المجلس الأعلى للتعاون يجدد دعم الإمارات في قضية الجزر

جدد المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التأكيد على حق سيادة دولة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ''طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى'' التي تحتلها ايران، معربا عن أسفه لعدم احراز الاتصالات مع ايران اية نتائج ايجابية وداعيا للاستجابة لمساعي الامارات لحل القضية عن طريق المفاوضات مباشرة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية· وأكد المجلس في بيانه الختامي على ضرورة التوصل الى حل سلمي لأزمة الملف النووي الايراني، مرحبا في هذا الصدد باستمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومؤكدا على ضرورة مطالبة اسرائيل بالانضمام الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية واخضاع كافة منشآتها للتفتيش· كما جدد مطالبته بجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة بمجال الطاقة النووية للاغراض السلمية·وفيما يلي نص البيان الختامي: تلبية لدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر عقد المجلس الأعلى دورته الثامنة والعشرين في الدوحة بدولة قطر يومي الاثنين والثلاثاء 23 و 24 ذي القعدة 1428 هجرية الموافق 3 و4 ديسمبر 2007 ميلادية برئاسة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى وبحضور أصحاب الجلالة والسمو، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية وصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت· وشارك في الاجتماع معالي عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية· وعبر المجلس عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية خلال رئاسة الدورة الماضية لمجلس التعاون ودعم مسيرة التعاون المشترك في كافة المجالات· كما هنأ المجلس الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى، مشيدا بما تضمنته كلمة سموه من مضامين سامية وحرص على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات والنهوض بها إلى مجالات أوثق وأرحب خلال الفترة القادمة· وأشاد المجلس بجهود خادم الحرمين الشريفين وبالنتائج الإيجابية التي توصلت اليها أعمال قمة ''أوبك'' الثالثة التي استضافتها المملكة العربية السعودية في الرياض خلال الفترة من 17 الى 18 نوفمبر ،2007 وما توصلت اليه من آليات وخطط تهدف إلى استقرار اسواق الطاقة العالمية ومراعاة المصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين وحماية النظام البيئي العالمي والالتزام بالاسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم· وأشاد المجلس بما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين والتي أكد فيها على مضاعفة الجهود لتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك· وأشاد المجلس بما تضمنته ورقة دولة الكويت من مبادئ في مجال التعاون الاقتصادي وما توصلت إليه اللجان الوزارية من نتائج بشأن مضامينها· واستعرض المجلس مسيرة التعاون المشترك وما رفع إليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية الأخرى وذلك على النحو التالي· ملفات التكامل الاقتصادي ناقش المجلس الأعلى عددا من موضوعات العمل المشترك في المجال الاقتصادي فقد اطلع على تقرير عن سير الاتحاد الجمركي وما تم انجازه خلال هذا العام لتسهيل وتعزيز التجارة بين دول المجلس· وأعرب عن ارتياحه لما تم انجازه لتحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة معلنا قيامها اعتبارا من الأول من يناير ،2008 ومؤكدا على تنفيذ الدول الأعضاء لما صدر من قرارات من شأنها زيادة استفادة مواطني دول المجلس من قيام هذه السوق وتعميق المواطنة الخليجية وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وأقر تطوير قواعد ممارسة تجارة التجزئة والجملة بما يتوافق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة وقرر السماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاطي الخدمات العقارية والخدمات الاجتماعية في جميع الدول الأعضاء· واستعرض المجلس التقرير السنوي المرفوع من الأمانة العامة عن سير العمل في تنفيذ البرنامج الزمني للاتحاد النقدي ووجه باستكمال تحقيق المعايير المالية والنقدية لتقارب الأداء الاقتصادي بين دول المجلس، وكلف وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بوضع برنامج مفصل لاستكمال جميع متطلبات الاتحاد النقدي ورفعه إلى الدورة القادمة للمجلس الأعلى 29 · واطلع المجلس على تقارير المتابعة عن مشاريع التكامل في مجال البنية الأساسية وأعرب عن ارتياحه للتقدم المحرز في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي ومشروع البطاقة الشخصية ''البطاقة الذكية'' واستخدامها في تسهيل التنقل بين دول المجلس ووجه اللجان المعنية بالانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع سكة الحديد لربط دول المجلس واستكمال بحث نتائج دراسة الجدوى لمشروع الربط المائي ورفع توصياتها بشأن المشروعين إلى الدورة القادمة للمجلس الأعلى· وناقش المجلس الأعلى الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس وما تشهده من تطورات ايجابية على صعيد التنمية الاقتصادية الشاملة والتنمية البشرية على وجه الخصوص مؤكدا حرصه على تحقيق تنمية مستدامة توفر الرخاء والعيش الكريم والتوظيف الأمثل لمواطني دول المجلس· وأشاد بالجهود التي حققتها المؤسسات المنبثقة عن مجلس التعاون في مجال تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المجلس مثل هيئة التقييس وما أصدرته من مواصفات خليجية موحدة ومؤسسة الخليج للاستثمار وما قامت به من دور ملموس في الاستثمارات الخليجية من خلال مشاركتها مع القطاع الخاص في المشروعات والشركات في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والصناعات المعدنية· واستعرض سير التعاون بين دول المجلس والجمهورية اليمنية وعبر عن ارتياحه لتنامى العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والجمهورية اليمنية واطلع على تقرير متابعة عن نتائج مؤتمر المانحين ومساهمة دول المجلس في تمويل البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الثالثة ''2007 الى 2010 '' الذي تضمن حتى تاريخه تمويل أكثر من 50 مشروعا وبرنامجا تنمويا في مختلف مناطق اليمن· كما اطلع على نتائج مؤتمر فرص الاستثمار الذي عقد في صنعاء في أبريل 2007 وشارك فيه ممثلون عن القطاع الخاص في دول المجلس والجمهورية اليمنية، وعبر عن ارتياحه لتلك النتائج· وعبر المجلس عن ارتياحه للخطوات التي قامت بها الجمهورية اليمنية لتحقيق تنمية وطنية شاملة في مختلف المجالات وأكد على استمرار دعمه الكامل للجمهورية اليمنية· الانسان والبيئة والشؤون القانونية وفي مجال شؤون الإنسان والبيئة: اطلع المجلس على الخطوات التي تمت بشأن تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجال التطوير الشامل للتعليم العام والعالي وعبر عن ارتياحه لما تم في هذا المجال· كما اطلع على تقرير الأمين العام حول نتائج الدراسة الأولية لاستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية والتي تم اعدادها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع الدول الأعضاء والأمانة العامة ووجه باستكمال الدراسات التفصيلية في هذا الشأن· وتمشيا مع الأهداف السامية التي يسعى المجلس الأعلى لتوفيرها لأبناء دول المجلس وتعزيز حقوق العمالة المواطنة بارك المجلس الخطوات التي تقوم بها الدول الأعضاء في تنفيذ قراره في دورته الخامسة والعشرين ''المنامة ديسمبر 2004 '' الخاص بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو· واعتمد المجلس ''دليل الرقابة على الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المستوردة عبر منافذ دول المجلس''· كما اطلع على ما تم من خطوات تنفيذية من قبل الدول الأعضاء والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية حول إقامة مرافق استقبال مخلفات السفن والانضمام إلى اتفاقية ماربول الدولية لحماية البيئة البحرية وبإعلان منطقة الخليج منطقة بحرية خاصة ابتداء من الأول من أغسطس 2008 حيث استوفت الدول الأعضاء المتطلبات اللازمة لذلك· ودعما للتوجهات العالمية في المحافظة على البيئة واستدامة مواردها اعتمد المجلس الأعلى المبادرة البيئية الخضراء المتضمنة لميثاق