أكاديميون عراقيون: صعود علاوي يشكل ضربة للتيارات الدينية

مع تقارب النتائج الأولية للانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في 7 من مارس الجاري بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، رأى أكاديميون عراقيون أن صعود قائمة علاوي العلمانية يعد ضربة للتيارات الدينية السياسية. وقال الدكتور حميد فاضل أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد “أصبح المشهد السياسي اليوم معقدا وأعتقد أن علاوي أصبح رقما صعبا، وربما ستحسم أصوات الخارج صعوده وتفوقه على قائمة المالكي”. وأضاف أن “المشهد حاليا مفتوح على كل الاحتمالات، والتحالفات المقبلة ربما ستدفع بعلاوي ليكون رئيسا للحكومة العراقية. ورأى أن علاوي الذي لا يرغب بالتحالف مع قائمة المالكي، يجرى اتصالات مع الأطراف الأخرى التي تتقارب في وجهات النظر معه على العديد من المواقف والقضايا، في حين تبدو حظوظ المالكي ضعيفة في استمالة القوى الأخرى لتمسكه بخيار حكومة الأغلبية وهو أمر صعب وربما يبقى المالكي وحيدا”. وأوضح فاضل أن”خصوم المالكي وأبرزهم علاوي أصبحوا أقوياء بمفردهم أو بتحالفهم، وأعتقد أن المالكي لن يكون رئيسا للحكومة المقبلة، وأرجح أن يكون علاوي المرشح القوي للمنصب، وسيكون حظه عظيما وسيستمر طويلا في الحكم لأنه سيحصد ثمار حكومة المالكي”. وتوقع أيضا أن “يتجه علاوي إلى مرحلة البناء والإعمار وسينال ثقة الناس، وسيكون من وجهة نظر الناس المنقذ”. وقال الدكتور حسين حافظ أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد إن “النجاح الكبير الذي حققته قائمة علاوي عكس سخط الشارع العراقي إزاء البرامج التي طرحتها الأحزاب والكتل الدينية، كما أن هذا النجاح شكل ضربة قاسية وتراجعا كبيرا على مستوى التأييد الشعبي للتيارات الدينية، وبالتالي فصعود علاوي أظهر رغبة الشارع العراقي في التغيير والبحث عن بديل جديد لإدارة البلاد”. وأوضح أن “هذا ما جسده فوزه بمناصب في المدن الشيعية في وسط وجنوب البلاد، فيما لم يحقق المالكي أي تقدم في المناطق الغربية والشمالية”. وأضاف “لقد حصد علاوي نتيجة كبيرة غير متوقعة وأعتقد أنه سيحسم المعركة لصالحه في تشكيل الحكومة الجديدة، لاسيما أن التيارات الدينية الأخرى مصرة على إقصاء قائمة المالكي ولذا فإن علاوي مرشح ساخن للحكومة المقبلة”. وقال حافظ “ليس من مصلحة المالكي الإصرار على تشكيل حكومة الأغلبية، فهي قد تكون ضربا من الخيال في الأوضاع غير المستقرة، فالعراق ما زال بلدا مجزأ سياسيا، واعتقد أن حكومة مشاركة سياسية هي الحل الأنسب”. وأضاف “أعتقد أن تحالفا قويا ربما يتم التوصل إليه بين قائمة علاوي والائتلاف الوطني العراقي ليبرز كقوة كبيرة، إضافة إلى التحالف الكردستاني في البرلمان المقبل، بحيث يقود علاوي الحكومة المقبلة ويذهب منصب رئيس البرلمان للائتلاف الوطني، ويبقى منصب رئيس الجمهورية للأكراد”. وتعد جبهة التوافق العراقي بزعامة الحزب الإسلامي العراقي أبرز الخاسرين في الانتخابات حيث حصلت على 6 مقاعد بعد أن كان لديها 44 مقعدا في انتخابات 2005. كما سيغيب عن البرلمان العراقي الجديد العديد من الأحزاب والكيانات السياسية أبرزها الحزب الشيوعي العراقي وحزب الأمة العراقية بزعامة مثال الآلوسي، وشخصيات مهمة بينها عدنان الباجه جي وموفق الربيعي وآخرين، لعدم حصولهم على ما يكفي من الأصوات لضمان مقعد في البرلمان الجديد. وقال الدكتور كاظم المقدادي أستاذ الإعلام بكلية الإعلام “أعتقد أن أصوات العراقيين في الخارج هي التي ستحسم التقارب الكبير بين المالكي وعلاوي، خاصة أصوات العراقيين في عمان ودمشق اللتين تضمان أكبر جالية في الخارج مؤيدة لعلاوي، ويبدو أننا سنكون بانتظار آخر لحظة لحسم التقارب بين الفريقين”. وأضاف “يصعب اليوم الحديث عن حكومة أغلبية، وبالتالي فإن التمسك بهذا الخيار يشكل انتحارا سياسيا، والمنطق يقول بتشكيل حكومة شراكة وطنية فالحكومة العراقية بحاجة إلى عدة ائتلافات لتشكيلها إذ لا يمكن لأي كيان تشكيل الحكومة بمفرده”. وأوضح المقدادي أن “أبرز ما يميز نتائج الانتخابات الرغبة في الاستمرار بانحسار التيارات السياسية الدينية والتي بدأت ملامحها منذ انتخابات مجالس المحافظات العام الماضي، وصعود المالكي فيها كان ليس بسبب انتمائه إلى حزب الدعوة، وإنما لأن الناس وجدت أنه قد يكون معتدلا بقيادة البلاد، لكن الوضع تغير الآن وانحسرت التيارات الدينية بشكل واضح وتقدمت التيارات العلمانية”.