أزمة الرئاسة في لبنان تراوح مكانها

رغم إعلان ''الاكثرية'' النيابية ترشيح قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية بعدما تحفظت طويلا على هذا الترشيح ،ما زالت أزمة الرئاسة تراوح مكانها ،وذلك بعد أن جدد رئيس التيار الوطني الحر النائب اللبناني ميشال عون امس دعمه لترشيح سليمان على أساس المبادرة التي طرحها عشية انتهاء ولاية الرئيس السابق إميل لحود في 24 نوفمبر· واكتفى عون خلال مؤتمر صحفي بالقول ''دعمنا العماد سليمان على أساس المبادرة، وحتى الآن الحديث في المبادرة لم يبدأ، واعتقادي أن البحث في تعديل الدستور لا يبدأ قبل التداول السياسي''· وأعلن عون أن لبنان لا يقوم إلاّ بجناحيه المسيحي والمسلم، وللمسيحيين في لبنان وجود نهائي وأزلي · وأكد في وثيقة مكتوبة قال عنها إنها خلاصة مشاورات أجراها مع قادة ومسؤولين مسيحيين ''أن الجميع مدعوون الى قراءة متأنية للوثيقة الموقعة بين ''التيار الوطني الحر'' و''حزب الله''·وأضاف: أن الازمة الراهنة حالياً في لبنان هي امتداد لزمن الوصاية السورية، ولحكومة فؤاد السنيورة غير الشرعية وغير الميثاقية وركز على مرجعية بكركي الروحية والوطنية، ودعاها الى أن تنأى عن القضايا السياسية· ودافع عون بقوة عن حقوق المسيحيين في لبنان وعن موقع الرئاسة الاولى وقال: إن خطر التوطين يهدد الوجود المسيحي في لبنان والهجرة المسيحية بسبب الأزمة الاقتصادية· وسارع رئيس الهيئة التنفيذية لـ''القوات اللبنانية'' سمير جعجع للرد على وثيقة عون، واتهم المعارضة بالرغبة في إبقاء الفراغ الرئاسي بزعم طرحها مجموعة شروط·وأبدى جعجع قلقه لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة من نوايا الفريق الآخر تجاه الانتخابات الرئاسية، لأن المؤشرات الاولى تدل على رغبة عند الفريق الآخر في إبقاء سدة الرئاسة فارغة بدليل طرحهم مجموعة شروط في غير مكانها وزمانها · وكانت الاحزاب اللبنانية المعارضة قد عقدت اجتماعاً طارئاً وأصدرت بياناً اعتبرت فيه أن موافقة عون هي المدخل الطبيعي والواقعي للوفاق باعتماد ترشيح سليمان باعتباره شخصية وطنية أثبتت جدارتها وتشكل ضمانة للوحدة الوطنية والسلم الاهلي والدفاع عن المقاومة والوطن· ودعا البيان الى أن يكون الاتفاق سلة واحدة ويشمل رئاسة الحكومة والبيان الوزاري وقيادة الجيش· في غضون ذلك أكد مصدر حكومي أن حكومة السنيورة سوف تعقد اجتماعا في غضون اليومين المقبلين لتعديل الدستور حتى يمكن أن ينعقد مجلس النواب اللبناني لاختيار الرئيس· وقال المصدر إن القادة اللبنانيين في طريقهم إلى التوصل لتوافق في الآراء بشأن انتخاب سليمان خلال أيام· وأوضح المصدر أن الامور تسير قدما ، معربا عن أمله في الانتهاء من انتخاب الرئيس الجديد بحلول الاسبوع المقبل· من جانبه أعلن النائب في الاكثرية مروان حمادة أن الغالبية تنوي توقيع عريضة نيابية تطلب فيها تعديل الدستور · لكنه لفت الى أن الاكثرية تنتظر موقف المعارضة لأنها تفضل جمع تواقيع نواب من الجانبين· واضاف حمادة ''نفضل جمع تواقيع من الاكثرية والمعارضة ولكن اذا لم نتلق ردا من الطرف الآخر فسنبدأ بجمع التواقيع· كل الامر رهن بإرادة المعارضة ولا نريد المماطلة''· وقال ''يمكن أن يستغرق الامر وقتا ويمكن أن يتم بسرعة· وسنحاول إشراك الطرف الآخر في هذه المسألة''· الى ذلك اعتبر رئيس ''اللقاء الديمقراطي'' النائب وليد جنبلاط أن التطورات السياسية في البلاد تستدعي إخراج قرار الحرب والسلم من يد ''حزب الله'' وحصره بيد الدولة اللبنانية· ولفت جنبلاط الى أن ''الواقعية والقراءة المتأنية للاحداث والعمل بمقتضاها ليست تراجعا وليست انهزاما ، بل هي تتقاطع مع المصلحة الوطنية العليا في التوقيت المناسب''· وتابع: ''لا بد هنا من التأكيد على وحدة قوى 14 مارس التي خاضت معارك قاسية في سبيل صيانة النظام الديمقراطي والمؤسسات والتي لا تزال تسعى بكل قوتها لقيام الدولة القوية القادرة على حماية جميع اللبنانيين وتبديد هواجسهم ومخاوفهم· لذلك، من المهم التوضيح أن قرار ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية جاء بعد مشاورات سياسية مكثفة وتدريجية مع كل الحلفاء في 14 مارس والهدف دائما الخروج من المأزق والفراغ بأسرع ما يمكن''· وقال جنبلاط ''أما حول ما يحكى عن تعديل الدستور ، فلا يمكن مقارنته بالتعديلات السابقة لأنه نابع هذه المرة من إرادة وطنية ومحلية محضة ، أما بخصوص سلاح حزب الله ، فنحن قلنا منذ زمن وموقفنا ثابت بأنه يعالج بواسطة الحوار الداخلي وليس بالقوة وصولا إلى استيعابه ضمن استراتيجية دفاعية وطنية يكون فيها قرار الحرب والسلم حصرا بيد الدولة كما هو حاصل في كل دول العالم''·