تذمرت بعض الجهات في أوروبا مثل جامعي الضرائب والقانونيين والمنافسين لشركة “جوجل”، من النسبة الضئيلة التي تدفعها الشركة من الضرائب في أوروبا، التي لم تتعد 10 ملايين دولار في بريطانيا في السنة الماضية مقابل عائدات تقدر بنحو 4 مليارات دولار.
وفي حين تسعى العديد من حكومات أوروبا لتجسير الفجوات في ميزانياتها المتردية، تعول كثيراً على الشركات الأميركية متعددة الجنسيات خاصة العملاقة منها العاملة في مجال الإنترنت مثل “جوجل” و”أمازون دوت كام”، التي تدفع نسبة قليلة أو لا تدفع ضرائب في القارة، على الرغم من المليارات من الدولارات التي تجنيها هناك.
وتوجهت مارجريت هودج، عضو البرلمان البريطاني بسؤال لممثلي “جوجل” و”ستاربكس” و”أمازون” على هامش أحد الاجتماعات التي عقدت مؤخراً، حول السبب الذي يدعو هذه الشركات إلى التلاعب بحساباتها لتفادي عدم دفع الضرائب في بريطانيا.
وذهب محصلو الضرائب في فرنسا إلى أبعد من ذلك، حيث ذكرت “أمازون” أنها تلقت فاتورة من السلطات الضريبية في فرنسا، بالإضافة إلى الغرامات المتعلقة بتخصيص الدخل في الفترة بين 2006 إلى 2010.
كما ركزت السلطات الفرنسية اهتمامها أيضاً على مؤسسات أجنبية أخرى بما فيها “جوجل”. وتقول نجاة بالقاسم، المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية: “لا تعني المساحة من الحرية التي يتمتع بها الإنترنت حصانته ضد دفع الضرائب، حيث ينبغي تطبيق القوانين المالية على الجميع دون استثناء”.
وتدافع الشركات الأميركية الثلاث التي تواجه تهمة التهرب من دفع الضرائب، عن نفسها في عدم ارتكابها لفعل مخالف للقوانين. وتستخدم هذه الشركات أنواعاً معقدة من الحسابات للاستفادة من الفروق المحلية في المعدلات الضريبية بين البلدان الأوروبية، التي تتراوح بين أقل من 10% إلى أكثر من 30%، وكذلك من الثغرات التي يمكن من خلالها خفض النسب الضريبية الأوروبية لمستويات تقارب الصفر.
وتسجل “جوجل” على سبيل المثال كل عائداتها الدولية في مقرها الرئيس في أيرلندا، حيث تفرض الدولة معدل ضريبي على الشركات قدره 12,5%. ويقوم العملاء في أرجاء أوروبا المختلفة عند شراء إعلانات الشركة التي تمثل دخلها الأساسي، بتوقيع العقود مع فرعها في أيرلندا بدلاً من الفرع المحلي.
وبذلك تدفع “جوجل” ضرائب في أيرلندا كنسبة ضئيلة من مليارات الدولارات التي تصب في مكتب دبلن. ويعود ذلك إلى استخدام الشركة لعدد من الطرق بما فيها رسوم الامتياز التي تدفعها لإحدى وحداتها في برمودا لتقليل المبالغ المالية المستحقة الضرائب. لذا، وبينما صرحت “جوجل” عن جنيها لعائدات بنحو 4 مليارات دولار كمبيعات في بريطانيا في العام الماضي، أعلنت في مستنداتها الرسمية عن عائدات لم تتجاوز سوى 629 مليون دولار فقط. ويعتبر هذا المبلغ عبارة عن مستحقات لفرع الشركة البريطاني على الفرع الأيرلندي مقابل عمليات ترويجية واستشارية وغيرها من النشاطات الأخرى. كما أعلنت الشركة عن أرباح في بريطانيا قدرها 31 مليون جنيه إسترليني البالغة نسبة ضرائبها 6 ملايين جنيه إسترليني.
نقلاً عن: «إنترناشونال هيرالد تريبيون»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
