سرمد الطويل، وكالات (بغداد)
فشل مجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس، في التوصل إلى نزع فتيل أزمة رئاسة مجلس النواب خلال الجلسة الطارئة التي دعا إليها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، والتي استغلها النواب الذين نفذوا «الانقلاب البرلماني»، فمنعوا رئيس المجلس سليم الجبوري من اعتلاء كرسيه لرئاسة الجلسة، ما دفع نواب اتحاد القوى (السنية) والكتلة الكردستانية وكتل المواطن وبدر والدعوة والفضيلة والتركمان والمسيحيين، إلى الانسحاب. وأعلن الجبوري، تعليق أعمال وجلسات البرلمان حتى إشعار آخر، رافضاً «اختطاف» إرادة المجلس من قبل «مجموعة تريد فرض إرادتها بالصياح»، واتهمهم بتعطيل عمل المجلس، بينما عجز نواب «الانقلاب» عن إكمال النصاب، فرفعوا جلستهم إلى الخميس المقبل، وسط توترات شديدة دفعت الحكومة العراقية إلى رفع حالة الإنذار الأمني إلى القصوى، خاصة بعد اقتحام متظاهرين وزارات عراقية.
وعقد البرلمان أمس الجلسة الاستثنائية بحضور 230 نائباً من أصل 328 نائباً، لكن سرعان ما انهارت الجلسة بعد ترؤس النائب الذي اختاره المعتصمون عدنان الجنابي رئاسة البرلمان، حيث انسحبت كتل الاتحاد الكردستاني واتحاد القوى السنية والمجلس الأعلى الإسلامي ومنظمة بدر وحزب الفضيلة، ومستقلون بزعامة حسين الشهرستاني، وحزب الدعوة برئاسة إبراهيم الجعفري، والكتلة التركمانية والكتلة المسيحية. وقالت النائبة آلاء طالباني في مؤتمر صحفي بعد مغادرتها القاعة «نحن المجتمعين هنا، الكتلة الكردية، اتحاد القوى، المواطن، وبدر، والتركمان، والمسيحيين، وكتلة الفضيلة، والدعوة، حضرنا بناء على دعوة رئيس الجمهورية العراقية لحل الأزمة، وحماية الدستور». وأضافت «فوجئنا بأن المعتصمين استمروا في أجندتهم، من دون نصاب، واتخذوا قرارات لذا قررنا الانسحاب، من هذه الجلسة الطارئة». واعتبرت ذاك بمثابة «ضرب للشراكة الوطنية، والعملية السياسية».
من جهته، قال النائب عن «متحدون» الكتلة السنية أحمد المساري «هذا انتهاك للشرعية ومخالفة للدستور، لن نعود إلا في حال عودة الشرعية». وقال مصدر برلماني إن الجنابي افتتح الجلسة، معلناً فتح باب التشريح للرئاسة وتأجيل الجلسة إلى الخميس، بعدما انسحبت الكتل المعارضة للانقلاب البرلماني، ما سبب عدم اكتمال النصاب.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب الذي أقاله النواب المعتصمون سليم الجبوري، أمس، عدم السماح بـ «اختطاف» إرادة المجلس من قبل «مجموعة تريد فرض إرادتها بالصياح»، مشيراً إلى أن الخلافات النيابية أدت إلى تعطيل عمل المجلس لحين الخروج من الأزمة.
ونقل مكتب الجبوري عنه القول في بيان، إنه زار مقر كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان، مشيراً إلى أنه ثمن «مواقف بعض الكتل النيابية في دعم البناء المؤسسي لمجلس النواب، والانطلاق ضمن الثوابت القانونية والدستورية». وأضاف أن «اليوم شهد استعداداً وتوجهاً كبيرين للتعبير عن احترام إرادة المجلس فيما يذهب إليه وما يقرره»، مشدداً على «عدم السماح باختطاف إرادة مجلس النواب من قبل مجموعة تريد أن تفرض إرادتها وقوتها بالضجيج والصياح وبالقوة، بعيداً عن السياقات الطبيعية».
واعتبر الجبوري أن «الصراع داخل مجلس النواب تحول إلى صراع فرض إرادة، وهو ما لن نقبل به»، لافتاً إلى أن «هذا الأمر تسبب بتعطيل عمل المجلس من أجل إيجاد توافقات وتفاهمات وطنية للخروج من الأزمة».