العمل البيئي وذلك للرفع من كفاءة وأداء المؤسسات البيئية في دول المجلس· وبارك المجلس حصول الأمانة العامة على جائزة حماية البيئة الأميركية لحماية طبقة الأوزون لعام 2006 تقديرا لجهود الدول الأعضاء وجهودها في الاهتمام بهذا المجال· وبارك استضافة الكويت لمقر مركز إدارة الكوارث في دول المجلس· كما عبر عن ترحيبه ودعمه لرغبة قطر باستضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2016 ودعم رغبتها في المحافل الدولية· واكد تضافرا للجهود الرامية لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي على ضرورة توقيع دول المجلس على الاتفاقية الدولية الصادرة عن منظمة اليونسكو والخاصة بمكافحة المنشطات ورحب برغبة دولة قطر في استضافة مختبر لدول مجلس التعاون معترف به دوليا للكشف عن المنشطات لدى الرياضيين· واطلع المجلس على الرسالة الموجهة الى أمير قطر رئيس المجلس الأعلى من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في قطر حول التأثيرات السلبية لبعض وسائل الإعلام على النشء، ووجه الأجهزة المعنية في الدول الأعضاء بوضع برامج وخطط محددة لمواجهتها· كما اعتمد المجلس إستراتيجية رعاية الشباب بهدف دعم دورهم وتعزيز مشاركتهم في مسيرة البناء والتطوير· وفي مجال الشؤون القانونية، قرر المجلس الأعلى تمديد العمل بوثيقة الدوحة للنظام ''القانون'' الموحد لأعمال كتاب العدل ووثيقة أبوظبي للنظام ''القانون'' الموحد للتوفيق والمصالحة وذلك بصفة استرشادية لإعطاء الدول الأعضاء مزيدا من الوقت للاستفادة من تلك الوثيقتين وإبداء ملاحظاتها بشأنهما· قضية الجزر المحتلة وفي الجانب السياسي، بحث المجلس الأعلى مجمل الأوضاع وأبرز القضايا السياسية الإقليمية والدولية وعبر عن مواقف دول المجلس بشأنها وذلك على النحو التالي: فيما يتعلق باستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والتأكيد على مواقفه الثابتة والمعروفة والتي أكدت عليها كافة البيانات السابقة من خلال التالي· دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة· والتعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أية نتائج إيجابية من شأنها التوصل الى حل قضية الجزر الثلاث مما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة· والنظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث· ودعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات مباشرة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية· وحول أزمة الملف النووي الإيراني، جدد المجلس تأكيده والتزامه بمبادئ مجلس التعاون الثابتة والمعروفة المتمثلة في احترام الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية· وجدد دعوته إلى ضرورة التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة وحث إيران على مواصلة الحوار مع المجتمع الدولي ورحب باستمرار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية· وفي هذا السياق، أكد المجلس مجددا على ضرورة مطالبة اسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية· وحث المجلس المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل للاستجابة لمطالب المجتمع الدولي في هذا الشأن· وجدد مطالبته بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها منطقة الخليج مع الإقرار بحق دول المنطقة في امتلاك الخبرة في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية وأن يكون ذلك متاحا للجميع في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة· التأكيد على إنجازات التعاون وعبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وحكومته الرشيدة خلال فترة رئاسته للدورة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى وما أولاه من حرص ومتابعة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة دفعت بمسيرة التعاون المشترك إلى مراحل أكثر تقدما ومجالات أرحب وإلى المزيد من التقدم والرخاء لشعوب دول مجلس التعاون· كما عبر المجلس عن بالغ تقديره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى ولحكومته الرشيدة والشعب القطري العزيز للحفاوة وكرم الضيافة ومشاعر الأخوة الصادقة التي قوبل بها إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون· كما نوه بما أولاه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لهذا الاجتماع من اهتمام بالغ ورعاية كريمة وإدارة حكيمة كان لها أكبر الأثر في التوصل إلى نتائج وقرارات هامة معبرين عن ثقتهم بأن دولة قطر ومن خلال ترؤسها لهذه الدورة ستدفع بمسيرة المجلس المباركة لتحقيق المزيد من الإنجازات والمضي بها إلى مجالات أعمق وأشمل في ظل التطورات المحلية والإقليمية والدولية المتسارعة وبما يحقق الحفاظ على الأمن والاستقرار والرخاء لشعوب دول مجلس التعاون والمنطقة· ورحب المجلس الأعلى بالدعوة الكريمة من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان حفظه الله لعقد الدورة التاسعة والعشرين إن شاء الله في سلطنة عمان عام ·2008 التأكيد على نبذ الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره صادق المجلس على قرارات الاجتماع الدوري السادس لمجلس الدفاع المشترك· وفي مجال التنسيق والتعاون الأمني، بارك المجلس ما توصلت إليه المملكة العربية السعودية مع شقيقتها مملكة البحرين من اتفاق لتنقل المواطنين في ما بينهما بالبطاقة الشخصية ''البطاقة الذكية'' والتي سبقتها اتفاقات مماثلة مع سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وستتلوها خطوات مماثلة مع بقية الدول الأعضاء قريبا إن شاء الله وبذلك ستكتمل حلقة تنقل المواطنين بين جميع الدول الأعضاء الأمر الذي سيسهم في زيادة الاتصال والتواصل بين مواطني دول المجلس ويحقق تنشيط حركة التجارة وانسياب السلع ومتطلبات قيام السوق الخليجية المشتركة· كما أعرب المجلس عن ارتياحه لمسار التنسيق والتعاون الأمني بين دوله، مؤكدا أن أمن دول المجلس مسئولية جماعية تحقق الاستقرار والازدهار والرفاه لمواطنيها· وأشاد المجلس الأعلى بالكفاءة العالية للأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية في متابعة ورصد العناصر الإرهابية الضالة وإحباط مخططاتها التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار مجددين دعمهم وتأييدهم للإجراءات التي تتخذها حكومة المملكة العربية السعودية في التعامل معها· كما جدد تأكيده على مواقف دول المجلس التي تنبذ الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره وأيا كان مصدره وما يدفع به من أسباب ومبررات لهذا الشر المستطير الذي يهدد المجتمع الإنساني بأكمله مؤكدا بأن مكافحته واجتثاثه لن يتأتى إلا من خلال جهد وتعاون إقليمي ودولي منسق وداعيا في الوقت نفسه المجتمع الدولي ممثلا في هيئة الأمم المتحدة إلى تفعيل ما تنادي به دول المجلس لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب لتبادل المعلومات والخبرات وتنسيقها بين الدول لرصد ومراقبة تحركات التنظيمات والعناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها· تكليف الاستشارية دراسة التضخم وارتفاع الأسعار اطلع المجلس على مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن موضوع تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص وبما يضمن معاملة الشركات والاستثمارات الخليجية في دول المجلس معاملة الشركات والاستثمارات الوطنية وقرر اعتمادها وإحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة لوضع الآليات اللازمة لتنفيذها· كما كلف الهيئة الاستشارية دراسة موضوعي ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار وآثارها الاجتماعية على المواطنين وعلى اقتصاديات دول مجلس التعاون ومشكلة البطالة ''الباحثين عن العمل'' وأسبابها وآثارها ووسائل علاجها خلال دورتها القادمة· وفي مجال التعاون الإعلامي، استعرض المجلس الأعلى مسيرة التعاون الاعلامي بين دول المجلس وأشاد بما تم تحقيقه في هذه المسيرة خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مرئيات الهيئة الاستشارية حول قضايا الإعلام· احترام وحدة العراق أكد المجلس الأعلى على ضرورة احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق والحفاظ على هويته العربية والإسلامية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وأن تحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي يعد مطلبا أساسيا لتحقيق الاستقرار فيه· كما أعرب عن ارتياحه للتحسن الذي طرأ على الأوضاع الأمنية فيه وأن هذا التحسن ينبغي أن يواكبه تحسن الجانب السياسي وهذا الأمر يستدعي من الحكومة العراقية مضاعفة جهودها لتحقيق المصالحة الوطنية والعمل على إجراء التعديلات الدستورية اللازمة وحل الميليشيات المسلحة وإنهاء كافة المظاهر المسلحة غير القانونية· وعبر المجلس عن استعداد دوله للتعاون مع السلطات العراقية في التصدي للإرهاب ومكوناته· وأكد على ما تقوم به دوله من دور وما تقدمه من دعم سياسي واقتصادي وأمني لكافة الجهود المبذولة من اجل تحقيق الأمن والاستقرار في العراق وذلك بالتعاون مع الحكومة العراقية، وفي هذا الصدد أشاد المجلس بجهود جامعة الدول العربية وحثها على الاستمرار فيها· التأكيد على مهلة آنابوليس عبر المجلس عن تطلعه أن يحقق مؤتمر آنابوليس المزيد من الخطوات الإيجابية للسلام في الشرق الأوسط في إطار أهدافه الرامية الى تدشين مفاوضات السلام بين الأطراف المعنية في النزاع على أسس جادة وواضحة· وأكد المجلس على أهمية الالتزام بالأسس والمبادئ التي استند إليها المؤتمر والمتمثلة في التالي: تناول القضايا الرئيسية في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي والمتعلقة بالحدود والمياه والمستوطنات واللاجئين والقدس والأمن وغيرها من القضايا للوصول الى إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة الأطراف والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين المستقلتين التي تعيشان جنبا الى جنب في سلام ووئام· وإزالة المستوطنات من الأراضي الفلسطينية· وشمول المفاوضات المسارين السوري الإسرائيلي واللبناني الإسرائيلي وذلك في إطار الحل الشامل والدائم والعادل لمشكلة الشرق الأوسط· واستناد المفاوضات الى مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها وخطة خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية· والتأكيد على أهمية آلية متابعة المفاوضات لضمان تحقيق الأطراف المتنازعة لالتزاماتها المتبادلة من جانب ومن جانب آخر التأكيد على أهمية الالتزام بالإطار الزمني للمفاوضات بنهاية عام ·2008 وعبر المجلس عن قلقه واستيائه لقيام إسرائيل بتشديد إجراءات الحصار على الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة والتي جاءت للأسف بعد انتهاء مؤتمر آنابوليس ومناقضة لما تقرر فيه· كما أكد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك مرتفعات الجولان السورية الى الخط القائم في الرابع من يونيو 1967 وما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة في جنوب لبنان وفقا لقراري مجلس الأمن 425 و·426 كما بحث المجلس الوضع الفلسطيني ودعا القادة الفلسطينيين لنبذ الخلافات من خلال الحوار والتفاوض والالتزام بما تم الاتفاق عليه في مكة المكرمة· أمل التوافق في لبنان عبر المجلس عن أمله في تحقيق التوافق بين كافة الأطراف على انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية والاستجابة للمبادرات الرامية لتحقيق هذه الغاية في إطار الحفاظ على وحدة لبنان الوطنية واستقلاله وسيادته· أسف لاستمرار معاناة دارفور والصومال أكد المجلس الأعلى التعبير عن الأسف لاستمرار المعاناة الإنسانية في اقليم دارفور· والإشادة بالجهود التي تبذلها الحكومة السودانية وتعاونها مع المجتمع الدولي لحل مشكلة دارفور ورفع المعاناة عن سكانه· وأكد المجلس على استمرار دوله في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان الإقليم وحث المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهود لدعم الأمن والاستقرار فيه· وفي الشأن الصومالي، عبر المجلس عن أسفه لاستمرار حالة التأزم والصراع الدائر في الصومال الشقيق· وناشد الأطراف الصومالية بالالتزام بما تعهدت به في اتفاق جدة· وأهاب بالأطراف الصومالية الأخرى الانضمام لهذا الاتفاق· ودعا الى الإسراع في التنسيق بين الصومال والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية في سبيل بلورة تصور واضح لكيفية نشر قوات حفظ السلام تحت قيادة الأمم المتحدة لتحل محل القوات الأجنبية·