خبراء: الخيار العسكري ضد إيران سقط كلياً

رأى خبراء ومحللون انه مع انحسار التهديدات بشن حرب على إيران وصعوبة استصدار عقوبات دولية جديدة ضدها بعد تقرير الاستخبارات الاميركية بشأن برنامجها النووي العسكري، باتت الخيارات ضيقة امام الولايات المتحدة حتى اذا قررت تبديل موقفها والتعامل مع النظام الايراني· وقال راي تاكاي خبير شؤون الشرق الاوسط في مجلس العلاقات الخارجية ''الخيار العسكري لم يخرج من التداول فحسب بل سقط كليا على ضوء التقرير''· وألمحت روسيا والصين الى احتمال معارضة إصدار عقوبات دولية جديدة بحق إيران بعد التقرير الذي رأى تاكاي أنه يشكل دليلا على رفض مسؤولي الاستخبارات المصادقة على خط البيت الابيض بعد المعلومات الخاطئة التي نسبت اليهم في الفترة السابقة للحرب على العراق· فيما رأى بروس ريدل المستشار الرئاسي سابقا في شؤون الشرق الاوسط أن التقرير نقض موقف الرئيس جورج بوش ونائبه ديك تشيني بأن إيران تشكل خطرا آنيا قد يتطلب حلا عسكريا وساند روسيا والصين في تأكيدهما على عدم امتلاك إيران برنامج اسلحة وعدم تأييدهما عقوبات جديدة وبالتالي فانه من المنطقي إقامة حوار ثنائي، لكنه تساءل ''هل سيقوم بوش بذلك؟''، مشيرا الى انه بالطبع سيواجه ضغوطا من الديموقراطيين من اجل إبداء ليونة لكنه سيواجه في المقابل ضغوطا من المحافظين الجدد للبقاء على تشدده وترك مهمة تحديد مقاربة جديدة لهذه المسألة للرئيس الجديد في البيت الابيض العام المقبل· وقال والي نصر استاذ السياسات الدولية في جامعة توفتس إن خطأ إدارة بوش هو أنها مضت بعيدا جدا في تضخيم قدرات إيران النووية وخطرها لكنه اضاف انه بالرغم من أن الوضع تغير غير أن هناك شكوكا في استعداد هذه الادارة لتبديل سياستها حيال إيران· فيما أوضح كريم سجادبور من معهد كارنيجي للسلام الدولي أن الشخصين اللذين سبب لهما تقرير وكالات الاستخبارات اكبر قدر من خيبة الامل هما تشيني والرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد إذ أن ما ورد في التقرير نسف طروحات الصقور من الطرفين، واضاف ''لا أعتقد ان الموقف الاميركي سيتبدل ولا أعتقد أن الولايات المتحدة ستتخلى الآن عن الشرط المسبق بتعليق تخصيب اليورانيوم''، معتبرا أن افضل حلفاء للاوروبيين والاميركيين في عزل ايران هم الايرانيون انفسهم، ومشيرا في هذا السياق الى تصلب نجاد وكبير المفاوضين النوويين سعيد جليلي· من جهة ثانية، رأى خبراء آخرون أن التقرير الاميركي ضاعف فرص نجاد بفوز تياره في الانتخابات التشريعية المقرر أن تجرى في مارس المقبل على حساب المعارضة الاصلاحية التي كانت الى حد قريب تمتلك فرصة اكبر في إلحاق الهزيمة بحلفاء الرئيس بل وتعريض عملية إعادة انتخابه عام 2009 للخطر·