تراجع مؤشري أسهم العقارات في أبوظبي ودبي 13% و7,21% منذ بداية العام

تراجع مؤشرا أسهم القطاع العقاري في سوقي أبوظبي ودبي 13% و7.21% على التوالي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية جلسة 18 مارس 2010، بحسب تقرير لمركز “معلومات مباشر”. وتوقع أحمد عياد المحلل الفني بشركة مباشر رحلة صعود لمؤشري القطاع العقاري بدبي وأبوظبي خلال الفترة المقبلة، حيث أكد أن مؤشر قطاع العقارات بسوق دبي استطاع كسر خط الاتجاه الهابط والارتفاع حتى مستوى المقاومة 3500 نقطة، وهي مقاومة مهمة واختراقها سيدفع المؤشر لمواصلة الصعود مستهدفاً مستوى المقاومة التالية 3860 نقطة، كما استطاع مؤشر القطاع بسوق أبوظبي كسر خط الاتجاه الهابط والارتفاع حتى مستوى المقاومة 486 نقطة، وإذا نجح المؤشر في كسر هذه المقاومة فإن ذلك سيفتح الباب لمزيد من الصعود مستهدفاً مستوى المقاومة التالية 541 نقطة. وسجل مؤشر القطاع العقاري المدرجة أسهمه بسوق دبي المالي تراجعاً بنسبة 7.21 بالمئة منذ انطلاق إشارة بدء تعاملات عام 2010، حيث استطاع مؤشر القطاع تقليص الكثير من خسائره خلال تعاملات شهر مارس الحالي، بعدما بلغ أدنى مستوياته خلال العام أواخر تعاملات شهر فبراير الماضي، في حين سجل المؤشر أعلى مستوياته في ثاني تعاملاته عام 2010. وشهدت تعاملات شهري يناير وفبراير تراجعاً كبيراً لمؤشر القطاع العقاري بسوق دبي على خلفية أنباء ديون “دبي العالمية”، الأمر الذي دفع بالقطاع إلى الاستسلام للموجة الهبوطية التي أودت به إلى مستويات متدنية بشكل كبير، رغم أن تعاملات شهر ديسمبر عام 2009 شهدت تعافياً كبيراً لمؤشر القطاع الذي بلغ أدنى مستوياته خلال الشهر من العام نفسه، بينما جاءت تعاملات شهر مارس لتعوض مؤشر القطاع العقاري الكثير من خسائر العام، مقترباً من أعلى مستوياته السابقة، مدعوماً بارتفاعات أسهمه القيادية وبداية الانتعاش الذي شهده المؤشر العام لسوق دبي في أحجام و قيم تداولاته التي سجلت مستويات قياسية خلال تعاملات شهر مارس، حيث نجحت قيمة التداولات في تخطي حاجز المليار درهم، ليستحوذ القطاع العقاري كأغلب عادته على النصيب الأكبر منها بقيادة “إعمار”. وفي سوق أبوظبي، شهد سهم “صروح” منذ تداولاته في عام 2005 تراجعاً كبيراً حتى وصل بالسهم في بداية عام 2007 إلى مستوى 1.75 درهم، وهو الأدنى له على الإطلاق، حيث لم يخترق السهم هذا المستوى حتى مع دخول الأزمة العالمية، وارتفع السهم من ذلك المستوى صاعداً بشدة حتى وصل في مارس من عام 2008 إلى مستوى 10.95 وهو الأعلى له في تاريخه مرتفعاً بذلك من أدنى مستوى له بنسبة 525.71%. وتأثر هو الآخر بالأزمة المالية العالمية ليتراجع بشدة فاقداً كل مكاسبه خلال الأعوام الماضية ويصل إلى مستوى 1.91 درهم في فبراير من عام 2009 خاسراً ما نسبته 82.55%. وحاول السهم الارتفاع من ذلك المستوى إلا أن محاولاته لم تنجح، حيث لامس مستوى الـ4 دراهم خلال شهرين إلا أنه لم يستطع اختراقه واستكمال الصعود مرة أخرى.. وتراجع السهم بنهاية جلسة الخميس بنسبة 7.31% عن عام 2009 ليغلق على مستوى 2.41 درهم. أوضح أحمد عياد -المحلل الفني بشركة مباشر- أن السهم أستطاع كسر خط الاتجاه الهابط طويل المدى وكون اتجاهاً صاعداً قصير المدى ويواجه السهم مقاومة عند مستوى 2.57، وكسر هذا المستوى سيدفع السهم لمزيد من الصعود مستهدفاً مستوى المقاومة 2.88 والتي تمثل مستوى تصحيح فايبوناتشي 38.2% من الاتجاه الهابط طويل المدى. وتوافق أداء سهم “إعمار” مع أداء مؤشر القطاع في دبي بنحو كبير لما يمثله من ثقل نسبي في المؤشر، حيث سجل السهم القيادي تراجعاً بنسبة 4.92 بالمئة منذ بداية العام، مروراً بالمراحل سالفة الذكر في أداء مؤشر القطاع. حيث كانت أعلى مستوياته في ثاني تعاملات العام عند 4.26 درهم، انحدر من بعدها ليظل أسير موجة هبوطية حتى أواخر شهر يناير الماضي.