في المصارف والتأمينات تعثر الإصلاحات المالية في الهند

أشار وزير المالية الهندي بي تشيدامبارام أمس الأول إلى أن الإصلاحات المالية تعتبر واحدة من المهام التي لم تنجزها الحكومة، ودعا إلى ''نمو شامل''، جاء ذلك أثناء كلمة ألقاها في القمة الاقتصادية الهندية الثالثة والعشرين· وقال تشيدامبارام، مشيراً إلى الوقت المتبقي في ولاية الائتلاف التقدمي المتحد الحاكم والتي ستنتهي في مايو 2009: ''عجزنا عن دفع الإصلاحات المالية وخاصة في قطاعات المصارف والمعاشات والتأمينات، لكن مازال أمامنا 16 شهراً''، وقال: إن الافتقار إلى مساحة من المناورة السياسية بسبب المقاومة من جانب أحزاب اليسار وأحزاب المعارضة الأخرى قد أعاق من جهود الإصلاحات المالية· ويشارك فى القمة، التي تستغرق 3 أيام والتي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يتخذ من جنيف مقراً له بالاشتراك مع اتحاد الصناعات الهندي، 600 من كبار رجال الصناعة والسياسة والذي عقد تحت عنوان ''الهند: بناء مراكز للامتياز''، وسيحدد المشاركون في المؤتمر الفرص والتحديات التي تشكل بيئة النمو المستقبلية في الهند· يشار إلى أن مجلس الوزراء الفيدرالي لم يتوصل إلى قرار حول رفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التأمينات من نسبته الحالية البالغة 26 %، وقال وزير المالية الهندي: إن النمو الاقتصادي القوي الذي تعدى الـ8 % يمكن أن يكون أفضل إنجاز حققته الحكومة الحالية· وفي سياق أخبار القطاع المالي الهندي ذكر مصرف ستيت بنك أوف إنديا (إس·بي·آي) الهندي أمس أنه أطلق خدمة جديدة للتحويل الفوري للأموال بين سنغافورة والهند، وذكر البنك أن الخدمة الجديدة تقدم أسرع وسيلة أمام الجالية الهندية في سنغافورة لتحويل الأموال إلى الوطن الام· وأشار البنك إلى أنه يمتلك حوالي 10 آلاف فرع، وأن عملية تحويل الأموال تستغرق عادة فترة زمنية تتراوح بين 15 يوماً وعدة أيام، وذكر البنك أن خدمة التحويل الجديدة تستهدف حوالي 375 ألف هندي يعيشون ويعملون في سنغافورة وخاصة في قطاع التشييد، ويحول العامل الهندي في المتوسط 500 دولار سنغافوري (350 دولاراً أميركياً) من سنغافورة إلى الهند شهرياً·