سيد الحجار (أبوظبي) - ارتفعت أسعار الشقق في أبوظبي بنحو 10% خلال شهر فبراير الحالي، مقارنة بالأسعار نهاية العام الماضي، وسط ارتفاع ملحوظ في الطلب على شراء الوحدات السكنية، لاسيما مع تحسن عوائد الإيجارات بحسب متعاملين وخبراء بالسوق العقارية.
وقال متعاملون بالسوق لـ «الاتحاد» إن الفترة الحالية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على شراء الوحدات السكنية لاسيما ببعض المناطق المتميزة مثل جزيرة الريم وحدائق الراحة وفلل الريف، مشيرين إلى انعكاس ذلك على الأسعار.
وقالت فايزة الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة انفينت دايمنشنس للاستشارات العقارية إن أسعار الشقق السكنية في جزيرة الريم ارتفعت بنحو 10 إلى 15% منذ النصف الثاني من العام الماضي حتى الآن، موضحة أن دخول وحدات جديدة بمواصفات متميزة لسوق أبوظبي أسهم في انتعاش تداولات التملك الحر.
وأرجع جيري أوتس، مدير عام أستيكو في أبوظبي، ارتفاع أسعار البيع جزئياً إلى تزايد شعبية المجمعات العقارية حديثة الإنشاء وسط توقعات بارتفاع الطلب عليها، إضافة إلى محدودية المطروح من الوحدات الجديدة في السوق خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وكانت تقارير شركات استشارات عقارية متخصصة أشارت إلى ارتفاع أسعار بيع شقق في أبوظبي لاسيما في المناطق المتميزة بنسب تراوحت بين 18 و 29% خلال العام الماضي.
وأوضح تقرير صادر عن شركة المزايا القابضة مؤخراً أن مؤشر أسعار العقارات السكنية سجل ارتفاعاً تجاوزت نسبته 18% نهاية عام 2013، مقارنة بالمستوى السائد خلال الفترة نفسها من العام السابق، وسجلت أسعار بيع الشقق السكنية ارتفاعاً بنسبة 20% وأسعار مبيعات الفلل نسبة تزيد على 14%.
وخلال الربع الأخير من 2013، تحسنت أسعار بيع العقارات السكنية الفاخرة بأبوظبي بنحو 6%، مدفوعة بتحسن ثقة المستثمرين تجاه الأداء الاقتصادي، بحسب تقرير صادر حديثاً عن شركة جونز لانج لاسال للاستثمارات والاستشارات العقارية.
ومع توسع مشاريع التملك الحر، وتوافر وحدات سكنية بمواصفات جيدة، تشجع مستأجرون على التحول إلى «ملاك»، مستفيدين كذلك من وضوح الرؤية بخصوص الرهون العقارية.
وقال أمين القدسي رئيس المكتب التنفيذي بشركة نيشن وايد الشرق الأوسط للعقارات إن ارتفاع أسعار الإيجارات في أبوظبي مؤخراً حفز مستأجرين للتحول إلى ملاك. وأضاف «على سبيل المثال، فإن تكلفة شراء شقة مؤلفة من غرفة وصالة في جزيرة الريم تصل إلى 1,1 مليون درهم، فيما يتم استئجار ذات الشقة بنحو 85 إلى 100 ألف درهم سنويا، وهو ما قد يدفع بعض المستأجرين لدراسة الحصول على تمويل لشراء الشقة، وسداد قيمة الدفعات لجهات التمويل على مدى 10 سنوات بنفس قيمة الإيجار، ليستفيد المستأجر بعد ذلك من تملك العقار».
وأوضح القدسي أنه بناء على نظام «قروض الرهن العقاري» الجديد، يمكن للمقيمين الحصول على قروض سكنية لشراء العقار مع سداد 25% من قيمته، فيما يلتزم المواطنون بسداد 20% فقط، وهو ما يسهم في زيادة التداولات بسوق التملك الحر.
ووضع نظام قروض الرهن العقاري الصادر مؤخراً حداً أقصى لنسبة عبء الدين بواقع 50% من الدخل الإجمالي للمقترض، وحدد النظام 80% سقفاً لنسبة القرض إلى القيمة لعقار واحد فقط للمالك أو الساكن للمواطنين، و75% للمقيمين، فيما حدد النظام المدة القصوى لقرض الرهن العقاري بـ25 سنة شريطة أن يكون الحد الأقصى لمبلغ التمويل يعادل الدخل السنوي الإجمالي لـ8 سنوات للمواطنين، و7 سنوات بالنسبة لغير المواطنين.
