الهاملي: لانقص في إمدادات الطاقة للإمارات الشمالية

استمع المجلس الى رد كتابي من معالي محمد بن ضاعن الهاملي وزير الطاقة رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء على سؤال للعضو يوسف عبيد النعيمي حول أسباب النقص في إمدادات الطاقة للإمارات الشمالية ومتى ستحل هذه الأزمة المتفاقمة· وقال الهاملي في رده الكتابي إن الهيئة اتخذت عدة إجراءات فنية لتدعيم شبكة الكهرباء في الإمارات الشمالية خلال الصيف الفائت مما أدى إلى عدم حدوث انقطاعات للكهرباء عن مساكن المواطنين والخدمات الرئيسية التي تقدم للمواطنين والمقيمين، مشيرا الى أن الأولوية في توفير الطاقة تعطى لمساكن المواطنين والمشروعات الحكومية الاتحادية والمحلية كالمساكن الشعبية ومنشآت وزارة الصحة والتربية والتعليم والداخلية والدفاع وأي جهات تقوم بتقديم خدمات للمواطنين، وأن الهيئة ملتزمة بتوفير الطاقة عند طلبها لهذه الجهات ودون تأخير· وأكد أن ''الهيئة'' أخذت في توقعاتها المستقبلية نسبة نمو الطلب على الطاقة لتغطية احتياج مساكن المواطنين والجهات الخدمية الأخرى من الطاقة وحتى عام 2020 ولا يوجد لديها حالياً أو مستقبلاً أي نقص في إمدادات الطاقة ولديها الخطط لزيادة الطاقة لمواجهة النمو المتوقع في الطلب عليها· ونوه الى ارتفاع تكلفة انتاج الطاقة من محطات ''الهيئة''، حيث تبلغ تكلفة انتاج الكيلو واط ساعة 80 فلسا بينما يبلغ أعلى سعر بيع كيلو واط/ ساعة 15 فلسا و20 فلسا ويترتب على ذلك عجز سنوي في ميزانية الهيئة سيبلغ في نهاية عام 2007 مبلغ 3,6 مليار درهم· وكشف الهاملي أنه يتم تغطية هذا العجز سنوياً من حكومة أبوظبي حيث يتم تقديم دعم عيني (وقود الديزل) لمحطات الهيئة وسيبلغ اجمالي الدعم الذي قدمته منذ عام 1990 وحتى نهاية 2007 مبلغ 19,9 مليار درهم· واكد أن الهيئة ملتزمة بتوجيه وتخصيص الدعم الذي تحصل عليه لتوفير إمدادات الطاقة ودون تأخير لمساكن المواطنين وللجهات الاتحادية والمحلية التي تقدم لهم الخدمات والتي أشرنا إليها سابقاً (على سبيل المثال) وأنها وضعت ضمن خططها المستقبلية زيادة هذه الإمدادات من الطاقة تبعاً لزيادة احتياجات المواطنين المستقبلية، وأنه لا يوجد أزمة في إمدادات الطاقة في الحاضر ولا في المستقبل إن شاء الله بفضل الجهود التي تقدمها الحكومة وحرصها على راحة مواطني الدولة· واشار وزير الطاقة الى أن نسبة النمو الطبيعي في الطلب على الطاقة تبلغ 5% - 6,5% بينما بلغت نسبة النمو في الطلب على الطاقة في الإمارات الشمالية خلال السنتين السابقتين 17,5 %- 19,5 % ويعود ذلك إلى التوسع العمراني والتجاري والصناعي الذي شهدته الإمارات الشمالية، وبالرغم من ضعف التنسيق مع الجهات المحلية وعدم توفيرها البيانات اللازمة للتوسعات المستقبلية لمشاريعها للسنوات الخمس القادمة فإن الهيئة بقيت ملتزمة بتوفيرها خدمات الطاقة للمستهلكين· وقال إنه نظراً لارتفاع تكاليف تشغيل محطات الطاقة التابعة للهيئة فإن انشاء محطات كهرباء جديدة أصبح غير ذي جدوى اقتصادية ولا يمكن لأية جهة تحمل الخسائر الناتجة عن التشغيل والتي تبلغ مليارات الدراهم وقد سعت الهيئة لوضع الحلول الملائمة من خلال التوجه للحصول على الطاقة من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي نظراً لانخفاض تكاليف الانتاج من محطاتها كونها تستخدم الغاز الطبيعي· وكذلك للحصول على الدعم اللازم لإنشاء شبكة كهرباء جديدة وتقوية الشبكة الحالية، ونأمل أن تكلل مساعي الهيئة بتوقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين، حيث إن الموضوع معروض على مجلس الوزراء· واشار الى أنه وتماشياً مع استراتيجية الحكومة الاتحادية بشأن توفير شراكات مع القطاع الخاص فيما يخص انتاج الطاقة وتحلية المياه، فقد حصلت الهيئة على موافقة مجلس الوزراء بشأن السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في مجالات انتاج الكهرباء والماء حتى يمكن تغطية الطلب على الطاقة للمشروعات الاستثمارية· وعقب العضو يوسف النعيمي مقدرا اهتمام وزير الطاقة ورده بسرعة على السؤال الا انه أكد ان لديه مستندات لاتتوافق مع رد الوزير، وطلب الرئيس من العضو اظهار تلك المستندات، حيث أكد الهاملي أن تلك المستندات تتعلق بطلبات مواطنين لايصال الكهرباء الى منازلهم من مشروع زايد للاسكان و''الجاهزة'' حيث لاتزال بدون كهرباء ورد الهيئة انه سيتم التوصيل في عام ،2011 وبناء على ذلك قرر المجلس طلب الوزير للحضور الى المجلس·