تصاعد الجدل الفلسطيني حول تشكيل حكومتين في الضفة وغزة

تصاعد الجدل في الأوساط الفلسطينية،مع تصاعد الأنباء حول اعتزام السلطة الفلسطينية في رام الله وحركة ''حماس'' لتشكيل حكومتين موسعتين في رام الله وقطاع غزة، في حال فشلت الجولة المقبلة من الحوار الوطني المرتقب منتصف الشهر الجاري في القاهرة• واعتبرت ''حماس'' قيام عباس بتشكيل حكومة جديدة ''انقلابا ثانيا على الشرعية''• ويدور الحديث عن أن الرئيس محمود عباس يعتزم تكليف الدكتور سلام فياض، تشكيل حكومة موسعة من الفصائل في حال فشل جولة الحوار • وكان نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة قد صرح قبل ايام،أن عباس الذي يتزعم حركة ''فتح'' لا يزال يجري مشاورات بشأن ''تشكيل حكومة جديدة ، وهو ينوي الإعلان عن حكومة موسعة قريبا''• وقال الدكتور عبدالله عبدالله رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) والقيادي البارز في حركة ''فتح'' إن ''هذه القضية ليست بحاجة لا للنفي ولا للتأكيد• هناك رئيس وزراء قدم استقالته تمهيدا لإنجاح الحوار الوطني الفلسطيني الجاري في القاهرة''• وتابع إن ''الحوار تعثر بعض الشئ، وهناك استحقاق دستوري بتشكيل حكومة، وربما يعطي الرئيس عباس فرصة جديدة للمتحاورين في الجولة الخامسة، وفي حال عدم وصول المتحاورين لنتائج نهائية وإنهاء حالة الانقسام، تصبح هناك ضرورة لتشكيل حكومة لترعى وتسير الشؤون الفلسطينية''• ومن جانب آخر، نفى فوزي برهوم الناطق الإعلامي باسم حركة ''حماس'' صدور أي تصريحات رسمية عن الحركة حول نيتها توسيع الحكومة المقالة في قطاع غزة• واستدرك يقول، إن رئيس الوزراء اسماعيل هنية ''يمتلك صلاحيات لأن يعمل ما من شأنه أن يريح المواطن الفلسطيني''• وقال برهوم ''القضية ليست مرتبطة بأنه في حال قيام حكومة إسماعيل هنية على عمل في غزة، تقوم السلطة بعمل مضاد''• وأضاف ''هناك فكرة في طور تشكيل حكومة جديدة وموسعة بدل حكومة الدكتور سلام فياض، وتشكيل أي حكومة لا تنال ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني، هو عبارة عن إعادة إنتاج لما هو موجود، ولا يحل الأزمة بل يكرس الانقسام• واعتبر برهوم في بيان صحفي امس، نية الرئيس عباس تشكيل حكومة جديدة في الضفة الغربية ''بمثابة خطوة استباقية منه لنسف وتضييع كل مكاسب جولات الحوار الفلسطيني''•''إن هذه الحكومة ستكون امتدادا لحالة الفوضى القانونية والدستورية التي أسس لها عباس، عندما شكل حكومة سلام فياض دون سند قانوني أو دستوري، ولم تعرض على المجلس التشريعي ولم يصادق على برنامجها''