مؤتمر المحاسبة يشدد على ضرورة التفاعل مع النظم الحديثة

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي اختتمت أمس جلسات مؤتمر ''مهنة المحاسبة والمراجعة والتحديات المعاصرة الذي نظمته ''جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات'' في الدولة في قاعة أبوظبي بفندق شاطئ الراحة بالتعاون مع جامعة الإمارات والاتحاد العام للمحاسبين العرب، حيث شدد مؤتمر ''مهنة المحاسبة والمراجعة والتحديات المعاصرة'' على ضرورة التفاعل والتعامل مع نظم الأعمال الحديثة وضرورة الاتفاق على وسائل القياس وأساليب المعالجة وتأهيل المحاسبين للتعامل مع هذه النظم المستحدثة· وقال المؤتمرون في بيانهم الختامي ''من الضروري الاتفاق على طبيعة معايير المحاسبة والمراجعة الواجب تطبيقها عربياً وتوفير البيئة القانونية والمهنية الملائمة لتحقيق قواعد الحوكمة في الشركات، وضرورة أن تتضمن التشريعات الاقتصادية في الدول العربية نصوصا قانونية تضفي المشروعية على أدلة الاثبات المستخرجة من الأنظمة الالكترونية''، وأكد المشاركون على أن الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب هو المظلة العليا لجميع المحاسبين والمراجعين العرب والمسؤول عن التنسيق بين كافة الهيئات والجمعيات المحاسبية في الدول العربية، وكان المؤتمر الذي اختتم أعماله أمس قد ناقش عدداً من أوراق العمل الهامة على مدار جلساته السابقة· وجاء في البيان الختامي للمؤتمر ''يتقدم المشاركون بأسمى آيات الشكر والتقدير لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة على رعايته الكريمة للمؤتمر''· وإيماناً من جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بدولة الإمارات العربية المتحدة بأهمية وضرورة التعاون المشترك بين الممتهنين مهنة المحاسبة والمراجعة والمستفيدين منها فى الدول العربية والعمل بينهم على تطوير المهنة من كافة جوانبها، استضافت جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات بدولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لاتحاد المحاسبين العرب بمدينة ابوظبى فى الفترة من 4-5 ديسمبر ·2007 وأكد المشاركون على أن الغرض الرئيسي من المهنة وجدواها تتمحور حول توفير المعلومات ذات المصداقية لمتخذي القرارات الاقتصادية بما يكفل إيجاد اسباب تنشيط الأسواق المالية وجذب الاستثمارات، كما اكدوا أن هذا الهدف لا يتأتى تحقيقه إلا من خلال بيئة مهنية نشيطة ومتكاملة الأركان· وحول مقومات المهنة قال البيان الختامي ينبغى أن يسعى الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب والجمعيات المهنية الإقليمية والمحلية إلى اعداد وتحديث وتبني مقومات المهنة على نحو منتظم ومتطور ومرتبط بالتغيرات المحلية ومتوافق مع المتغيرات العالمية· وأكد المشاركون على أن المقومات المهنية تمتد إلى ما هو أبعد من المعايير المحاسبية لتشمل معايير المراجعة وقواعد السلوك المهني وقانون مزاولة المهنة والتأهيل المهني والتعليم والتدريب المستمر بالإضافة إلى معايير مراقبة جودة الأداء المهني· وحول منهجية العمل اتفق المجتمعون على ضرورة وضع خطط تفصيلية لدراسة التجارب السابقة في مجال المهنة عالمياً وإقليمياً وعلى تحديد كيفية تمويل التنفيذ الفعلي لتلك الخطط ونوع التعاون بين المنظمات المهنية والجامعات والدوائر الحكومية المرتبطة والمهتمة بمجالات مزاولة مهنة المحاسبة والتدقيق، واتفق الحاضرون على تبني منهجية محاسبية تتفق مع المنهاج المطبق عالميا مع مراعاة التشريعات القانونية والاقتصادية المحلية لكل دولة· وشدد المجتمعون على اهمية الاتفاق على طبيعة معايير المحاسبة والمراجعة الواجب تطبيقها، وتوفير البيئة القانونية والمهنية الملائمة لتحقيق قواعد الحوكمة في الشركات، والاتفاق على تعريفات وقياسات موحدة للمفاهيم الأساسية التي تؤثر في بناء وإعداد القوائم المالية· والتفاعل والتعامل مع نظم الأعمال الحديثة مثل التقارير المالية على الإنترنت والتجارة الإلكترونية ومنظمات التمويل الإسلامى والأصول غير الملموسة، وضرورة الاتفاق على وسائل القياس وأساليب المعالجة وتأهيل المحاسبين للتعامل مع هذه النظم المستحدثة والمشاكل المحاسبية المصاحبة لها عن طريق التأهيل المهني والتدريب المستمر·