تنظم منافذ البيع الكبرى في مختلف إمارات الدولة معارض تسويقية لطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة في أول مارس من كل عام احتفالاً باليوم الخليجي لحماية المستهلك، بحسب ما تم الاتفاق عليه أمس، خلال اجتماع بين وزارة الاقتصاد وممثلي هذه المنافذ.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة، في تصريحات صحفية، إن المبادرة سيتم تنفيذها بمراكز المعارض في كل إمارة أو عبر “خيام” كبرى في عدد مختارة من المناطق لطرح هذه السلع للمستهلكين بأسعار مخفضة.
وأضاف أن الوزارة اتفقت مع منافذ البيع لتنفيذ هذه المبادرة اعتباراً من مارس المقبل على تُنظم سنوياً، لافتاً إلى أن الوزارة ستخاطب البلديات لتخصيص أماكن لإقامة خيام تسويقية بأسعار رمزية للمراكز التجارية.
وأردف أن المبادرة تهدف إلى تحقيق التسوق الشامل للمستهلك وبأسعار منخفضة وتحت رقابة من الجهات المختصة، فضلاً عن توفير وسائل توعية بتلك المعارض تتضمن حقوق والتزامات المستهلك.
وأشار إلى أن المبادرة تتضمن إقامة برامج توعية ميدانية لطلاب المدارس لطرح نموذج التسوق الرشيد، وتوفير مواد توعية للأطفال الذين يشكلون المحفز الأكثر تأثيراً في الأسر للشراء غير الضروري.
كما تدرس الوزارة، بالتعاون مع المراكز الكبرى، مدى توفير مواد إعلامية تسويقية توعوية يتم بثها عبر شاشات تليفزيونية توفرها المراكز التجارية الكبري في منافذها الرئيسية.
ونوه بأن الوزارة تتعاون بمفهوم الشراكة الاستراتيجية مع أكثر من 380 منفذ بيع بالدولة يشكلون نحو 90% من احتياجات المستهلكين، فيما تستحوذ البقالات ومحال السوبر ماركت الصغيرة على نسبة 10% من احتياجات القاطنين بالدولة.
وقال: “إن الوزارة تشرف على تنظيم فعاليات اليوم الخليجي سنوياً بالتعاون مع جميع الجهات المحلية والاتحادية المعنية بحماية المستهلك ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة على مدى شهر كامل، حيث يتم تسليط الضوء على حقوق المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي في كل إمارات الدولة كونها ضرورة أساسية لتحقيق التوازن في أسواق الأسواق من خلال توفير كل أشكال الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية بحماية المستهلك”.
ونوه بأن فعاليات اليوم الخليجي تحظى باهتمام دول مجلس التعاون، حيث تحرص المؤسسات والهيئات الحكومية في دول المجلس على جعل هذه المناسبة فرصة لتحقيق مجموعة من الأهداف تتضمن حماية حقوق المستهلك الخليجي، وترشيد القرار الاستهلاكي ونشر الوعي بين المستهلكين، وضبط أسواق السلع وتمكينها من تأدية دورها الحيوي كوسيط عادل وكفء بين المنتجين من ناحية والمستهلكين من ناحية أخرى.
وشدد على أهمية تعزيز دور حماية المستهلك وفق المفاهيم الحديثة في تحقيق الأسلوب الأمثل لحماية المستهلك، لافتاً إلى أن الحدث يتناول توفير أنواع الدعم والتنسيق بين الجهات المعنية بقضايا حقوق المستهلك سواء على المستوى المحلي لكل إمارة أو على المستوى الاتحادي في الدولة أو حتى على مستوى دول مجلس التعاون.
وأكد اتخاذ وزارة الاقتصاد التدابير والإجراءات كافة التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار، وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار.
يشار إلى أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي أصدروا في اجتماعهم عام 2005 قراراً بأن يكون اليوم الأول من مارس من كل عام يوماً خليجياً للمستهلك وإلزام دول مجلس التعاون كافة بالاحتفال بهذا اليوم وإظهاره بشكل يعزز دور وحماية المستهلك وضمان حقوقه وسلامته في دول مجلس التعاون الخليجي كافة، ويصادف اليوم الخليجي لحماية المستهلك احتفالات اليوم العالمي لحماية المستهلك منتصف مارس من كل عام.
ودعا النعيمي الجهات المعنية كافة إلى المشاركة في الفعاليات التي سيتم تنظيمها على مدى شهر كامل والتي تشمل مجموعة من الأنشطة النوعية وبعض الإرشادات والنصائح التوعوية وأنشطة إعلامية مشتركة بهذه المناسبة لإظهار أهمية هذه المناسبة وعقد محاضرات وندوات في جميع إمارات الدولة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وطباعة كتيبات تعريفية ومنشورات تروج لهذه المناسبة.
ويشارك في فعاليات اليوم الخليجي لحماية المستهلك اتحاد غرف التجارة والصناعة وجمعية الإمارات لحماية المستهلك وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد التعاوني الاستهلاكي وجمعية أبوظبي التعاونية ووسائل الإعلام المحلية واللولو هايبر ماركت وجمعية بني ياس التعاونية وجمعية العين التعاونية وجميعة الإمارات التعاونية وجمعية الشارقة التعاونية والمسعود للسيارات.
عدد اليوم
