تحديد حصة أنجولا يهدد تدفق الاستثمارات المتوقعة

بات من المتوقع أن تواجه أنجولا انخفاضاً في نمو انتاجها النفطي بعد أن صوتت منظمة ''أوبك'' مؤخراً في أبوظبي لفرض حصة لا تزيد على 1,9 مليون برميل يومياً للدولة التي تعتبر ثاني أكبر منتج في أفريقيا وجنوب الصحراء، واصبح القرار يهدد بإرباك جداول الانتاج الخاصة بالمشاريع النفطية الجديدة الكبرى في أنجولا والتي تديرها بعض أكبر الشركات المتعددة الجنسيات في العالم· وكان من المقرر أن يتجاوز الانتاج في الدولة مستوى مليوني برميل يومياً في العام المقبل· وكما ورد في صحيفة ''فاينانشيال تايمز'' مؤخراً فعلى الرغم من رفض المسؤولين الأنجوليين التعليق على القرار الذي تم اتخاذه في اجتماع المنظمة الأخير في أبوظبي، إلا أن أحد التنفيذيين في الصناعة المقربين من الحكومة ذكر بأن الحصة أقل من توقعات الحكومة التي كانت تتراوح ما بين مليونين و2,4 مليون برميل يومياً· وأشار المسؤول إلى أن معارضة قرار ''أوبك'' التي اتسمت بالقوة من بعض أفراد الحكومة الأنجولية سوف تشهد المزيد من الشراسة في الأشهر القادمة· وتنبأ مكتب ''وود ماكينزي'' لاستشارات الطاقة بأن انجولا التي انضمت لعضوية المنظمة في العام الماضي سوف تشهد زيادة في انتاجها لمستوى 2,4 مليون برميل يومياً بحلول العام 2013 من المشاريع التي يجري تطويرها وسلسلة من الاستثمارات المقترحة في داخل المياه العميقة للدولة· علماً بأن الانتاج الحالي لانجولا حوالي 1,7 مليون برميل يومياً كما يعتقد بعض المسؤولين الحكوميين أنه يمكن أن يصل إلى مستوى 2,1 مليون برميل يومياً أو نحو ذلك في العام المقبل في ظل دخول المشاريع الجديدة في عملية الانتاج مثل الامتياز (سي) في حقل كيزومبا التي تنفذه شركة اكسون موبيل وحقول (بثي بي ال تي) تحت إدارة شيفرون بالاضافة إلى مشروع بولوتونيو العظيم والتي باتت جميعاً ستعمل على زيادة الانتاج في الأشهر القادمة· إلا أن بعض المحللين اشاروا إلى عدم نضوج بعض الحقول الانجولية وارتفاع التكاليف في كامل انحاء الصناعة كاسباب سوف تعمل على كبح جماح معدلات النمو، إلا أن بعض الوفود في منظمة ''أوبك'' تعتقد بأن مستوى 1,9 مليون برميل الذي حددته المنظمة يعتبر رقماً عادلاً بالنسبة لأنجولا· وفي الوقت الذي لم تدل فيه الشركات النفطية العاملة في أنجولا بأي تعليق بشأن الاثار الاقتصادية المحتملة للحصة الجديدة في ابطاء وتيرة الانتاج إلا أن بعض المشاريع الجديدة سوف تؤثر بلا شك على عملية استرداد التكاليف بالإضافة إلى تعطيل وتأخير الإيرادات الحكومية· وإلى ذلك فإن الحصة من شأنها أن تضيف حالة من الغموض بشأن الاستثمارات الجديدة وتحقيق الحماس على الجولة القادمة للتراخيص النفطية التي ستعرض 10 قطع امتيازات جديـــة من المنتظــــر أن تتم المنافسة عليها في العام القادم· وظلت انجولا طوال فترة السنوات القليلة القادمة محط انظار واهتمام الشركات المتعددة الجنسيات كموقع مفضل للاستثمارات بسبب ما تحتويه من نفط خام عالي الجودة وما تتميز به من شروط مالية مرنة· ففي جولة التراخيص في العام الماضي دفع كونسيرتيوم بقيادة شركة ايني الايطالية وتوتال الفرنسية وبتروباس الماليزية مبلغاً اجمالياً بقيمة 3 مليارات دولار مقابل حقوق ثلاثة من تراخيص الحفر في المنطقة البحرية المزدهرة في أنجولا· وقبل الإعلان عن الحصة الجديدة مؤخراً توقع بعض محللي الصناعة أن تستثمر الصناعة مبلغاً يزيد على 50 مليار دولار في قطاع النفط الانجولي في خلال فترة الأعوام الستة القادمة·