«قوة التحمل» شعار اقتصاد الهند

حين عرض براناب موخيرجي وزير المالية الهندي ميزانيته مؤخراً، ذكر أن الهند من سنة واحدة واجهت تحدياً مزدوجاً: الأزمة العالمية وموسماً مناخياً سيئاً، أما الآن، فهو يقول بكل ثقة إن الهند قد خرجت من هاتين الأزمتين بسلام، ذلك أن الحكومة الهندية خصصت حزماً تحفيزية في النصف الثاني من عام 2008 - 2009 وفي الميزانية المؤقتة لعام 2009 - 2010 ثم في الميزانية الرئيسة لعام 2009 - 2010. وبحلول الربع الثاني من عام 2009، أظهر الاقتصاد الهندي دلائل النجاح، وفي نهاية عام 2009 تبدو الهند عائدة سريعاً إلى سنوات الرخاء التي سبقت عام 2008. في السنة المالية 2008 - 2009، نما الناتج الإجمالي المحلي الهندي 6,7%، وينتظر هذا العام أن ينمو بنسبة 7,2%، فإذا كان الاقتصاد الهندي قد نجح في تجاوز هذا الاختبار بأقل ضرر فإن التحليلات حتى المتحفظة منها يجب أن تكون أكثر تفاؤلاً بالمستقبل. والحوافز لها تكاليفها، حيث تعاظم العجز المالي للحكومة المركزية من 2,6% من الناتج الإجمالي المحلي عام 2007 - 2008 إلى 5,9% خلال 2008 - 2009 وإلى نسبة تقديرية لهذا العام تصل إلى 6,5%، فإذا أُضيفت الولايات الهندية يزيد العجز من 4% من الناتج الإجمالي المحلي عام 2007 - 2008 إلى 8,5% عام 2008 - 2009 وإلى نسبة تقديرية لهذا العام تبلغ 9,7%. يذكر أن الناتج الإجمالي المحلي الهندي نما بنسبة متوسطها 14% بين عام 2004 - 2005 و2009 - 2010، مما يجعل عجزاً نسبته 10% من الناتج الإجمالي المحلي أمراً محتملاً وعادياً، ومع ذلك استمرار ذلك العجز ليس بالأمر المحمود، أولاً كثير من الإنفاق خصوصاً على حوافز الأسمدة والغذاء والنفط غير موجه على النحو الصحيح، ثانياً انهارت توفيرات القطاع الخاص من 5% من الناتج الإجمالي المحلي عام 2007 - 2008 إلى 1,4% عام 2008 - 2009. وقبل الأزمة سجلت نسبة التوفيرات الإجمالية 36% من الناتج الإجمالي المحلي، وبالنظر إلى استقطاب الهند لتمويلات أجنبية طويلة الأجل من شأنها إتاحة معدل استثمار يقترب من 40% من الناتج الإجمالي المحلي، في مقدور ذلك المعدل العالي من الاستثمار أن يؤدي إلى نمو نسبته 10%، بل يمكن أن يؤدي إلى أكثر من ذلك، إذ إن ناتج الهند لكل شخص (حسب القوة الشرائية المحلية) يساوي تقريباً واحد على خمسة عشر من ناتج الولايات المتحدة لكل شخص، وبالتالي فإن الطاقة الكامنة لنمو سريع تعتبر هائلة. ويقول مارتن وولف كاتب هذه المقالة في صحيفة فايننشيال تايمز إنه شعر بتفاؤل شديد حين أجرى زيارة إلى الهند الشهر الماضي، حيث حضر مؤتمراً لتكريم مونتك سينج نائب رئيس لجنة التخطيط الذي يعتبر بعد رئيس وزراء الهند مانموهان سينج أكثر صناع السياسات الاقتصادية في الهند تأثيراً خلال العقدين الماضيين. ويقول وولف إنه انبهر بموضوع عنوان “الأداء والسياسات الاقتصادية الكبرى 2000 - 2008”، الذي أعده شنكر اشاريا كبير المستشارين الاقتصاديين السابق بالحكومة الهندية، يذكر أن دكتور أشاريا يعد أكثر المحللين الأكفاء للاقتصاد الهندي اعتدالاً، ويقول وولف إن الموضوع يعطي شعوراً قوياً بثقة النخبة التكنوقراطية في أداء الهند وطاقاتها المنتظرة، والثقة نفسها ملموسة أيضاً عند صفوة رجال ونساء الأعمال، هذه الثقة تجعل من هذه الدولة “هند” مختلفة جذرياً عن الهند التي عرفها وولف حين كان كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي ومسؤولاً عن إقليم الهند في منتصف السبعينات من القرن الماضي، إن نشوء إجماع الصفوة على توجه الدولة واضح لأي زائر عادي للهند. لقد ثبتت صحة برامجاتية السياسات الهندية لا سيما فيما يخص المالية العالمية وتوازن المدفوعات. ومع ذلك، تضم قائمة الدكتور أشاريا عدداً من الإصلاحات اللازمة منها البنية التحتية والزراعة وقوانين العمل وأعمال البنوك والطاقة والتعليم وتجارة التجزئة، ومن حسن الحظ في مقدور دولة بحجم الهند أن تتحمل نمواً سريعاً حتى لو ظلت البيئة الخارجية أقل وداً عن ذي قبل، ولكن ذلك سيجعل إزالة العقبات الداخلية أمام النمو أكثر إلحاحاً. ولعل البيئة الخارجية لها أهميتها من حيث ثلاثة جوانب على الأقل، أولاً سارت الهند على خطوات الصين، حيث أصبحت أكثر انفتاحاً على التجارة، ثانياً تعتمد الهند على وصولها إلى المواد الأولية الأجنبية خصوصاً الطاقة، وأخيراً الهند في حاجة إلى السلام. ويتوقع بعض العلماء أن تظل الهند تحقق نمواً يصل إلى 10% سنوياً لفترة طويلة الأجل، بل ذهب بعضهم إلى أن اقتصاد الهند سيكون أكبر من اقتصاد المملكة المتحدة في غضون عشر سنوات وأكبر من اقتصاد اليابان في 20 عاماً. عن “فايننشيال تايمز”