وكان الجبوري وافق على حضور الجلسة الاستثنائية والجلوس في صفوف النواب. وقال إنه سيحضر «الجلسة بقلب مفتوح واستعداد كامل للإجابة عن أي استفسارات بشأن الأزمة». وأصدر بياناً صحفياً في وقت سابق، أكد فيه أنه يتعذر عليه ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد القيام بمهامهم بشأن إدارة جلسة أمس.
وأضاف البيان «وبناء على المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، فللمجلس اختيار من سيقوم بإدارة الجلسة من النواب، وأنه سيحضر الجلسة بقلب مفتوح واستعداد كامل للإجابة عن أي استفسارات بشأن الأزمة». كما أكد في البيان أنه ليس لديه أية خطوط حمراء على ما سيطرح داخل الجلسة، لأن الأهم هو استمرار جهود الإصلاح تحت قبة برلمان واحد يضم ممثلي الشعب العراقي المتطلع إلى دولة أساسها الدستور والقانون. من جهته، قال النائب حيدر الكعبي أحد النواب المعتصمين داخل البرلمان، وهو من الفريق المعارض للجبوري، إن «النصاب اكتمل، والجلسة افتتحها الرئيس المؤقت عدنان الجنابي، وفتح باب الترشيح الخميس».
وكان مصدر في الرئاسة العراقية قال إن «الرئيس فؤاد معصوم دعا إلى انعقاد الجلسة الاستثنائية عند الساعة الثانية بعد ظهر الثلاثاء». وتضمنت مبادرته التي وصفها بأنها «خارطة طريق لمعالجة أزمة رئاسة مجلس النواب»، مقترحاً بـ «انعقاد جلسة شاملة بحضور جميع الكتل في البرلمان، يترأسها أحد أعضاء المجلس، بينما يجلس أعضاء هيئة الرئاسة في صفوف أعضاء المجلس». وبحسب المبادرة يفسح «المجال للجبوري بإلقاء كلمة ليبين وجهة نظره بما جرى وكيفية تجاوز الأزمة الحالية، وبعدها يتم طرح أمر الإقالة على التصويت». وأضاف «في حال إصرار المجلس على الإقالة، يتم انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس». أما في حال «عدم الموافقة على الإقالة، تستمر هيئة الرئاسة الحالية في ممارسة مهامها». لكن النواب المعتصمين رفضوا مقترح معصوم. وقالت النائبة زينب الطائي من التيار الصدري، وهي من المعتصمين «رفضنا خارطة الطريق التي قدمها رئيس الجمهورية لأنها تريد العودة بنا إلى المحاصصة». وأضافت أن المبادرة «تريد مناقشة موضوع الإقالة الذي انتهى». كما قال النائب نيازي أوغلو وهو مقرر البرلمان وأحد المعتصمين، «نرفض العودة إلى النظر بإقالة هيئة الرئاسة السابقة». وأكد «نريد المضي بانتخاب هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب». وقال النائب عقيل عبد الحسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب معتصمين آخرين «نحن النواب المعتصمون في مجلس النواب، من جميع المكونات السياسية والاجتماعية، نقدر الجهود المبذولة من قبل رئيس الجمهورية لحل الأزمة السياسية الحالية».
وأوضح أن «الوفد الرئاسي نقل رسالة إلى رئيس الجمهورية، وهي مبادرة من النواب المعتصمين لحل هذه الأزمة».
من ناحية ثانية، أحاط آلاف المتظاهرين أمس مجدداً مباني الوزارات التي أُخليت من موظفيها كما نقلت أموالها، وذكرت مصادر عن اقتحام متظاهرين مبنى وزارتي العدل والزراعة، مطلقين شعارات تطالب بإقالة «الوزراء الفاسدين»، وسط شلل سببته الأزمة البرلمانية. وفي السياق، حذرت «كتلة بدر» أمس، «بعض المنفلتين» من التعرض لقادة المنظمة أو لمليشيات «الحشد الشعبي» وقياداته الذين انتشروا بكثافة في بغداد مع انتشار متظاهرين من أتباع التيار الصدري. وقال بيان الكتلة «سنستخدم كل الوسائل لردع كل من تسول له نفسه الإساءة إلى الحشد وقياداته»، وسط مخاوف من صراع «شيعي-شيعي».
عدد اليوم
