خبراء: السيولة لدى البنوك في تحسن وأسعار الفائدة تتراجع

تحسنت مستويات السيولة النقدية المتوافرة للإقراض لدى البنوك المحلية، بعد أن تراجعت أسعار الفائدة الأساسية «الليبور» على الدرهم لمدة شهر إلى نحو 2.15% والتي تمثل سعر الأساس بين المصرف المركزي والمصارف العاملة، بحسب اقتصاديين ومصرفيين. وبموازاة ذلك، تراجعت أسعار فائدة «الانتربنك» على التسهيلات قصيرة الأجل لمدة ليلة واحدة إلى مستويات وصفها مصرفيون بـ «المتدنية»، إذ تراوحت أمس بين 0.20% إلى 0.35% مقارنة بنحو 0.35% إلى 0.50% قبل شهر تقريبا. وبلغ سعر «الليبور» على الدولار 0.33% لمدة أسبوع و0.23% لمدة ليلة واحدة ونحو 0.4% لمدة شهر، في حين لا تتجاوز 1% على القروض التي تصل مدتها إلى 3 أشهر. وقال الخبير الاقتصادي فؤاد زيدان «بشكل عام هناك تحسن في مستويات السيولة لدى البنوك وهذا واضح من مستويات أسعار فائدة الانتربنك التي تراجعت بقوة وأصبحت في مستويات متدنية تشجع البنوك على إقراض عملائها». لكن زيدان أوضح أن استمرار البنوك في منح التسهيلات حاليا متواز مع سياسات تنتهجها البنوك في الإقراض المدروس بعناية، حيث تضمن أن القروض والتسهيلات تذهب لعملاء وشركات قادرة على السداد. وتوقع زيدان أن ينعكس تحسن السيولة إيجاباً على شكل زيادة في حجم القروض قصيرة ومتوسطة الأجل خلال الفترة الحالية. وارتفع حجم الودائع حتى نهاية الربع الأول إلى 950 مليار درهم بنمو بقيمة 45 مليار درهم خلال شهري مارس وفبراير الماضيين. وأوضح أن الفائدة على الودائع أيضا تراجعت خلال المرحلة الحالية إلى مستويات تحت 3% مقارنة مع نحو 7% قبل عدة أشهر، وهذا يعتبر «مؤشرا على تحسن مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي بشكل عام». من جهته، قال زياد الدباس مستشار السوق المالي الداخلي في بنك أبوظبي الوطني إن الودائع الحكومية الاتحادية والمحلية والودائع التي دخلت السوق المحلية خلال الشهرين الأخيرين سواء للأجانب أو المستثمرين المقيمين الذين أعادوا ودائعهم من الخارج جميعها عوامل أسهمت في تحسين مستويات السيولة لدى لقطاع المصرفي. كما أدت تلك الودائع إلى تراجع أسعار الفائدة، فيما أدى تحسن المناخ العالمي، والقناعة التي توافرت لدى العديد من دوائر صنع القرار الاقتصادي والمستثمرين والشركات بأن الأزمة المالية العالمية وصلت إلى القاع وأن المرحلة المقبلة ستشهد عمليات تحسن في الأداء الاقتصادي، أدى إلى تشجيع البنوك على العودة الى الإقراض لكن بشكل مدروس. وقال الدباس «ان استمرار الإنفاق الحكومي القوي يحسن وضع السيولة لدى المصارف أيضا ويساعدها على تقليص الفرق بين الودائع والقروض ، الأمر الذي يسمح لها بمزيد من الإقراض». إلى ذلك، قال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية «السيولة تحسنت فعلا لدى البنوك خلال الشهرين الأخيرين، وتحديدا منذ فبراير الماضي». وأوضح أن معدل نمو الودائع لدى البنوك تضاعف خلال شهري فبراير ومارس 2009 حيث زادت الودائع في القطاع المصرفي بنحو 22 مليار درهم شهريا مقارنة مع معدل وسطي شهري بلغ نحو 11 مليار درهم شهريا خلال النصف الثاني من عام 2008. ولفت إلى أن مؤشرات تحسن السيولة كانت واضحة خلال الفترة الماضية ، إذ تراجعت مستويات الفائدة بين البنوك وتراجع الفرق بين القروض والودائع لدى عدة مصارف. وقال «في أبوظبي هناك 6 بنوك سجلت تقليصا في الفرق بين القروض والودائع خلال الربع الأول من العام الحالي وهناك 3 بنوك أصبحت ضمن الهامش الذي يسمح به المصرف المركزي أي أن نسبة القروض إلى الودائع لديها أقل من 1 الى 1» . وأضاف «استطاع بنك الاتحاد الوطني أن يصبح ضمن النطاق الذي يضعه المصرف المركزي وكذلك دار التمويل في حين أن مصرف أبوظبي الإسلامي هو أصلا ضمن النطاق المسموح به». وتوقع أن تنمو القروض خلال الربع الثاني بحدود 2 إلى 5% كحد أقصى نسبة إلى قيمة القروض الإجمالية التي قدمتها البنوك حتى الان. وتوقع الشماع أن تبقى البنوك متحفظة في عمليات الإقراض حتى تحقق التوازن المطلوب بين القروض والودائع