واشنطن تمدد عقد بلاك ووتر لمدة عام

جددت وزارة الخارجية الاميركية امس لمدة عام عقد الشركة الامنية الخاصة ''بلاك ووتر'' لحماية دبلوماسييها في العراق على الرغم من الحادث الذي تورطت فيه 16 سبتمبر الماضي بقتلها 17 مدنيا في إطلاق نار على شارع مكتظ بالمارة في بغداد· وقال مساعد وزيرة الخارجية الاميركية للشؤون الدبلوماسية جريجوري ستار ''طلبت الموافقة على تمديد عقد الشركة لمدة عام وحصلت عليها، لتقديم خدمات حماية فردية في بغداد''· وكان يفترض أن ينتهي عقد الشركة في السابع من مايو المقبل، لكن ستار قال إن عقد الشركة مدد لأن الشرطة الفيدرالية لم تنشر بعد نتائج التحقيق الذي تجريه حول حادث اطلاق النار· وأوضح ستار أن الحكومة الاميركية وخصوصا السفير الاميركي في بغداد ريان كروكر سيدرسان عن كثب تقارير الشرطة اليفدرالية بعد نشر نتائج التحقيق ثم يتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان من المناسب وفق أهداف وسياسة الولايات المتحدة تمديد عقد ''بلاك ووتر''· ولا تخضع الشركات الامنية الاجنبية للقانون العراقي حاليا كما أنها لا تخضع للمحاكم العسكرية الاميركية ما يسمح لها بالعمل دون أن تتأثر بأي انعكاسات لتحركاتها· وقال ستار إن حادث 16 سبتمبر كان مأساة ويتم التحقيق فيه بعناية وإن النتائج سوف تخرج فى نهاية الأمر وعندها سيتخذ القرار بكيفية التصرف إزاء ذلك· لكنه اعترف بأنه كان قلقا بشأن الاشارة التي يمكن أن ترسل للشعب العراقي من هذا التمديد وان كان قال إنه أيضا واثق بأن قواعد الاشتباك الجديدة بالنسبة لـ''بلاك ووتر'' التي وضعت بعد الحادث عملت على هدوء الموقف· وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن الحكومة تعتقد أن طلبها تشديد الضوابط على أنشطة بلاك ووتر قد طبق، واضاف أن مطالب الحكومة أخذت في الاعتبار وستتبع الشركة قوانين الحكومة· فيما قال المتحدث باسم جبهة ''التوافق'' سليم الجبوري إنه لم تصدر حتى الآن قوانين تحكم عمل الشركات الأجنبية وإنه كان لا بد أن تظهر الحكومة نفوذها وسيطرتها من خلال اتخاذ زمام المبادرة، وأضاف أن الأميركيين يريدون إظهار أن العراق ما زال تحت سيطرتهم وأن ذلك انتهاك للنظام القضائي العراقي· لكن العراقيين ابدوا غضبهم من تجديد تعاقد ''بلاك ووتر''· وقال عباس حسون وهو صاحب متجر ''إن تجديد العقد معناه أننا سنرى مثل هذا الأمر يتكرر في الشوارع··أتمنى أن يكون بإمكاننا أن نطوي هذا الموضوع ولكن إبقاء هذه الشركة هنا يعنى استمرار إراقة الدماء''· وقال رجل من شرطة المرور إن مكتب التحقيقات الاتحادية الأميركي استجوبه في تركيا عن حادث إطلاق النار الذي قامت به الشركة، واضاف ''شهدت بما رأيت لكن جميع جهودي ذهبت هباء منثورا حينما سمعت بهذه الأنباء''· وقال الجندي ناصر كاظم ''هذه الشركة لا بد من إزالتها من البلاد··إنها لا تستحق أن تبقى هنا للحظة واحدة· لقد ارتكبت مذابح وقتلت أبرياء''· من جهة ثانية، أعلن الجيش الأميركي أنه وجه اتهامات لمتعاقد مدني في العراق تماشيا مع قانون عسكري لأول مرة· وقال في بيان إن علاء محمد علي متهم بطعن متعاقد آخر· لكن لم يذكر الجيش في بيانه جنسية المتعاقد، وأضاف أنه أول متعاقد يتهم وفقا لتعديل أقره الكونجرس عام 2006 والذي يختص بالمحاكمات العسكرية للمتعاقدين المرافقين للقوات الأميركية·