متقاعدون في الخمسين

أحمد عبد العزيز (أبوظبي) تباينت آراء العديد من المواطنين والمواطنات حول ربط التقاعد بشرطي سنوات الخدمة والعمر للمؤمن عليه، وفقاً لتعديلات قانون المعاشات الاتحادي. ورأى متحمسون للربط أنه نقطة إيجابية لزيادة مدة سداد الاشتراكات؛ الأمر الذي يحدث توازناً بين إيرادات الهيئة العامة للمعاشات والتزاماتها، علاوة على الواجب تجاه الوطن ومؤسسات الدولة. بالمقابل، قال آخرون: إن الربط يؤدي إلى سلبيات عديدة منها ما يؤثر على خبرات المواطنين وضياع جهودهم، علاوة على تفويت فرص الدخول إلى مجال الأعمال الخاصة. وكانت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، قد قالت: إنه وفقاً للتعديل الذي طرأ على قانون المعاشات الاتحادي في 28 فبراير 2007 بشأن زيادة سن التقاعد إلى 50 عاماً، والتدرج في تطبيق ذلك لكل من بلغ سن الأربعين بزيادة عام كل سنة حتى وصوله سن الـ 50، فإن سن التقاعد في حالة استقالة المؤمن أصبحت اعتباراً من 28 فبراير 2016، 49 عاماً مع اشتراط قضاء مدة 20 سنة في الخدمة لغاية حصول المؤمن عليه على المعاش التقاعدي. «الاتحاد» تفتح ملف ربط التقاعد بشرطي سنوات الخدمة والعمر للمؤمن عليه، وتستعرض نظام المعاشات بالدولة وما يقدمه من مزايا تفوق نظماً عديدة في دول أخرى حول العالم. قال محمد اليماحي، رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي: إن اللجنة تطالب بعدم الربط، حيث إن هناك الكوادر الوطنية المؤهلة التي يمكن أن تشغل أماكن المواطنين الراغبين في ترك العمل والتقاعد المبكر، لظروف معينة يرونها هم، تدفعهم للتفكير في التقاعد المبكر. وأوضح أن اللجنة اجتمعت مع رؤساء قطاعات الموارد البشرية في الحكومات المحلية، وتم بحث ضرورة توحيد الأطر القانونية في المحفزات والامتيازات التي يحصل عليها المواطن والمواطنة خلال مدة عمله. وأضاف أن الربط غير مفيد، حيث إنه لم يعد عاملاً محفزاً لموظف أو مدير يريد التقاعد بعد أن قضى مدة الخدمة القانونية 20 سنة في الخدمة، الأمر الذي يجب إعادة النظر في الربط وترك حرية القرار للموظف في حال إكمال مدة خدمته وعدم ربطها بسن للتقاعد، لأن المعاش المبكر يتيح الفرصة بكل تأكيد للكوادر الجديدة في المجتمع الذي يضم باحثين عن العمل، ويمكن الاستفادة منهم في الفرص التي يمكن أن تتاح في حال الموافقة على عدم الربط والاكتفاء بمدة الخدمة 20 عاماً فقط. وأشار اليماحي إلى أنّ اللجنة اجتمعت مع قطاعات الموارد البشرية في الحكومات المحلية والاتحادية أبريل الجاري، وأجرت مناقشات واسعة حول الامتيازات والمحفزات الوظيفية ومتابعة الدوائر المحلية حتى لا تكون هناك فروق في الامتيازات، وعلى الأقل أن يكون هناك تساوٍ في الراتب والحقوق الأساسية، مثل الإجازات المرتبطة بالمرأة مثل الولادة والرضاعة وما يتعلق بحقوق المرأة. وأكد أن اللجنة تطالب بعدم الربط، حيث إن هناك كوادر وطنية يمكن الاستفادة منها سواء في التعليم والصحة، مشدداً على أن لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي تعارض ربط سن التقاعد بمدة الخدمة، معللاً ذلك بأنه إذا كان المواطن يبدأ رحلته العملية في سن 24 أو 25 فإنه بعد 20 سنة خدمة يصبح لديه مخزون خبرات يمكن أن يستفيد منه فيما يرغب، وهناك كوادر وطنية أخرى تبحث عن عمل وفرص في الجهات الحكومية، وإن المعاش المبكر باب يفتح لهم فرص عمل دون عناء. المرأة وضغوط العمل ورأت حصة العوضي أنه يجب مراعاة القانون لظروف المرأة وألا يشملها ارتباط المعاش التقاعدي باتمام 20 عاماً من الخدمة وسن الخمسين، المقرر العام القادم 2017، قائلة: «إن المرأة تتحمل الكثير من الضغوطات