عواصم (د ب أ) - ارتفع الناتج الصناعي لمنطقة اليورو بنسبة فاقت التوقعات وبلغت 0,7% في ديسمبر، حسبما كشفت بيانات صدرت أمس في مؤشر على بدء تعافي تكتل العملة الموحدة الذي يضم 17 دولة، من إجمالي الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وكان محللون يتوقعون ارتفاعا بنسبة 0,2%. وارتفاع الناتج الصناعي في ديسمبر هو الأول منذ أغسطس. وفي أكتوبر تراجع الناتج بنسبة 0,7% عن الشهر السابق عليه بعد أخذ المتغيرات الموسمية في الاعتبار, حسبما قال مكتب الإحصاء الأوروبي ( يوروستات).
وانخفض الناتج الصناعي في ديسمبر بنسبة 2,4% على أساس سنوي ما يسلط الضوء على شدة التباطؤ في منطقة اليورو التي أضيرت أجزاء كثيرة منها جراء أزمة الديون والركود. وجاء في تقديرات يوروستات أن الناتج الصناعي للاتحاد الأوروبي ارتفع في ديسمبر بنسبة 0,5% على أساس شهري بعدما هبط بنسبة 0,6% في نوفمبر.
ومن بين الدول الأعضاء المتوفر عنها بيانات ارتفع الناتج الصناعي في 14 دولة وانخفض في ست على أساس شهري. وكانت أكبر زيادة في أيرلندا8,5%، ولاتفيا وسلوفينيا بنسبة 2,7% لكل منهما. ولم يطرأ تغير على الإنتاج في إسبانيا وفرنسا ورومانيا, ولكنه تراجع بنسبة 4,4% في سلوفاكيا و2,3% في الدنمارك.
ونما إنتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة في منطقة اليورو بنسبة 2% في ديسمبر عن الشهر السابق عليه وهي نفس نسبة ارتفاع السلع الاستهلاكية المعمرة في حين ارتفعت السلع الرأسمالية بنسبة 1,3%. غير أن الناتج بقطاع الطاقة تراجع بنسبة 1,2%.
عجز الميزانية
من ناحية أخرى، شكك ثلاثة وزراء في فرنسا أمس في إمكانية أن تفي البلاد بالنسبة المستهدفة لعجز الميزانية العامة لعام 2013 ما رفع التوقعات بأن الحكومة ستعدل بعد فترة وجيزة أرقام النمو والعجز المستهدفة.
وقال وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي “ندرك أنه سيكون صعبا.. هذا أمر واضح”, وذلك في إشارة إلى نمو وعجز مستهدفين عند 0,8 و3% على الترتيب. وقال الوزير الذي كان صرح في وقت سابق بأنه سيتم الإبقاء على هذه الأرقام “يمكننا حال الضرورة إعادة تقييم وفحص هذه الأهداف المختلفة”.
وكان وزير الخارجية لوران فابيوس أكثر تأكيدا إذ قال “من المحتمل” ألا تفي فرنسا بالعجز المستهدف، في حين قال وزير شؤون الميزانية جيروم كاويزاك إن خفض العجز من نسبة 4,5% المقدرة العام الماضي إلى 3% سيكون “صعبا للغاية”.
وقال كاويزاك إن “احتمال الوصول إلى الهدف يتضاءل بعدما ضعف النمو ليس في فرنسا فحسب بل في منطقة اليورو عموما وفي العالم”. ويقول خبراء الاقتصاد منذ أشهر إن النمو المستهدف لفرنسا هو رقم متفائل للغاية وأن البلاد بالتالي من المرجح ألا تحققه.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أشار الثلاثاء إلى مراجعة لمعدل النمو المستهدف “خلال الأيام المقبلة” بعدما حذرت محكمة التدقيق الفرنسية من أنه “من الصعب تحقيقه” وأن فرص تحقيق العجز المستهدف “ضعيفة للغاية”.
ويرتبط النمو الاقتصادي بعجز الميزانية بشكل يتعذر فصلهما عن بعضهما فالنمو الذي يكون أقل من المتوقع يعني عوائد ضريبية دون التوقعات، وهي تتسبب في المقابل في توسيع الفجوة بين الدخل الحكومي والنفقات. ومن المقرر أن يكشف مكتب الإحصاء الوطني اليوم الخميس عن معدل النمو الاقتصادي للبلاد العام الماضي وتتوقع الحكومة أن يصل إلى 0,3%.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن مطلع الشهر الماضي أنه لن يتعامل برفق مع باريس بشأن تطبيق برنامج التقشف بغض النظر عن العجز الاقتصادي الذي يعانيه الاقتصاد الفرنسي.
