تحرير الأمير (دبي)
كشف العميد الدكتور إبراهيم محمود محمد عبد الرحمن، مدير مركز شرطة الرفاعة في دبي أن القضايا المقلقة المجهولة شهدت انخفاضاً خلال عام 2014 بنسبة 22 في المئة، مقرونة بانخفاض عدد البلاغات الجنائية المسجلة بنسبة 2 و69%، فيما سجلت في العام الماضي 136 قضية، من بينها 24 مجهولة.
وعزا ذلك إلى تنفيذ وتطبيق عدد من البرامج المتعلقة بخفض الجريمة ضمن استراتيجية المركز الأمنية الرامية إلى خفض معدل الجريمة، منها التنظيم الإداري لعمل المركز والتركيز الأمني على المناطق التي تكثر فيها البلاغات وتشكيل فرق عمل ووضع آلية للتنسيق بين الضباط المناوبين، وضابط المباحث، وأيضاً إلى برنامج فرسان الرفاعة وإلى رصد الثغرات الأمنية مثل «شقق العزاب، والأماكن المهجورة، والبنايات قيد الإنشاء، والأماكن ذات الإضاءة الخفيفة، حيث تتم مراجعة عمل البرنامج بشكل ربع سنوي يتم من خلاله تركيز الدوريات وضبط المشبوهين، خصوصاً في المناطق المصنفة «حمراء» مثل الأسواق والمحال والمراكز التجارية والبنوك والقنصليات والوزارات».
وقال العميد الدكتور إبراهيم محمود محمد عبد الرحمن: قام المركز بجهود لضبط «أصحاب المخالفات» ممن يوزعون كروت المساج، وتم القبض على مجموعة منهم، باعتبارهم غير مرخصين. حيث نقوم بالتجول ميدانياً في الأماكن السياحية لزيادة الحس الأمني لدى السياح، لافتاً إلى أن عدد البلاغات الواردة للمركز خلال العام المنصرم 2015 بلغت 16 ألفاً و423، من بينها 130 مجهولاً، في حين بلغ عدد البلاغات الجنائية المسجلة خلال الفترة نفسها 13 ألفاً و125، من بينها 99 مجهولة، وفيما يخص القضايا الإلكترونية، فإن أغلب القضايا خارج الدولة من خلال وسطاء معظمها بيع تذاكر أو دفع مخالفات.
وبشأن عدد بلاغات الشيكات والامتناع عن الدفع، بلغ عدد البلاغات المسجلة العام الماضي 11 ألفاً و386 قضية، مقارنة بـ 10 آلاف 235 قضية العام الأسبق، وأكد العميد الدكتور إبراهيم محمود محمد عبد الرحمن، مدير مركز الرفاعة، أن موقع المركز يتضمن وجود مرافق سياحية مهمة، مثل متحف الفهيدي، والقرية التراثية التي تعتبر من المقاصد التاريخية ويرتادها السائحون على مدار العام، بالإضافة إلى وجود الهيئات الدبلوماسية والقنصليات، مشيراً إلى تحديث البرامج وتوفير الخدمات الأمنية والمعلومات التي تساعد على تقديم العون للسائحين، وضمان وصول الخدمات الأمنية بشكل يرضي الجميع، بالإضافة إلى العمل على رفع مستوى الأداء بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة ضمن استراتيجية شرطة دبي.
وكشف العميد عن انخفاض حالات الوفاة الناجمة عن حوادث الدهس في منطقة الاختصاص التي وصلت خلال العام 2014 إلى 33 حادثاً، مقابل 43 حادثاً في العام 2013 منوهاً إلى أن «الدهس» خطأ مشترك يتحمله الطرفان، حيث عدم التقيد بأماكن العبور وعدم إعطاء الأولوية لعبور المشاة.
كما انخفضت حالات الوفاة جراء الحوادث المرورية خلال العام 2014 إلى 5 حالات مقابل 7 حالات في العام 2013، وذلك نتيجة نشر الثقافة المرورية وزيادة الوعي المروري وأشار إلى 7 حملات مرورية تم تنفيذها العام الماضي 2015، منها حملة عبور المشاة، وصيف بلا حوادث، وترك مسافة كافية، وضبط الدراجات الهوائية بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي، كما أن أهم المقترحات التي أسهمت في تطوير أداء المركز كان إدخال التقارير الإلكترونية للحوادث المرورية، وطباعة الكشوفات.
وقال: إن المشكلة الأكثر التي تتكرر هي عدم ترك مسافة كافية، لافتاً إلى أن المركز قدم دراسة للهيئة توضح وجود عيوب هندسية في شارع المينا، وتمت المطالبة بجسر لعبور المشاة، وأيضاً في شارع زعبيل، وتم العمل على هذا الأمر.
وفيما يخص الدراجات النارية، قال: إننا نلزم مستخدميها بارتداء زي معين والخوذة وأغلب الضبطيات تكون لعمال توصيل طلبيات المطاعم
وأشار الى أن منطقة الكرامة سجلت 37 قضية، تلتها منطقة الرفاعة بواقع 27 قضية، ثم السوق الكبير 18 قضية، والمنخول 16 قضية، فيما سجلت بقية مناطق الاختصاص من 3- 10 قضايا،
وسجل العام الماضي قضيتي قتل، وتم القبض على الجناة، أما العام الجاري 2016، فسجل خلال شهري يناير وفبراير 20 جريمة مقلقة، من بينها 4 قضايا سطو، و8 سرقة، و3 مخدرات.
عدد اليوم