الحياتية والمسؤوليات، ويجب الاكتفاء بـ15 عاماً لمدة الخدمة وفق القانون القديم، حتى تتمكن من إعداد الأجيال والتفرغ لتربية الأبناء ورعايتهم». وأضافت أن الواقع يشهد حصول المرأة الإماراتية على العديد من المزايا، ونالت حصة كبيرة من المراعاة، خصوصاً فيما يتعلق بالأمومة، وإجازة الوضع، وساعات الرضاعة، وغيرها، إلا أن ربط سن التقاعد بعشرين عاماً يشكل عبئاً عليهن ويعيقهن عن رغبتهن في التقاعد المبكر. استراتيجية الدولة وقالت وفاء أحمد، التي تعمل محاضرة بكليات التقنية العليا: إن لدولة الإمارات استراتيجية للتنمية الشاملة وفق رؤية الإمارات 2021، والتي ترتكز على القيادة والحكومة والشعب، ولابد أن لا يكون الشعب الحلقة الأضعف في تنفيذ هذه الاستراتيجية، فلابد من استمرار المواطنين في مواقع عملهم وعدم الارتكان إلى المعاش المبكر. وأضافت: «إن 60? من تركيبة المجتمع الإماراتي من الأطفال والشباب في سن المراهقة أي أنهم خارج قوة العمل، فيما يكون هناك 40? منهم كبار السن، وبالتالي فإن المتبقين كقوة عمل في سوق الموارد البشرية هم من يتراوح عمرهم بين 25- 44 عاما ولا يمكن بأي حال أن يفكر الإنسان في التقاعد عند بلوغه سن الأربعين، حيث إن هذا العمر هو قمة النضج، وتكوين الخبرات، وبالتالي فإن المعاش المبكر يؤدي لفقد وخسارة الدولة لهذه الخبرات». وأشارت إلى أن الربط، مهم وضرورة، وأنه لابد من الالتزام برؤية الحكومة والهدف الذي وضع من خلال الاستراتيجية، حيث إن الدولة ترعى المواطن منذ الولادة وتوفر له التعليم والسكن والوظيفة ولابد من الإبقاء على الخبرات في أماكن عملها والالتزام بالربط بين سن العمل ومدة الخدمة حتى يمكن تعظيم الفائدة للخبرات الوطنية في أماكن العمل. حق المجتمع وقال المواطن حمد أحمد باوزير (55 سنة): إن من حق المجتمع والدولة على المواطنين أن يستمروا في العمل لفترات وسنوات طويلة حتى يمكن الاستفادة من خبراتهم، حيث إن العطاء يبدأ بعد سن الأربعين وحتى 45 عاماً، وذلك لأن الخبرات لا تأتي إلا بالاحتكاك والعمل والتفاعل مع المحيط الوظيفي، وأضاف: يجب أن يعي المواطن أهمية وجوده في المؤسسات التي بدأ فيها وإن انتقل بينها وهذا شيء جيد حيث اكتساب مهارات جديدة وتطوير للذات، إلا أن التفكير في التقاعد والمعاش المبكر فإن هذا أمر يهدم الطاقات الوطنية والكوادر المواطنة التي تساهم في التنمية الشاملة للدولة. وتابع: عملت 38 سنة في قطاع الإعلام واكتسبت مهارات أي ضعف مدة الخدمة تقريباً، وحصلت على خبرات ممتازة أهلتني لبدء مشروعي وتحقيق حلمي، وذلك ينطبق على أن المواطن الذي لديه خبرات ويريد أن يستثمرها في مشروع خاص فإنه يجب أن يدرس الفكرة تماما والالتزام بالقانون من حيث ربط سن المعاش بمدة الخدمة والوصول إلى سن الخمسين لا يعيقه عن بدء مشروع خاص بل يضيف خبرات جديدة، وأشار إلى أن الربط هنا يحافظ على المواطنين لفترات معقولة وفك الارتباط بين سن المعاش المبكر ومدة الخدمة (20 سنة) يعد ظلماً للمجتمع، وأمراً غير موضوعي، ولابد من المساهمة في استمرار التنمية المستدامة للدولة في مختلف المجالات. سلبيات الربط وقال المواطن حمد الشامسي: «إن تمام 20 سنة خدمة في العمل مدة كافية حتى يتمكن المواطن من التقاعد المبكر، حيث إن الربط بين مدة الخدمة وسن التقاعد يضيف مدة جديدة، حيث ينبغي على المواطن أو المواطنة أن يعملوا لسنوات أكثر مع العلم أنهم أكملوا مدة الخدمة». وتابع أن هذا الربط يخلق سلبيات من أهمها تضييع الفرصة على المواطنين الراغبين في دخول مجال الأعمال وبدء مشروعاتهم الخاصة، في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة لشركات وطنية في