استثمارات حكومات ومؤسسات المنطقة في صناديق التحوط خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك في ظل الاهتمام المتزايد من جانب المؤسسات الاستثمارية الإقليمية بالاستثمار في هذا القطاع الذي يقدر حجمه عالمياً بحوالي تريليوني دولار، ويتوقع ان تصل حصة المنطقة إلى 100 مليار دولار خلال العام ·2012 وقدر محللون ماليون حصة استثمارات مؤسسات الشرق الأوسط في صناديق التحوط العالمية بنحو 10% خلال العام الحالي، وسط توقعات بمضاعفة هذه النسبة خلال عامين مع توجه المستثمرين في المنطقة للبحث عن الاستثمارات البديلة للابتعاد عن شبح الركود الذي يخيم على الاقتصاد العالمي· وتوقعوا خلال مؤتمر الاستثمارات البديلة الذي اختتم أعماله في دبي امس، بمشاركة 300 خبير مالي عالمي، ان يساهم مركز دبي المالي العالمي بتشريعاته وهيكله اللذين يتسمان بمعايير عالمية في جذب عدد كبير من مديري تلك الصناديق إلى المنطقة، إلا انهم استبعدوا حدوث ذلك خلال فترة قصيرة خاصة ان الأماكن التي تدار منها هذه الصناديق مثل جزيرة كيمون لها باع طويل في ذلك الإطار· وتشير الأرقام والإحصاءات المعلنة إلى ان السيولة المتوافرة في المنطقة تجعلها من أكثر مناطق العالم جاذبية للاستثمارات، فقد تجاوز حجم مشاريع البنية التحتية لدول التعاون 1,3 تريليون دولار، فيما يتوقع ان ينمو عدد الأثرياء في الشرق الأوسط بمعدل 9,1% سنوياً بين عامي 2004 و،2009 وهو أعلى معدل قد تسجله أي منطقة في العالم، وتبلغ القيمة الإجمالية لثروات الشرق الأوسط إلى حوالي 3,6 تريليون دولار في العام الحالي· ويرى الخبراء أن أسواق المال الإقليمية آخذة في النمو والتأصل، مما يتيح لجهات الإصدار والمستثمرين أدوات جديدة متطورة وأكثر قدرة على تلبية الاحتياجات المتجددة لهذه الأسواق· وتشير تقديرات ''إرنست آند يونج'' إلى أن مؤسسات الشرق الأوسط ستزيد استثماراتها في صناديق التحوط بنمو سنوي مجمع يصل إلى 28% بـــين عـامي 2005 و2010 مما يعني أن تخطي حصة المنطقة من الاستثمارات في صناديق التحوط حاجز الـ100 مليار دولار أميركي سيكون بحلول عام ·2010 وقال جورج عذار المدير الإداري للمكتب التمثيلي بدبي لبنك أونيون بانكير بريفيه، منظم المؤتمر: ''رغم الصعوبة الكبيرة التي قد تنطوي عليها الأزمات المالية، إلا أنها يقيناً تحمل بين طياتها فرصاً للاستثمار في المستقبل، خاصةً أنه ستتاح لمديري صناديق التحوط ذوي الكفاءة العالية الفرصة للاستفادة من تلك الفرص''· وأكد أن اتفاق خبراء الاقتصاد فيما بينهم على أن الاقتصاد العالمي بات على أعتاب عصر ''التحولات الكبيرة''، بعد أن تحولت أزمة السيولة إلى أزمة عسر مالي، مشيراً إلى أن البلدان الناشئة تستخدم ما لديها من احتياطات ضخمة من النقد الأجنبي في إعادة رسملة كبريات الشركات الغربية، خاصةً البنوك· وأوضح أن صناديق التحوط قد دخلت دائرة الضوء في منطقة الخليج في عام 2002 نظراً لأدائها العالي مقارنةً بالهبوط الذي تشهده أسواق الأوراق المالية ومعدلات الفائدة المستمرة في الانخفاض، وهو السيناريو الذي يكرر نفسه اليوم· واكد ''دانيل دو بيكيوتو''، المدير الإداري في ''أونيون بانكير بريفيه'' بالمقر الرئيسي للبنك في جنيف: ''ان النظرة المستقبلية لدول الخليج ودول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، تؤكد أن هذه الدول مستمرة في تقدمها، كما أنها ستمثل أفضل فرص الاستثمار''· وتتوقع الدراسات ان تشهد صناعة صناديق التحوط نمواً كبيراً خلال السنوات الثلاث المقبلة لتصبح الأداة الاستثمارية الأكثر رغبة من قبل المؤسسات الاستثمارية العالمية، وذلك نظراً للتقلبات المستمرة لأسواق الأسهم في المنطقة والعالم، وارتفاع جودة مديري تلك الصناديق وقدرتهم على تحقيق عائدات تتجــــــاوز تطلعات المستثمرين، تراوح بين 10 إلى 12%· وتشير التقارير التي تم استعراضها خلال المؤتمر الى وجود فرص كبيرة للنمو في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، حيث ستتضاعف حصة المنطقة من هذه الصناعة من 8% حالياً إلى 14% خلال عام ،2010 والى 20% خلال ،2012 حيث يتوقع ان تتراجع حصة الولايات المتحدة الأميركية إلى 36% واليابان إلى 16%· ويؤكد خبراء في القطاع ان صناديق التحوط حققت نمواً متواصلاً خلال السنوات الماضية بلغت نسبته 20%، وتشهد نمواً كبيراً في الأسواق العربية وباتت تمثل خياراً ملائماً للمؤسسات الاستثمارية والأفراد على حد سواء· ويقول الخبراء: ان لندن تحولت الى مركز عالمي لصناعة هذه الصناديق، حيث يوجد فيها حوالي ألف صندوق (ثلثا الصناديق الأوروبية) أي حوالي 12,5% من إجمالي صناديق التحوط على مستوى العالم وعددها ثمانية آلاف صندوق· وتظهر أحدث الإحصائيات تنامي الطلب على صناديق التحوط من مجتمع الاستثمار التقليدي، وأيضاً تزايد التفهم وقبول هذا النوع من الاستثمار الحديث الذي ينمو بمعدلات مذهلة، بعد ان كان ذات يوم على هامش الأسواق المالية ليصبح الآن أكثر اتساعاً وجزء لا يتجزأ من السوق· اللافت للنظر انه قبل أعوام قليلة كان الإقبال على صناديق التحوط حكراً على المؤسسات والمستثمرين ذوي الثروات الضخمة، غير ان إحصائيات العام الماضي تظهر ان 32% من المؤسسات الأوروبية استثمرت في صناديق تحوط بما في ذلك صناديق المعاشات وشركات التأمين· ويشير المراقبون إلى ان صناديق التحوط تنشر أصولها وعملياتها في كل أنحاء العالم بعيداً عن المنافسة الشرسة في الأسواق الاميركية والأوروبية والتي يوجد فيها 80% من أصول صناديق التحوط العالمية· وتاريخياً، توصف صناديق التحوط بأنها مؤسسات تدار بقواعد غير صارمة وتختار الأسواق عالية المخاطر بحثاً عن الربح السريع وبالميل لإجراء تعاملات نشطة في الأسهم لجمع أكبر نسبة من إجمالي عمولات التداول، وهو ما يجعلها من المصادر المهمة لإمداد السوق بالسيولة النقدية، ويبدو ان هذا الوضع تغير اليوم، حيث أصبحت هذه الصناديق تخضع لمزيد من المراقبة والتدقيق من سلطات الخدمات المالية وأيضاً لجنة الأسواق المالية الأميركية التي تخشى من الدور الذي يمكن ان تلعبه هذه الصناديق في ممارسات خطيرة مثل المضاربات؛ لأن فكرة صناديق التحوط تقوم على جني أكبر مكاسب ممكنة من خلال التداولات السريعة في الأسهم·