تسهيل الإجراءات
من جانبه، أشار سلطان يعاقبة مسؤول المبيعات بشركة الزعيم للوساطة التجارية إلى أن تسهيل إجراءات التملك الحر مؤخراً أسهم في نشاط سوق تداولات العقارات، لاسيما بجزيرة الريم.
وقال يعاقبة «الإقبال المتزايد على وحدات مناطق التملك الحر أدى إلى ارتفاع أسعار الشقق في مناطق الريم وحدائق الراحة بنحو 20% إلى 30% خلال عام».
وسجلت بلدية مدينة أبوظبي لمصلحة شركة الدار العقارية الشهر الماضي عقود مساطحة عبر المطورين العقاريين يتم بموجبها تسجيل أول دفعة من الوحدات السكينة الخاصة بمشاريع الدار العقارية، والواقعة في المناطق الاستثمارية، وفقاً لقانون التملك الحر في إمارة أبوظبي، يتم على أساسها إصدار سندات التملك العقاري للمستثمرين ضمن نطاق هذه الوحدات.
وأكدت البلدية أن هذه الخدمات تجسد تزايد الطلب على تملك الوحدات السكنية عالية المواصفات والجودة في أبوظبي، موضحة أن عقد المساطحة يتيح قبول طلبات التسجيل من قبل المطورين العقاريين في المناطق الاستثمارية بأبوظبي، إضافة إلى إصدار كل الوثائق اللازمة لسندات التملك الحر.
وأكدت البلدية استعدادها التام لتقديم الدعم والمساعدة لشركة الدار العقارية ولكل شركات التطوير العقاري لتسهيل عملية إنجاز سندات الملكية الخاصة بالوحدات السكنية بالشكل الحضاري الذي يحقق أهداف المشروع العمراني الشامل في أبوظبي وفقاً للإجراءات والقوانين المنظمة لذلك.
العائد الاستثماري
واستعاد قطاع العقارات ثقة شريحة كبيرة من المستثمرين، الذين باتوا يحققون عوائد إيجارية مجدية.
وفي هذا الصدد، قال غيث البكري استشاري عقارات بشركة جرافيتي للعقارات إن تحسن العائد الاستثماري بمشاريع التملك يشجع كثيرا من المستثمرين على الشراء خلال هذه الفترة.
وكشفت دراسة حديثة أعدتها شركة «تسويق» أن العائد على الاستثمارات العقارية في الإمارات يتراوح بين 9% و12% سنوياً، ليشكل عامل جذب أساسيا للمستثمرين المحليين والدوليين، موضحة أن مساهمة القطاع العقاري الإماراتي في إجمالي ناتج الدخل القومي للدولة، وصلت إلى 111,4 مليار درهم بنهاية العام 2013، بينما يتوقع أن ترتفع إلى 118 مليار درهم بنهاية العام 2014.
وأكدت الدارسة توجهات النمو الإيجابية في القطاع العقاري بأبوظبي، والتي تتسم باستقرار وتعافي الأسعار في مجالات معينة بفضل الكشف عن مجموعة من المشاريع الضخمة، ومنها مشاريع بقيمة 246 مليار درهم في المنطقة الغربية، مما سيكون له أثر إيجابي بالغ على القطاع.
ومع ذلك، لا يخشى عقاريون من تكرار «فقاعة» الطفرة العقارية قبل 6 سنوات، لاسيما مع انحسار ظاهرة البيع على الخريطة.
وتوقع البكري تجنب أخطاء فترة الطفرة العقارية خلال الفترة المقبلة.
وقال «اختفت ظاهرة البيع على الخريطة.. المبيعات التي تتم حالياً أغلبها بغرض السكن المباشر لاسيما بمشروع فلل الريف وحدائق الراحة، أو بهدف الاستثمار عبر طرح الوحدة السكنية للإيجار لاسيما بجزيرة الريم».
وتوقع البكري أن تواصل أسعار العقارات في أبوظبي ارتفاعها خلال العام الحالي.
وأظهر تقرير استيكو للخدمات العقارية أن منطقة شاطئ الراحة شهدت ارتفاعاً في الطلب على الوحدات مستفيدة من قربها من دبي.
ويتراوح متوسط سعر الشقة في الراحة بين 1175 و1425 درهماً للقدم المربعة، فيما ارتفعت الأسعار في أبراج «البوابة» الواقعة في مشروع شمس أبوظبي بجزيرة الريم بنسبة 15? منذ تسلمها في الربع الثالث من 2013.
وسجلت أسعار البيع في منطقة الريف داون تاون ارتفاعاً بنسبة 50? خلال الربع الأخير من 2013 مقارنة بأسعار الفترة ذاتها من 2012.
وتبدأ الأسعار الحالية في الريف داون تاون من 825 درهماً للقدم المربعة.
عدد اليوم