القطاع الخاص بدلا من أن تعمل فيه شركات أجنبية وتأخذ زمام الأمور في قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة. وأعرب جمال الشحي عن اعتقاده بأن الربط وفتح نافذة للتقاعد المبكر يسهم في إتاحة فرص حقيقية لدخول المواطنين ذوي الخبرات في مجالات مختلفة لبدء حياتهم العملية في قطاع الأعمال بمختلف مجالاته سواء خدمية أو انتاجية ما يعد تقويضا لقدرات العمل الوطني في القطاع الخاص. ورأى الشحي أن هناك حالات مرضية لا تدخل ضمن العجز ولكن التقاعد المبكر يفيد المواطنين وخاصة السيدات اللائي لديهن أبناء ويحرصن على تربيتهم، ما يعني أن إيجابيات فك الربط بين سن التقاعد المبكر ومدة الخدمة يعني أنه يسمح لمواطنين لديهم ظروف صحية أو اجتماعية من الخروج من سوق العمل وترك المجال لأجيال جديدة من المواطنين. الأجيال المقبلة وقال حمد المهري: إن فك هذا الارتباط يساهم في نقل الخبرات إلى المواطنين الجدد والأجيال الصاعدة في مختلف المجالات، حيث إنه لابد من إيجاد آلية تتيح لمن يريد التقاعد المبكر من التقدم قبل فترة زمنية معينة ولتكن عامين، ويقوم أو تقوم خلال هذه المدة بتدريب المرؤوسين المرشحين للترقي أو لشغل وظائف من يريد التقاعد المبكر. وأضاف المهري أن فوائد فك الارتباط كثيرة، وأهمها على الإطلاق ضخ دماء جديدة من المواطنين الباحثين عن فرص عمل جيدة، وتصعيد جيل جديد لرؤساء الأقسام ومديري الإدارات، ما يساهم في إكسابهم مهارات جديدة ومهمة في القيادة والإدارة في سن صغيرة، ويعطي ذلك نشاطا للقطاعات الحكومية تحديداً». وأشار إلى أن فتح باب التقاعد المبكر يفتح الباب للمواطنين لدخول مجال الأعمال الحرة وزيادة المشروعات الوطنية والمساهمة في القطاع الخاص لاسيما والدولة تدخل على مرحلة مهمة ونمو متسارع في مختلف المجالات، والاستمرار في الربط يعد عائقاً لهذه القدرات من الدخول إلى القطاع الخاص، وتحقيق مكاسب إضافية للدولة والمجتمع. مشروع مطروح ذكرت الهيئة الاتحادية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن هناك مشروعاً مطروحاً من الجهات العليا المختصة هدفه تطوير أنظمة المعاشات في الدولة. وقالت: إن الهيئة ليست الطرف الوحيد في هذا المشروع بل صناديق التقاعد الأخرى العاملة في الدولة وجهات حكومية أخرى، وقد حُدد لذلك المشروع أهداف عليا عدة، يجب تحقيقها من خلال إجراء تعديلات على أنظمة المعاشات في الدولة ومن أهم تلك الأهداف: الاستفادة من الخبرات والكفاءات المواطنة وتشجيعهم على الاستمرار في العمل لأطول مدة ممكنة، وتشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص، تطوير وتحسين آلية ضم خدمة المواطنين العاملين والمنتقلين بين القطاعات المختلفة في الدولة «من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، أو من قطاع محلي إلى قطاع اتحادي»، ووضع نظام تبادل المنافع التأمينية بين صناديق التقاعد الحكومية العاملة في الدولة، وتحقيق الاستدامة المالية لصناديق المعاشات. وأشارت الهيئة إلى أنها ليست جهة مختصة بإصدار القوانين وتعديلاتها، وأن دورها ينتهي باقتراح مجلس إدارتها لمشروع تعديل قانون المعاشات بعد التشاور مع الجهات المعنية كافة، والاتفاق على مقترحات التعديل، ومن ثم السير بالمشروع وفق الإجراءات التي حددها الدستور، ودليل الإجراءات الحكومية. محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة بالإنابة لـ«الاتحاد»: «التقاعد المبكر» يؤثر على التزامات الأجيال الحالية تجاه المقبلة وصف محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإنابة، نظام المعاشات في دولة الإمارات بأنه من أفضل الأنظمة التقاعدية