• الجمعة 03 ربيع الأول 1438هـ - 02 ديسمبر 2016م

«الاتحاد» تفتح ملف «ربط التقاعد بمدة الخدمة والعمر»

متقاعدون في الخمسين

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 20 أبريل 2016

أحمد عبد العزيز (أبوظبي)

تباينت آراء العديد من المواطنين والمواطنات حول ربط التقاعد بشرطي سنوات الخدمة والعمر للمؤمن عليه، وفقاً لتعديلات قانون المعاشات الاتحادي. ورأى متحمسون للربط أنه نقطة إيجابية لزيادة مدة سداد الاشتراكات؛ الأمر الذي يحدث توازناً بين إيرادات الهيئة العامة للمعاشات والتزاماتها، علاوة على الواجب تجاه الوطن ومؤسسات الدولة. بالمقابل، قال آخرون: إن الربط يؤدي إلى سلبيات عديدة منها ما يؤثر على خبرات المواطنين وضياع جهودهم، علاوة على تفويت فرص الدخول إلى مجال الأعمال الخاصة. وكانت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، قد قالت: إنه وفقاً للتعديل الذي طرأ على قانون المعاشات الاتحادي في 28 فبراير 2007 بشأن زيادة سن التقاعد إلى 50 عاماً، والتدرج في تطبيق ذلك لكل من بلغ سن الأربعين بزيادة عام كل سنة حتى وصوله سن الـ 50، فإن سن التقاعد في حالة استقالة المؤمن أصبحت اعتباراً من 28 فبراير 2016، 49 عاماً مع اشتراط قضاء مدة 20 سنة في الخدمة لغاية حصول المؤمن عليه على المعاش التقاعدي.

«الاتحاد» تفتح ملف ربط التقاعد بشرطي سنوات الخدمة والعمر للمؤمن عليه، وتستعرض نظام المعاشات بالدولة وما يقدمه من مزايا تفوق نظماً عديدة في دول أخرى حول العالم.

قال محمد اليماحي، رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي: إن اللجنة تطالب بعدم الربط، حيث إن هناك الكوادر الوطنية المؤهلة التي يمكن أن تشغل أماكن المواطنين الراغبين في ترك العمل والتقاعد المبكر، لظروف معينة يرونها هم، تدفعهم للتفكير في التقاعد المبكر.

وأوضح أن اللجنة اجتمعت مع رؤساء قطاعات الموارد البشرية في الحكومات المحلية، وتم بحث ضرورة توحيد الأطر القانونية في المحفزات والامتيازات التي يحصل عليها المواطن والمواطنة خلال مدة عمله.

وأضاف أن الربط غير مفيد، حيث إنه لم يعد عاملاً محفزاً لموظف أو مدير يريد التقاعد بعد أن قضى مدة الخدمة القانونية 20 سنة في الخدمة، الأمر الذي يجب إعادة النظر في الربط وترك حرية القرار للموظف في حال إكمال مدة خدمته وعدم ربطها بسن للتقاعد، لأن المعاش المبكر يتيح الفرصة بكل تأكيد للكوادر الجديدة في المجتمع الذي يضم باحثين عن العمل، ويمكن الاستفادة منهم في الفرص التي يمكن أن تتاح في حال الموافقة على عدم الربط والاكتفاء بمدة الخدمة 20 عاماً فقط. وأشار اليماحي إلى أنّ اللجنة اجتمعت مع قطاعات الموارد البشرية في الحكومات المحلية والاتحادية أبريل الجاري، وأجرت مناقشات واسعة حول الامتيازات والمحفزات الوظيفية ومتابعة الدوائر المحلية حتى لا تكون هناك فروق في الامتيازات، وعلى الأقل أن يكون هناك تساوٍ في الراتب والحقوق الأساسية، مثل الإجازات المرتبطة بالمرأة مثل الولادة والرضاعة وما يتعلق بحقوق المرأة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض