الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

العمل تشدد على حقوق العمال في التأمين والعلاج

6 ديسمبر 2007 03:47
تتجه وزارة العمل إلى وضع آلية تضمن سرعة الإبلاغ عن حوادث العمالة وأمراض المهن في القطاع الخاص، بهدف حفظ حقوق العمالة والتوصل بطريقة واضحة لحساب التعويضات اللازمة، وكذلك الرصد الدقيق لعدد الإصابات والحوادث بين العمال في المنشآت على مستوى الدولة· وطالبت الوزارة، المنشآت العاملة بالدولة بالإبلاغ عن الحوادث الــــتي تقع للعــــمال أثناء أداء عملهم والالتزام بتنـــــفيذ القانون والقرارات الصادرة· وقال ماهر العوبد مدير ادارة التفتيش بديوان الوزارة في دبي إن وزارة العمل تسعى خلال المرحلة الحالية إلى توجيه وتوعية أصحاب المنشآت والعمال، مؤكدا على ضرورة التزام القطاع الخاص بدفع نفقات علاج العامل في حال إصابات العمل أو أمراض المهنة في إحدى دور العلاج الحكومية أو المحلية حتى أن يتم شفاء العامل أو يثبت عجزه، ويشمل العلاج الإقامة بالمستشفى والعمليات الجراحية والتحاليل والأشعة· وكشف العوبد أن الوزارة لاحظت خلال حملات التفتيش مؤخرا أن الكثير من المنشآت لا تقوم بالإبلاغ عن إصابات العمل، مؤكدا أن الوزارة جادة في فرض العقوبات الإدارية على المنشآت التي لن تبلغ عن إصابات العمال وأمراض المهنة، مؤكدا على حق العامل إبلاغ الوزارة بإصابته في حال عدم قيام صاحب العمل بالإبلاغ· إبلاغ الشرطة وأشار العوبد إلى ضرورة أن يتقدم صاحب العمل في حال اصابة العامل فورا إلى دائرة الشرطة ودائرة العمل أو أحد فروعها التي يقع في دائرتها محل العمل أو المنشآة، ويجب أن يتضمن البلاغ اسم العامل وسنه ومهنته وعنوانه وجنسيته ووصف موجز للحادث وظروفه وما تم اتخاذه من اجراءات لإسعافه أو علاجه، وبالتالي إرسال الشرطة صورة من المحضر إلى دائرة العمل وصاحب العمل· ولدائرة العمل أن تطلب استكمال التحقيق أو أن تقوم باستكماله إذا رأت ضرورة لذلك· حملات توعية إلى ذلك نفذت وزارة العمل يوم الأحد الماضي حملات توعوية شملت 353 منشأة في دبي والإمارات الشمالية· وقال ماهر العوبد مدير إدارة التفتيش في دبي: إن الهدف من الحملات توعية العمال والشركات بما ينص عليه قانون العمل فيما يتعلق بالبدل الإضافي الذي يحصل عليه العامل الذي يعمل في يوم الإجازة الرسمية ، مشيرا إلى أن الحملات أوضحت أن بعض المنشآت قامت بتبليغ عمالها بهذا الأمر والبعض الآخر لم يبلغ مؤكدا في نفس الوقت أن الوزارة ستتابع المنشآت التي لا تسدد لعمالها البدل الذي ينص عليه القانون· وأشار إلى مواصلة الحملات وزيارات التوعية من قبل المفتشـــــين نظرا لأهمية هذا الجانب ودوره في درء المنازعات العمالية، لافتا إلى أن الحملات التي نفذت يوم الأحد الماضي والتي تعتبر الأولى من نوعها شملت 43 منشـــــأة في دبي و30 في الشارقة و238 في رأس الخيمة و30 في الفجيرة و25 شركة في عجمان·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©