تقلبات اليورو تثير قلق الشركات الأوروبية

تراجع اليورو من قمته التي كان عليها في نوفمبر 2009 عند 1,50 دولار إلى 1,37 دولار خلال الأسابيع الماضية مما ألقى بظلاله على صورة الأعمال التجارية في أوروبا. ولم يعد من السهل على مديري الأعمال هناك تقييم أسعار الصرف والحكم على قوة عملة معينة أو ضعفها. ويمكن القول إن ضعف اليورو يصب في مصلحة المصدرين الأوروبيين، حيث يجعل من السهل على السيارات، والآليات وغيرها من المنتجات الأوروبية، أن تنافس في الأسعار خارجياً. وكذلك يزيد من سعر أي عملية بيع تتم في أميركا أو البلدان الأخرى التي ترتبط عملاتها بالدولار مثل الصين. ويعود نفع ضعف اليورو بمصلحته كذلك على بلدان مثل اليونان، والبرتغال، وإسبانيا، التي تعاني عجزاً كبيراً في ميزانياتها التجارية وتحاول جهدها المنافسة في السوق العالمية. ويقول رالف ويشرس كبير الاقتصاديين في اتحاد المهندسين الألمانيين “ليس هناك شخص يغضبه ضعف اليورو”. لكن وعلى الجانب الآخر هناك أثار سالبة، حيث يرتفع سعر النفط وبعض المواد الخام الأخرى التي يتم تسعيرها بالدولار. وأن المستهلك قد يصبح تحت الضغط لارتفاع أسعار البضائع المستوردة مقابل اليورو. والأهم من ذلك، أن هناك إحساساً مثير للقلق من أن يقود انخفاض اليورو إلى استمرار ضعف الأداء الأوروبي مقارنة بالأميركي فيما يخص النمو الاقتصادي. ومما ساعد على انخفاض اليورو وبقدر كبير، الحكم المتعسف من قبل المستثمرين على أزمة الديون اليونانية، وعدم مقدرة الوحدة النقدية ضمان التزام أعضائها بالمبادئ الأساسية للتحوطات المالية. وأحرز اليورو بعض التقدم في شهر فبراير من الانخفاض الذي كان عليه في 1,35 للدولار، مما جعل اليونان تتخذ خطوات حاسمة لخفض عجز ميزانيتها الكبير الذي بلغ 12,7% من إجمالي ناتجها المحلي. ومن المتوقع أن يبلغ 1,40 للدولار في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. ويتوقع الخبراء استمرار انخفاض اليورو خلال السنة المقبلة في الوقت الذي ينتعش فيه النمو الأميركي بوتيرة أسرع من الأوروبي. وربما يحصل الدولار على زيادة في الدعم من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي يتوقعه معظم المحللين أن يعمل على زيادة أسعار الفائدة الرسمية، ليسبق في ذلك نظيره في أوروبا. وبالإضافة للنمو الأميركي المتسارع، فإن زيادة أسعار الفائدة ستغري المستثمرين لامتلاك أصول بالدولار. ولكن ما يثير اهتمام الحقل التجاري هذه الأيام، ليس صعود اليورو، بل استقراره. وما تخشاه المؤسسات حقاً، هو التغيير المفاجئ في اليورو. إذ يقول أنجي برافييك من كبار استراتيجي العملات الأجنبية في كوميرس بانك الألماني “ليس من المتوقع للبنك المركزي الأوروبي أن يرفع أسعار الفائدة قبل حلول السنة المقبلة، وبعدها سيكون التغيير بطيئاً. وتخطط الشركات الآن لمدى سنة أو سنة ونصف السنة، فإذا كانت هناك أي تغييرات قوية في العملة، فليس للشركات الوقت الكافي لردة الفعل التحوطية المناسبة”. وشهد اليورو ارتفاعاً مستقراً خلال سنتين ليبلغ مداه عند 60% للدولار في 2008. لكنه وكغيره من العملات الكبيرة الأخرى، أخذ في التراجع جراء تأثير الأزمة المالية العالمية ليبلغ 1,25 للدولار في أكتوبر 2008. ويقول المحللون إن اليورو وفي ظل هذه التذبذبات، قد تم إصلاحه فيما يتعلق بقوته الشرائية الحقيقية، أو مساواة القيمة الشرائية لنحو 1,15 إلى 1,20 للدولار. ويشير ألف إشنايدر مدير شركة “فريزنيوس” الألمانية إلى أن “ما يهم هو حجم التغير الذي يطرأ على العملة وسرعته، والذي قد يكون بالسرعة التي يصعب لشركة عادية التكيف معه”. كما أن التغييرات الكبيرة التي طرأت على الدولار واليورو، والين الياباني، أرسلت موجة من الصدمات عبر العملات الأقل تداولاً في أوروبا الغربية وآسيا. ودفعت بعض الشركات المستوردة الكبيرة أثماناً باهظة مقابل هذه التغييرات، مثل “فولكس فاجن” التي تكبدت تكاليف بلغت قيمتها 1,2 مليار يورو، جراء تذبذب سعر صرف الروبل الروسي وعملات أخرى في 2009. وبذلت العديد من الشركات جهوداً كبيرة في العقد الماضي لتحمي نفسها ضد صدمات العملات. وقامت بعض الشركات مثل “دايملر”، و”ساب” بتوسيع نشاطاتها في أميركا لتتساوى تكاليف إنتاجها، بمبيعاتها. ولا يرى الكثير من مديري الشركات في تذبذب العملات مشكلة كبيرة تؤرقهم، مثل إستيفان إنجيلدسين نائب مدير شركة “ويليام ديمانت” الدنماركية. وبالرغم من أن الدنمارك ليست عضواً في منطقة اليورو، إلا أن عملتها تسير في خط اليورو. ولا يعتبر ارتفاع أسعار الطاقة بذلك السوء بالنسبة للشركات الأوروبية، حيث يمثل ارتفاع أسعار النفط لقوة أوروبا في التقنيات الخاصة بخفض استهلاك الطاقة، زيادة في الطلب على طاقة الرياح التي تنتجها “أيبردرولا” الإسبانية للطاقة المتجددة، أو توربينات الرياح من إنتاج “سيمنس” أو “فيستاس” الدنماركية. عن “إنترناشونال هيرالد تريبيون”