وأعلن الاتحاد الأوروبي من مقره في بروكسل أنه يرفض التكهنات التي تشيع أن هناك اتفاقا على منح باريس فسحة زمنية أكبر للبدء في برنامج التقشف الفرنسي. وبهذا تواجه الحكومة الفرنسية تحديات هائلة وعليها أن تحدد موقفها من الإجراءات المقترحة أوروبيا.
وقد رفض المتحدث باسم مفوض العملة الأوروبي (أولي رين) التكهنات التي ترددت عن وجود اتفاق بمنح فرنسا عاما إضافيا قبل بدء تطبيق برنامج التقشف. وقال رين: “أعلنت فرنسا التزامها بالتخلص من العجز المالي فيها وأشدنا بهذا الالتزام”.
وأشاد المتحدث في الوقت نفسه بالإصلاحات التي اتخذها رئيس الوزراء الفرنسي مارك أيرولت لمكافحة البطالة ومعدلات النمو المتأرجحة. وكانت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية ذكرت أن بروكسل ستراعي وضع فرنسا في مكافحة الخلل في الموازنة وستمنحها وقتا إضافيا قبل تطبيق جدول التقشف.
وكانت فرنسا أعلنت التزامها تجاه شركائها الأوروبيين، وأكدت مرات عديدة أنها ستلتزم خلال العام الجاري بالالتزام بحد العجز الذي قررته اتفاقية ماستريشت وهو 3% من مجموع الناتج الاقتصادي.
التمويل العقاري
من ناحية أخري، أقر البرلمان الأسباني أمس الأول مبادرة تشريعية شعبية تستهدف تغيير قانون التمويل العقاري بعد أن أدت زيادة حالات سحب الوحدات السكنية من أصحابها نتيجة تعثرهم في سداد قيمة قروضهم إلى زيادة في حالات الانتحار.
وكان حزب الشعب المحافظ الحاكم برئاسة رئيس الوزراء ماريانو راخوي يعتزم في البداية رفض التغييرات ولكنه تعرض لضغوط متزايدة لكي يصوت لصالح المبادرة التي حصلت على توقيعات حوالي 1,4 مليون مواطن. كما صوتت جميع الأحزاب في البرلمان لصالح المبادرة.
وكان حوالي 350 ألف شخص قد فقدوا مسكنهم أو على وشك فقدانها بسبب العجز عن سداد أقساط القروض العقارية منذ 2008.
يذكر أن معدل البطالة في أسبانيا بلغ حوالي 26% وعلى عكس الحال في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية الأخرى فإن المدنين في أسبانيا لا يتخلصون من ديونهم بمجرد رد الوحدة السكنية إلى البنك حيث يظلون مدينين بكامل قيمة القرض حتى بعد سحب الوحدة السكنية منهم.
واقترح 47 من كبار القضاة تغيير هذا القانون وهو الاقتراح الذي يؤيده حوالي 95% من الأسبان وفقا لاستطلاع رأي نشرته صحيفة البايس العام الماضي. وقد تزايدت الضغوط على الحكومة بعد انتحار اثنين من أصحاب المساكن الذين عجزوا عن سداد ديونهم. يذكر أن المبادرة الأخيرة ليست قانونا قابلا للتنفيذ وإنما تمثل أساسا لتعديلات تشريعية في المستقبل. في الوقت نفسه فإن الحكومة الأسبانية تنفذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تخفيف تأثيرات الأزمة المالية على الفقراء. وتشمل الإجراءات الجديدة وقف سحب الوحدات السكنية من العائلات الأشد فقرا لمدة عامين وهي العائلات التي يقل دخلها عن 19200 يورو سنويا “25 ألف دولار” وكذلك الأسر الكبير التي تعول أطفالا صغار والمعاقين والعاطلين الذين لا يحصلون على إعانات بطالة.
وكانت سياسية محلية سابقة في مدينة باراكالدو في إقليم الباسك قد انتحرت العام الماضي حيث قفزت أمايا إيجان من شرفة شقتها عندما كان مسؤولو الإخلاء التابعين لأحد البنوك على السلم لطردها من الشقة. وأثار انتحارها موجة غضب شعبي قوية ضد البنوك التي وصفها كثيرون بانها ‘قاتلة’ من خلال عبارات كتبت على جدرانها في مدينة باراكالدو. ومنذ ثلاثة أسابيع انتحر صاحب كشك في مدينة غرناطة جنوب أسبانيا بسبب الخوف من طرده لعجزه عن سكنه.
عدد اليوم
