طالباني مستاء من طريقة معاملة الدليمي

أبدى الرئيس العراقي جلال طالباني استياءه إزاء طريقة التعامل مع رئيس ''جبهة التوافق العراقية الدكتور عدنان الدليمي ووضعه رهن الإقامة الجبرية لمدة 3 أيام في ''المنطقة الخضراء'' شديدة التحصين وسط بغداد بعد تفجير سيارتين مفخختين أمام مكتبه في حي العدل غربي بغداد واعتقال 43 من حراسه الأسبوع الماضي· وأكد طالباني خلال استقباله الدليمي أمس أنه حارس الدستور العراقي وبالتالي لن يسمح لأحد بانتهاكه أيا كان· وقال في تصريح نشرته الرئاسة العراقية ''إن القضاء العراقي مستقل ويجب ان يؤدي واجباته وينظر في جميع القضايا بصورة يتمكن فيها المتهم من الدفاع عن نفسه وتوكيل المحامي عنه''· وأضاف ''علينا جميعا السعي من اجل وضع سيادة القانون فوق كل الاعتبارات وعدم توجيه الاتهام الى أي شخص دون أساس قانوني''· ودعا ''التوافق'' للعودة إلى الحكومة العراقية، وأكد استمرار المباحثات الهادفة إلى تشكيل ''حكومة وحدة وطنية حقيقية'' ومشاركة جميع مكونات الشعب العراقي في إدارة شؤون الدولة· وأعلن مكتب طالباني أيضاً اتفاق عدد من ممثلي اللجان في مجلس النواب والمستشارين في رئاسة الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ومجلس شورى الدولة، خلال اجتماع نظمه ديوان الرئاسة أمس، على تشكيل لجنتين للإسراع في إقرار مشاريع قوانين مثيرة للجدل أهمها قانونا النفط والغاز و''العدالة والمساءلة'' البديل لقانون ''اجتثاث البعث''، وذلك في ختام أجتماع نظمه ديوان الرئاسة بحضور· وأوضح أنه تقرر تشكيل لجنة تضم ممثلين لمجالس النواب والرئاسة والوزراء لتسريع إنجاز مشاريع القوانين المهمة وتشكيل لجنة تنسيق بين مجلس المجالس الثلاثة لمناقشة اعتراضات وملاحظات أعضاء مجلس الرئاسة على مشاريع القوانين مع اللجان المختصة في مجلس النواب· وفي سياق آخر مثير للجدل أيضاً، حذر وزير النفط العراقي الدكتور حسين الشهرستاني من تفتيت العراق اذا استمرت ''الفوضى النفطية'' في البلاد لاسيما إصرار حكومة اقليم كردستان على توقيع العقود النفطية بمعزل عن الحكومة المركزية· وقال في تصريحات صحفية أمس ''ما حصل في إقليم كردستان سابقة خطيرة ولو نهجت بقية المحافظات النفطية نهجه ستحصل كارثة في العراق وسيتفتت البلد، فليس من حق أي جزء منفصل في العراق تقرير مصير ثروته النفطية''· لكنه أوضح أن المفاوضات مستمرة مع مسؤولي كردستان لحل هذه المسألة· إلى ذلك، حذر وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني خلال جلسة استجواب في مجلس النواب العراقي أمس، من حدوث ''مجاعة'' في العراق لو تم إلغاء البطاقة التموينية في الوقت الحالي، وقال إنه ''مستعد للاستقالة'' إذا فشل في مواجهة الفساد في وزارته·· وحضر الجلسة نواب ''جبهة التوافق العراقية'' بمن فيهم الدكتور عدنان الدليمي ورئيس المجلس الدكتور محمود المشهداني وناقش السوداني خلالها الفساد الإداري في وزارة التجارة وإمكانية إلغاء البطاقة التموينية· وقال ''لانستطيع الاعتماد على نظام البطاقة التموينية إلى ما لانهاية، لكن ربما تحدث مجاعة في العراق لو تم إلغاؤها الآن لو تم رفع يد وزارة التجارة عن هذا الأمر لحدثت عواقب وخيمة''· وذكر أن وزارته وضعت خطة تتضمن عملية تغيير متدرج للعملية ستبدأ تنفيذها مطلع العام المقبل بتسجيل دخول رواتب الأفراد وإعطاء المواد التموينية لذوي الدخول المنخفضة فقط· كما أن هناك خطة ستطبق خلال 3 سنوات لاستبدال البطاقة التموينية ببدائل أخرى· وعزا وجود نقص شديد في كثير من مواد التموين إلى حالات الفساد الإداري في الوزارة دارة هذه العملية الكبيرة وعدم وجود أجهزة رقابية كافية لمراقبة العملية بأسرها·