أربيل تمنع وزارة النفط الاتحادية من تطوير الحقول

في تصعيد جديد حول الخلاف النفطي بين بغداد والحكومة الاقليمية بكردستان، أكد وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أمس، أن حكومة كردستان العراق منعت ملاكات وزارة النفط من تطوير الحقول الواقعة ضمن حدود الاقليم المتمتع بالحكم الذاتي''· وأبلغ الشهرستاني لصحيفة ''الصباح'' الحكومية ''ان التصريحات التي ادليت بشأن الخلافات على العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الاقليم مع الشركات العالمية انما تعبر عن موقف الحكومة الاتحادية والشارع العراقي ولا تمثل رأيا شخصيا''· وأضاف ''أن وزارة النفط حققت هذه السنة أعلى مستوى لانتاج النفط وتصديره منذ 10 أعوام وان التوجه قائم لرفع هذا المستوى خلال العام المقبل ليكون الأعلى على مدى الـ27 عاما الماضية''· وشدد الشهرستاني على ''عدم أحقية اي جهة بالتصرف في نفط العراق نيابة عن العراقيين ما لم يكن بموافقة الحكومة المنتخبة والبرلمان الاتحادي وعدم منح جزء من هذا النفط الى الشركات الاجنبية مثلما ورد في عقود اقليم كردستان كون ذلك يعد تخليا عن السيطرة الكاملة على هذه الثروة وان الدستور كان واضحا حينما نص على ان النفط والغاز هما ملك لكل الشعب العراقي''· وقال'' ان حكومة اقليم كردستان ارتكبت مخالفات في العقود التي أبرمتها مؤخرا مع شركات عالمية في هذا الصدد كون تلك العقود أبرمت مع شركات غير مؤهلة لا تخضع الى المعايير التي تم وضعها كما لم تحقق أعلى منفعة للشعب العراقي كما نص عليه الدستور ناهيك عن عدم تحقيقها السيطرة الوطنية الكاملة وعدم موافقة مجلس النفط والغاز في الحكومة الاتحادية''· وأضاف ''هناك اجماعا في البرلمان والحكومة على عدم قانونية هذه العقود وان احدا لم يطلع على مضامين تلك العقود بما فيه برلمان كردستان نفسه وان مجلس النواب سيعقد جلسة خاصة بناء على طلب الوزارة للنظر في هذه المسألة''· واستبعد الشهرستاني'' تشريع قانون النفط والغاز في وقت قريب بسبب الخلافات التي حصلت في مجلس النواب نتيجة العقود النفطية نفسها وان الكتل البرلمانية التي اجمعت بالموافقة على مسودة القانون في منتصف فبراير الماضي ترفض الآن التصويت على القانون وتطالب بإلغاء فقرة المشاركة التي تضمنتها عقود اقليم كردستان''·