مقارنة بالدول الأخرى من حيث سن التقاعد والمزايا التي يقدمها إلى المواطنين. وأشار إلى أنه من المهم وضع مسألة ربط السن بمدة الخدمة لغايات استحقاق المعاش في سياقها الطبيعي، حيث لا يمكن فصل المزايا التأمينية التي تقدمها الدولة للمواطنين عن حزمة الامتيازات الأخرى المتمثلة في الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم والبنية الأساسية وغيرها من المزايا التي تقدمها الدولة والتي تستهدف الارتقاء بحياة المواطن وتسهل حصوله على كافة الخدمات التي تضمن له مقومات العيش الكريم. وأكد أن تحقيق التوازن بين حاجة الفرد ومتطلبات المجتمع مطلب أساسي يضمن تحقيق مستويات عالية من الأمان والاستقرار للفرد والمجتمع. وأضاف، «أن التقاعد المبكر يؤثر على التزامات الأجيال الحالية تجاه الأجيال المقبلة، حيث ستتحمل الأجيال المقبلة عبء سداد فاتورة التقاعد المبكر عن الأجيال الحالية. وأضاف: تدل الدراسات الاكتوارية التي تجريها الهيئة إلى ارتفاع معدل الأعمار المتوقعة للمواطنين، نظراً لتقدم الرعاية الصحية في دولة الإمارات إلى أكثر من 70 عاماً للرجال والنساء، فإذا تم السماح بفك الارتباط بين العمر ومدة الخدمة فإن سنوات صرف المعاش للمتقاعد قد تمتد لأكثر من 35 عاماً ولأبنائه من بعده فرصه الحصول على معاش لمدة تصل إلى 28 عاماً. وتابع: وبالمقابل يسترد المتقاعد مجموع الاشتراكات التي دفعها كما تبين الدراسات الاكتوارية خلال 6 إلى 7 سنوات. وقال: والسؤال المطروح من سيسدد قيمة هذه الفجوة إذا ما تم فك الربط بين السن والمعاش، بلا شك سيكون عبء ذلك على الأجيال المقبلة وصندوق الهيئة حتى مع ارتفاع عوائد الاستثمار لدى محفظتها، وهو ما يجب أن ينظر له بشكل من المنطق من كافة الأطراف، باعتبار ذلك مسؤولية أخلاقية تجاه أجيالنا المقبلة، في وقت نتمنى أن يحمل لهم مستقبلهم هم أيضاً ما حمله لنا من الخير والازدهار في دولة الخير، ولذلك تسمى صناديق التقاعد بأنها صناديق الأجيال الحالية والمستقبلية وتبنى الدراسات المتعلقة بالاستدامة على ضمان تلبية احتياجات المتقاعدين بعد 75 عاماً باعتبار أن ذلك هو المعدل العالمي لكافة صناديق التقاعد. الانحياز للمواطن ولفت الهاملي إلى أنه ورغم حداثة عمر الهيئة وقانون المعاشات الاتحادي إلا أنه وبشهادة الكثير من الخبراء العرب والأجانب ينحاز بشكل كبير إلى المواطن، بما يوفره من منافع لا تتوفر في الكثير من قوانين التقاعد في العالم، وهذا أمر إيجابي بلا شك لكنه يضع عبئاً كبيراً على الهيئة يتطلب من الجميع توعية الرأي العام عن قيمة وأهمية الاستمرار في العمل لا إضعاف الدور التوعوي الذي تقوم به في هذا الاتجاه للارتقاء بمستوى وعي المؤمن عليهم وتشجيعهم على الاستمرار في العمل للحصول على أفضل نسبة من المعاش التقاعدي ولصالح الهيئة بتحسين إيراداتها من الاشتراكات التي تمثل ممولاً رئيساً لتكاليف سداد معاشات المتقاعدين. وأوضح أن هذه المسؤولية تحتم على الجميع العمل جنباً إلى جنب لخدمة مصالح الدولة، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة على قانون المعاشات هي مطلب حكومي في الأساس ضمن مشروع مطروح من الجهات العليا المختصة هدفه تطوير أنظمة المعاشات في الدولة، والهيئة ليست طرفاً وحيداً فيه بل صناديق التقاعد الأخرى العاملة في الدولة وجهات حكومية أخرى، وقد حُدد لذلك المشروع عدة أهداف عليا يجب تحقيقها من أهمها الاستفادة من الخبرات والكفاءات المواطنة، وتشجيعهم على الاستمرار في العمل لأطول مدة ممكنة، وتشجيع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص وتطوير وتحسين آلية ضم خدمة المواطنين العاملين والمنتقلين بين القطاعات المختلفة في الدولة «من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، أو من قطاع محلي إلى قطاع اتحادي» ووضع نظام تبادل المنافع التأمينية بين صناديق التقاعد الحكومية العاملة في الدولة، وتحقيق الاستدامة المالية لصناديق المعاشات. ربط التقاعد بالخدمة وأكد الهاملي أن التعديل الذي طرأ على قانون المعاشات في عام 2007 شمل ربط سن التقاعد بمدة الخدمة 20 عاماً، راعى فيه المشرع عدم تطبيق القانون مرة واحدة، ورأى أنه من المناسب التدرج في السن عاما بعد عام وصولاً إلى سن الخميس عاماً في 2017 ليكون الحد الأقصى للمدة في 2017 الوصول لسن الخمسين عاما مع 20 سنه خدمة، ليحصل المتقاعد على 70? من قيمة المعاش، ترتفع بنسبة 2% كل عامين ليتمكن من الحصول على معاش بنسبة 100% عند قضائه 35 عاماً في الخدمة. وأضاف: ومع ذلك، هناك العديد من الحالات التي يؤدي فيها الإحالة للمعاش من دون الالتزام بشرط السن، بحيث يحصل المؤمن عليه على معاش كامل في حالات العجز الكامل والوفاة وعدم اللياقة الصحية، أو الذين أحيلوا على المعاش بمراسيم، مشيرا إلى الهدف من الربط هو خلق نوع من التوازن، حفاظاً على حقوق الأجيال المقبلة والأخرى التي تستعد لدخول سوق العمل. وقال مدير عام الهيئة: إن الإحصاءات تشير إلى أن عدد المؤمن عليهم بالهيئة في يناير العام الجاري وصل إلى 86 ألفا و756 ألف شخص من بينهم 63? من النساء الأمر الذي يعكس حجم دخول المرأة سوق العمل واحتلالها جزءاً كبيراً من الوظائف فيه، ومن ثم فإن تأثير التقاعد المبكر ومن يطالبون بإتاحته للمرأة، سيكون ذا أثر سلبي كبير على خطط التنمية في الدولة، مشيراً إلى أن الدولة فتحت للمرأة مجال العمل مؤمنه بحقها في المساواة مع الرجل، باعتبارها شريكا فاعلا وأساسيا، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عنه في عملية التنمية بجرة قلم لأن وجودها على رأس عملها يخدم أهداف الدولة وخروجها من سوق العمل عبر التقاعد المبكر لن يكون بأي حال في مصلحتها أو مصلحة الوطن. احتياجات الـ 75 عاماً المقبلة أشار محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إلى أن الجميع عليه مسؤولية في تقديم المزيد من الجهود لمصلحة الوطن والمواطن، فالحياة باتت تتغير بشكل سريع ومتطلبات الحياة تتزايد على الجميع، وبعد دراسة نتائج الدراسات التي تتوصل إليها الدراسات الاكتوارية التي نجريها للتأكد من المركز المالي للهيئة، وقدرتها على تلبية هذه الاحتياجات لـ 75 عاما مقبلة، ونظام المعاشات في دولة الإمارات له طبيعة خاصة فهو حديث النشأة في دولة تتسم بالنمو المتسارع في مختلف مناحي الحياة لاسيما الاقتصاد الذي يسهم في خلق فرص العمل بالدولة، ومن ثم مقارنته بأنظمة معاشات لها تاريخ وممارسات مبنية على معايير عالية الكفاءة والجودة ليست منصفة، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الصناديق أيضاً تعاني عجزاً في صناديقها استلزم معها إجراءها الكثير من التعديلات التي جاءت في الكثير منها على حساب رفع سن المعاش، وذلك في معظم دول الاتحاد الأوروبي والأميركيتين ودول عربية مثل مصر والأردن والمغرب وغيرها من دول الخليج العربي، حيث ارتفع سن المعاش في دول كثيرة إلى 65 سنة، وهناك الكثير من الدول تربط السن بمدة الخدمة بموجب معيار آخر هو عدد سنوات العمل التي أسهم خلالها العامل المرشح للتقاعد في دفع مساهمات التقاعد التي تخوله الحصول على راتب تقاعدي كامل، ففي فرنسا يجب دفع مساهمات التقاعد خلال أربعين سنة عمل، وفي إيطاليا خلال ست وثلاثين سنة وفي بريطانيا خلال ثلاثين سنة وفي إسبانيا كما في ألمانيا خمس وثلاثون سنة.